مقدمه: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در شکایت‎نامه تقدیمی به شماره 27421/85/2 مورخ 17/8/1385 اعلام داشته‎اند، در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده است «چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بردرآمد حقوق کارکنان برخی از سازمانهای دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 نمی‎باشد، سؤالاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر می‎شود. اظهارنظر قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری مفاداً مشعر بر این است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفته‎اند و جهت شمول تعیین نشده است، لذا کارکنان وزارتخانه‎ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، بانکها و سایر شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت می‎نمایند و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می‎باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیتهای مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجائی که مقنن درماده 85 قانون اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380، دو نرخ مالیاتی تعیین نموده است، یکی نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و دیگری نرخ مالیات بردرآمد سایر حقوق بگیران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نیستند. بنابراین ملاحظه می‎شود، منصوص و منطوق ماده مذکور دلالت براطلاق کارکنانی که به انحاء مختلف برای دولت کار می‎کنند، نداشته و از این رو این بخشنامه

مورد شکایت مغایر با قانون است. بنابه مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10303/212 مورخ 11/2/1386 اعلام داشته‎اند، ریاست کل وقت سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات اصل 127 قانون اساسی و مصوبات هیأت وزیران به منظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رویه واحد طی نامه شماره 3966 مورخ 1/12/1381 مراتب را از حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری استعلام و پاسخ طی نامه شماره 4179 مورخ 4/2/1381 واصل گردید و در این ارتباط سازمان با صدور بخشنامه معترض‎عنه مراتب را ابلاغ نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 «نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10% و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل ودو میلیون ریال به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.» بنابراین بخشنامه شماره 31209/876-211 مورخ 30/5/1381 رئیس کل امور مالیاتی که مفهم شمول صدر ماده 85 اصلاحی قانون فوق‎الذکر به مطلق کارکنان حقوق بگیر و نفی قسمت اخیر ماده مذکور در باب لزوم اخذ مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مزبور نسبت به مازاد بر چهل ودومیلیون ریال است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود. لذا بخشنامه مزبور به استناد ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد