مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در تاریخ 12/8/1359 در نیروی زمینی ارتش استخدام و در سال 1361 بر اثر اصابت گلوله توپ دشمن دچار موج گرفتگی شدید گردیدم، لیکن کمیسیون پنج نفره لشگر 92 زرهی خوزستان در تاریخ 12/2/1368 به استناد ماده 118 قانون سابق ارتش اینجانب را به انگیزه غیبت و فرار و توهین به مافوق از خدمت اخراج نموده‎اند. سازمان ایثارگران نزاجا در سال 1382 اینجانب را به شورای عالی پزشکی معرفی که نهایتاً با میزان از کارافتادگی 25 درصد مشمول بند (ج) ماده 108 قانون ارتش شناخته شده لیکن کمیسیون ماده 120 قانون ارتش با استناد به اینکه اینجانب اخراجی می‎باشم، نظریه شورای عالی پزشکی مبنی بر انطباق وضعیت جانبازی با بند (ج) ماده 108 را مردود اعلام و برهمین اساس، شورای عالی پزشکی مفاد صورتجلسه قبلی را کان لم یکن تلقی و النهایه مشمول بند (الف) ماده 108 قانون ارتش قرار گرفته‎ام. مستند کمیسیون ماده 120 قانون ارتش «دستورالعمل یکنواخت سازی اقدامهای مرتبط با جانبازی» می‎باشد که در بند (الف) قسمت (ب) دستورالعمل مذکور تصریح گردیده است، اقدامهای مربوط به رها شدن فوق (مستعفی، بازخرید، اخراجی) در صورتی که پس از طی مراحل اداری منتج به اظهار نظر شورای عالی پزشکی دائر بر تعیین و یا تغییر درصد جانبازی گردد به دلیل عدم علقه استخدامی اثری بر آن در آجا مترتب نخواهد بود. مقررات قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/4/1374 به معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اداره کل قراردادها و دعاوی داخلی شورای اسلامی عنوان نموده است در حالی که مفاد دستورالعمل حکایت از وضع مقررات مخالف با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارد. نظر به اینکه مقررات بند (الف) قسمت (ب) دستورالعمل نظر به وضع قواعد آمره داشته ومخالف قانون است، لذا تقاضای ابطال صورتجلسه مورخ 25/11/1384 کمیسیون مـاده 120 قانون ارتش که در اجـرای این دستورالعمل صادر گردیده است را دارم.

سرپرست معاونت نیروی انسانی ستـاد مشترک ارتش جمهـوری اسلامی ایـران در پـاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 54/10/7340/ مورخ 23/4/1386 اعلام داشته‎اند، 1- ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، اعاده به خدمت جانبازانی را اجازه داده است که رهائی از خدمت آنان به دلایل ارتکاب تخلف اداری یا تبعات جرائم انجام نشده و این دستورالعمل برای کمیسیون موضوع ماده 120 قانون ارتش تکلیف اظهارنظر درباره شمول یا عدم شمول جانبازی بر وضعیت جراحت یا مصدومیت آنان را ایجاد کرده است. بنابراین ستاد مشترک ارتش اختیار وضع مقررات فراتر از قانون را نداشته و نمی‎تواند مقرراتی برای اعاده به خدمت جانبازان اخراج شده یا اخراج نشده جانبازان به دلیل ارتکاب تخلفات یا جرائم وضع نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه شاکی مدعی مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با قانون خاصی نشده است، اساساً مدلول دستورالعمل مذکور در خصوص رها شدگان ناشی از اخراج از خدمت در صورتی که پس از طی مراحل اداری منتج به اظهارنظر شورای عالی پزشکی دائر بر تعیین و یا تغییر درصد جانبازی گردد به دلیل عدم علقه استخدامی اثری بر آن در ارتش جمهوری اسلامی ایران مترتب نخواهد بود لذا با این کیفیت خارج از حدود اختیارات و یا مغایرتی با قانون خاص ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور