مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب مستمری بگیر فرزندم که شاغل در شرکت البرز شرقی شاهرود وابسته به شرکت ملی فولاد بوده می‎باشم. که تا اواخر مرداد ماه 1383 تمامی حقوق و مزایا را دریافت می‎کردم. از شهریور سال 1383 متاسفانه امور بازنشستگی شرکت مذکور با استناد به دستورالعمل شماره 228 مورخ 22/1/1380 کمتر از یک سوم حقوق و مزایا را به من پرداخت و مابقی آن را به همسر فرزندم که شوهر دیگری نموده است، می‎پردازد. با توجه به قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 1379 این اقدام خلاف قانون بوده و ابطال دستورالعمل شماره 228 مورخ 22/1/1380 را تقاضا دارم. رئیس امور بازنشستگی شرکت ملی فولاد ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24/2023/1 مورخ 8/4/1384 اعلام داشته‎اند، در سال 1379 بند (ت) ماده 86 قانون استخدام کشوری به موجب قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مصوب 13/2/1379 مجلس شورای اسلامی اصلاح می‎شود که طبق اصلاحیه مذکور شرط «تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد» از بند (ت) ماده 86 قانون حذف می‎گردد. در عین حال سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نیز طی دستورالعمل شماره 2776/105 مورخ 28/6/1379 به این موضوع تاکید می‎نماید که ازدواج مجدد همسر دائمی مستخدم متوفی موجب قطع حقوق وظیفه و کمک هزینه عائله مندی نخواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند (ت) ماده 86 لایحه قانونی استخدام کشوری عیال دائمی مستخدم متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده در زمره وراث قانونی محسوب شده و استحقاق دریافت مستمری را دارا بوده که به شرح ماده 4

قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 1379 عبارت «تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد.» از متن بند (ت) ماده فوق‎الذکر حذف و شرط مذکور منتفی شده و در نتیجه زوجه مستخدم متوفی پس از ازدواج از تاریخ 1/1/1379 ذیحق به دریافت مستمری سهم خود شناخته شده است. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 228 مورخ 22/1/1380 شرکت ملی فولاد ایران در این زمینه که مبین هدف و حکم قانونگذار است، مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد