اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 تجدیدنظر و 7 بدوی دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای جمشید خوری. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 تجدیدنظر و 7 بدوی دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 254/84
شاکی : آقای جمشید خوری.
تاریخ رأی: چهارشنبه 14 آذر 1386
شماره دادنامه :
مقدمه: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به شماره 29215 مورخ 15/4/84 به هیأت عمومی تقدیم که به کلاسه فوقالذکر ثبت گردیده است. تشریفات قانونی در خصوص پرونده معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه میشود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مینماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 تجدیدنظر و 7 بدوی، نظر به اینکه دادنامه شماره 384 مورخ 20/2/1384 شعبه 11 تجدیدنظر در اجراء و اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون (سابق) دیوان عدالت اداری نقض و پس از ارجاع پرونده به شعبه 12 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 985 مورخ 29/5/1385 شعبه اخیرالذکر رأی بر ورود شکایت آقای جمشید خوری صادر گردیده است. بنابراین موضوع تعارض منتفی شده است، لذا موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادر قطعی است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
قرار هیأت عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 تجدیدنظر و 7 بدوی، نظر به اینکه دادنامه شماره 384 مورخ 20/2/1384 شعبه 11 تجدیدنظر در اجراء و اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون (سابق) دیوان عدالت اداری نقض و پس از ارجاع پرونده به شعبه 12 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 985 مورخ 29/5/1385 شعبه اخیرالذکر رأی بر ورود شکایت آقای جمشید خوری صادر گردیده است. بنابراین موضوع تعارض منتفی شده است، لذا موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادر قطعی است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.