ابطال بخشنامه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در خصوص حذف بلیطهای یک سفره شهری.

ابطال بخشنامه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در خصوص حذف بلیطهای یک سفره شهری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای فریدون صغیری. با خواسته ابطال بخشنامه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در خصوص حذف بلیطهای یک سفره شهری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 367/86

شاکی : آقای فریدون صغیری.

تاریخ رأی: يکشنبه 23 دی 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب برای اخذ بلیط یک سفره درون شهری مترو به یکی از باجه‎های فروش مراجعه کردم که مسئول باجه اظهار نمودند برای استفاده از مترو باید حداقل بلیط دو سفره تهیه کنید و طبق بخشنامه دیگر بلیط یک سفره فروخته نمی‎شود. در حالیکه طبق ماده 15 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند 1376 فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر را غیر قانونی دانسته و همچنین ملزم نمودن مسافر برای خرید بلیط دو سفر بر خلاف تبصره (ج) از بند 6 از اصل دوم و بند 6 و 9 و 12 از اصل سوم و اصل 22 و بند 5 از اصل 43 قانون اساسی می‎باشد. لذا تقاضای ابطال هرگونه بخشنامه و مصوبه و مقررات را در این زمینه دارم. رئیس امور حقوقی و قراردادهای شرکت بهره‎برداری راه آهن شهری تهران و حومه در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 14332 مورخ 16/8/1386 اعلام داشته‎اند، براساس بند 7 مصوبه مورخ 18/3/1379 هیأت وزیران، تعیین نرخ بلیط مترو با توافق شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران صورت می‎پذیرد. همچنین مطابق بند 27 از ماده 71 قانون شوراها، تصویب نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی درون شهری از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‎باشد. از طرفی اصل هفتم قانون اساسی نیز شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق قسمت پایانی اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندیک ماده 19قانون دیوان عدالت اداری

مصوب 1385، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی است. نظر بـه اینکه نامه شماره 10055/160 مورخ 14/6/1386 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مورد خاص تنظیم شده و در قالب مصوبه نبوده و در شرایط فعلی متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.