مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر بندرعباس بر خلاف ماده 5 قانون اخیرالذکر و بند (خ) ماده 14 آیین‎نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای شهر … مصوب 1378 اقدام به وضع عوارض متعدد بر یک موضوع نموده و عوارض تحت عنوان «عوارض گاز تولیدی پالایشگاه» را به تصویب رسانید و پرداخت آن را از این شرکت تقاضا نموده است. با توجه به اینکه مطابق ماده 3 آیین‎نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهر… «عوارض موضوع این آیین‎نامه از اماکن، …. و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر، موضوع تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور … می‎باشد و اینکه پالایشگاه گاز سرخون در خارج از محدوده قانونی شهر بندرعباس قرار دارد، لذا شمول عوارض اخیرالذکر مصوب شورای شهر نسبت به این شرکت مورد ایراد و اعتراض قرار گرفت. شورای اسلامی شهر بندرعباس اقدام به ارائه طرح پیشنهادی توسعه حریم شهر بندرعباس را نموده و وزیر کشور نیز طی نامه شماره 33/3/1/25982 مورخ 6/1/1384 پیشنهاد شورای شهر را به تصویب رسانید که مطابق این مصوبه و نقشه منضم به آن پالایشگاه گاز سرخون در محدوده حریم شهر قرار گرفته است. براساس ماده 3 آیین‎نامه نحوه وصول عوارض … برای اخذ عوارض باید اماکن داخل در محدوده قانونی شهر را مورد لحاظ قرار داد در حقیقت وزارت کشور توسعه حریم شهر را افزایش محدوده قانونی شهر قلمداد نموده است و مستنداً به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 322-9/10/1380 و به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری، تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی محول شده است و نظر به اینکه گسترش حریم شهر در محدوده جغرافیایی فی حد ذاته متضمن تعیین محدوده شهری می‎باشد. لذا مصوبه وزارت کشور مشعر بر توسعه محدوده شهر بندرعباس بدون رعایت تشریفات بوده و به موجب بند11

ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی … مصوب 1375 حدود شهر باید با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی، پس از تهیه آن توسط شهرداری به تایید وزارت کشور و مسکن و شهرسازی برسد لیکن وزارت کشور بدون رعایت موارد مذکور اقدام به توسعه حدود شهر نموده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه 33/3/1/25982-6/1/1384 وزارت کشور را خواستارم. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 61/27031 مورخ 3/3/1385 اعلام داشته‎اند، 1- به موجب ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده است و به موجب حکم صریح ماده 14 قانون مذکور رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمام واحدها و سازمانهای اداری و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. به این معنی که محدوده‎های شهری اعم از محدوده قانونی شهر و حریم شهر و نیز محدوده‎های طرحهای شهرسازی اعم از طرح هادی و طرح جامع و … می‎بایست در محدوده جغرافیایی بخش واقع شوند و به هیچ وجه نمی‎توانند از این محدوده خارج شوند. در واقع قاعده کلی و اساسی در تعیین حریم شهرها این است که: «حریم شهر می‎بایست در محدوده جغرافیایی بخش متبوع تعیین شود» که از سوی شهرداری بندرعباس و وزارت کشور در خصوص تصویب توسعه حریم شهر بندرعباس رعای گردیده است. 2- محدوده قانونی و حریم شهر دو مقوله جداگانه است که مرجع تصویب هر یک نیز متفاوت است. محدوده قانونی، محدوده‎ای است که به استناد تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی تعیین می‎گردد، در حالیکه حریم شهر محدوده‎ای است که به استناد بند 2 ماده 99 قانون شهرداری به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور تعیین می‎گردد و در هیچ یک از مقررات قانونی موجود تعیین حریم موکول به تعیین محدوده قانونی شهر نشده است. براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84، محدوده و حریم شهر در طرح جامع و هادی هر شهر مشخص می‎گردد و بنابراین اساس ماده 5 و ماده 6 قانون مذکور محدوده شهر و حریم شهر در طرحهای جامع شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرح هادی شهر تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرح های مذکور می‎رسـد و وظایف قسمت اخیر بند 2 مـاده 99 قانون شهرداری، و تبصره یک ماده 4 قانون

تقسیمات کشوری به مراجع تصویب کننده طرحهای جامع و هادی شهر محول گردیده و بر اساس قانون مزبور حریم شهر و محدوده تعیین و تصویب می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384، حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید و به موجب بند یک ماده 99 قانون شهرداری تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر از جمله تکالیف شهرداری قلمداد شده که حسب قسمت اخیر بند 2 ماده مذکور پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور معتبر و لازم‎الاجراء است. نظر به اینکه حریم شهر بندرعباس با توجه به تعریف آن در قلمرو جغرافیایی شهرستان و بخش مربوط تعیین شده و به تجویز بند 2 ماده 99 قانون شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مذکور رسیده بنابراین تایید آن از طرف وزارت کشور موافق قانون بوده است و مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مراجع ذیربط نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد