مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- برخی از شوراهای اسلامی شهرها به استناد تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض که وضع و وصول عوارض محلی را توسط شوراهای اسلامی مجاز دانسته هر یک به صورت جداگانه، مبادرت به وضع مجدد عوارض نسبت به بیمه نامه‎های آتش سوزی نموده و متاسفانه این گونه مصوبات بدون هیچ گونه تامل و بررسی توسط استانداریها نیز تایید و سپس به مرحله اجراء در می‎آید. از جمله شورای شهر مشهد که نه تنها عوارض مذکور را احیاء نموده بلکه میزان آن را نیز افزایش داده و حتی دامنه این عوارض را به سایر رشته‎های بیمه‎ای نیز تسری داده است. 2- عوارض نسبت به بیمه‎های آتش سوزی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنام سوم توسعه وجود آن غیر مفید و غیر ضروری تشخیص داده شده و لغو گردیده است. اگر وصول چنین عوارضی ضروری بود، توسط قوه قضائیه حذف و لغو نمی‎گردید. این عمل مغایر با اصل 105 قانون اساسی می‎باشد. علاوه بر آن بدیهی است که وضع عوارض مورد بحث نمی‎تواند در قالب عوارض محلی تلقی و در چهارچوب تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض قرار گیرد. ایجاد شرکت بیمه و شعب آن نه به صورت محلی و بلکه با مجوز بیمه مرکزی ایران و مستند به قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب 1367 و قانون تاسیس بیمه‎های غیر دولتی مصوب 1380 است. وجوه وصولی بابت حق بیمه درآمد تلقی نمی‎شود که بتوان بابت آن عوارض وصول کرد. در مورد سایر بیمه نامه‎ها که اصولاً مستمسک وضع عوارض معلوم و مشخص نگردیده و معلوم نیست چرا بیمه گذاران بیمه‎های باربری که کلاً مرتبط با خارج از شهرها می‎شود باید به شهرداری عوارض بدهند و یا بیمه نامه‎های مهندسی و غیره. مهمتر از همه وضع عوارض نسبت به بیمه نامه شخص ثالث است که مغایر با قانون بودن آن نیاز بـه توضیح ندارد. زیرا کلیات و جزئیات آن مستند به حکم صریح مصوبه قوه مقننه است نتیجه نهائی

وضع عوارض نسبت به بیمه نامه‎ها افزایش حق بیمه، ضرر و زیان نسبت به عملیات بیمه‎های بازرگانی به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشور و نهایتاً افزایش قیمت تمام شده بیمه نامه‎ها برای مصرف کنندگان (بیمه گذاران) است و از آنجائی که افزایش تعرفه حق بیمه مطابق بند 4 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری به عهده شورای عالی بیمه است، لذا دیگر سازمانها نمی‎توانند در این خصوص مستقلاً اقدام نمایند. بنابه مراتب تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد. رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5491/2/ش مورخ 12/11/1385 اعلام داشته‎اند، 1- شورای اسلامی شهر مشهد در راستای وظایف و اختیارات قانونی خود که متاثر از قانون شوراها، قانون تجمیع عوارض و قوانین و مقرراتی از این قبیل است، اقدام به تصویب عوارض نموده است و با سیاستهای کلی و عمومی دولت نیز مخالفت و مغایرتی ندارد. 2- وضع عوارض همیشه بر درآمد نیست، بلکه می‎تواند بر تولیدات، خدمات و مسایلی از این قبیل باشد. شایان ذکر است مصرف عوارض وصولی از قراردادهای بیمه آتش سوزی و انفجار فقط کمک به تجهیز واحدهای آتش نشانی نیست، بلکه به طور کلی در زمینه ایمنی شهر و توسعه امکانات مربوط به این امر اساسی هزینه می‎شود. 3- اخذ عوارض ملازمه‎ای با افزایش حق بیمه گذاران ندارد و لازم نیست از آنجا تامین شود، بلکه می‎تواند از سودهای کلان شرکتهای بیمه گر و اموری از این قببیل تامین شود. 4- ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض هیچ تناقض و مغایرتی با عوارض مورد اشاره ندارد، زیرا درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات شرکتهای بیمه بخشی از درآمد این شرکتها می‎باشد نه کل درآمد در حالی که عوارض مزبور از درآمد مورد نظر وصول نمی‎گردد بلکه از قراردادهایی که شرکتهای بیمه با بیمه گذاران منعقد می‎نمایند اخذ می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
بـه موجب تبصره یک مـاده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامـه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض قبلی با رعایت مقررات قانونی مربوط، به شورای اسلامی شهر محول شده است. نظر به اینکه مصوبه شماره 61572/ش مورخ 18/3/1384 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص وضع و اخذ عوارض از شرکت بیمه گر بابت قراردادهای منعقده به میزان یک درصد مبلغ حق بیمه دریافتی از بیمه‎های شخص ثالث و 2 درصد از سایر بیمه‎ها به اذن قانونگذار و با رعایت مقررات تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مصوبه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد