مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، مواد 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 10 از آیین‎نامه ساماندهی جایگاه‎های مطبوعاتی و محصولات فرهنگی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مورد شکایت بوده و بنابه دلایل ذیل ابطال آنها مورد تقاضا است. 1- طبق اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. بند 9 ماده 71 قانون شوراها، تصویب آیین‎نامه‎های پیشنهادی شهرداری را در چهارچوب دستورالعملهای وزارت کشور به عهده شورای اسلامی شهر گذاشته است و مقررات اخیرالذکر نیز نباید خارج از حدود قوانین موضوعه باشد. 2- از سبک و سیاق نگارش آیین‎نامه پیداست که منظور این بوده کیوسکداران عنوان مستاجر را نداشته و با سلب عنوان قرارداد اجاره از رابطه قراردادی آنها شهرداری هرگاه که مایل بود از آنها خلع ید نماید. شکی نیست که کلیت و جامعیت مفاد ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی کلیه اماکن استیجاری تجاری را دربر می‎گیرد و مستثنیات این ماده در ماده 2 همین قانون در بند 6 تصریح و پیش‎بینی شده و عرصه و معابری که از سوی شهرداری به اصحاب کیوسکهای مطبوعاتی واگذار شده جزء این مستثنیات نیست. 3- مستفاد از ماده واحده لایحه قانونی واگذاری اماکن و میادین میوه و تره بار و فرآورده‎های کشاورزی مصوب 1358 و لایحه قانونی مستثنی شدن شهرداری تهران در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین مصوب 1359 این است که اصل بر حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بر کلیه اماکنی است که از سوی شهرداری به اشخاص اجاره داده شده است. اجاره نامه‎های عادی و رسمی تنظیمی فیمابین شهرداری و کیوسکداران و مبالغی که سالها است تحت عنوان اجاره بها از سوی کیوسکداران به عنوان مستاجرین به شهرداری پرداخت شـده مویـد سبق و استمرار و استحکام رابطه استیجاری فیمابین کیـوسکداران و شهرداری

است. با توجه به مراتب ابطال مواد فوق‎الذکر از آیین‎نامه مورد شکایت را تقاضا دارد. رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ به شکایت شاکی به شرح نامه شماره 16670ش الف د مورخ 8/12/1384 اعلام داشته‎اند، اولاً، مطابق ماده 3 مصوبه مورد شکایت عرصه جایگاههای کیوسکداران مطبوعاتی متعلق به شهرداری دانسته شده است در این قسمت که عرصه پیاده روها متعلق به شهرداری است هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. ثانیاً، در مورد اعیان اینگونه جایگاهها توجهاً به اهداف تعریف شده در ماده یک و همچنین تعریف جایگاه عرضه مطبوعات در ماده 2 مصوبه که بخشی از اهداف مصوبه به زیباسازی شهر با کیوسکهای دارای ابعاد و اندازه و رنگ یکسان و مشخص بوده روشن است که اعیان کیوسکهای فعلی منصوبه در سطح شهر که توسط کیوسکداران احداث و ساخته شده است، شهرداری ادعائی نسبت به مالکیت آنها ندارد و شورا نمی‎تواند مایملک مردم را به شهرداری واگذار و یا ادعای مالکیت اعیان آن را بنماید. در مورد قید اینکه اعیان اینگونه جایگاهها متعلق به شهرداری است ناظر به آن دسته از کیوسکهای استانداردی است که به منظور اهداف آیین‎نامه توسط شهرداری ساخته شده است و به کیوسکداران واگذار می‎گردد. قابل ذکر است که بهره برداران که قبلاً از شهرداری مجوز دریافت کرده‎اند، مطابق ماده 3 آیین‎نامه مقرر شده است که تا زمان حیات خود در محل قبلی باقی بمانند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
آیین‎نامه ساماندهی جایگاه‎های مطبوعاتی و محصولات فرهنگی مصوب 24/11/1383 شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تعریف جایگاه – روش تهیه و ساخت آن – موقعیت مکانی – شرایط بهره بردار و نوع فعالیت و بالاخره توسعه و گسترش آن میباشد ضمن آنکه مخالفت آیین‎نامه مذکور با قانون اعلام نگردیده بلحاظ اینکه وفق حکم قانون و در حد اختیارات صادر گردیده است قابل ابطال نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد