ابطال تصمیم سازمان مدیریت و برنامهریزی مبنی بر حذف مقاطع دیپلم از لیست نهایی پذیرفته شدگان
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم فاطمه مهرابی. با خواسته ابطال تصمیم سازمان مدیریت و برنامهریزی مبنی بر حذف مقاطع دیپلم از لیست نهایی پذیرفته شدگان از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 308/85
شاکی : خانم فاطمه مهرابی.
تاریخ رأی: چهارشنبه 14 آذر 1386
شماره دادنامه :
مقدمه: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره 37498 مورخ 20/4/85 به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه میشود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مینماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت خانم فاطمه مهرابی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی بخواسته ابطال تصمیم سازمان مدیریت و برنامهریزی مبنی بر حذف مقاطع دیپلم از لیست نهایی پذیرفته شدگان نظر به اینکه نامبره طی نامه تقدیمی که به شماره 970 مورخ 29/8/86 ثبت دفتر هیأت عمومی شده است از شکایت خود منصرف و خواستار مختومه شدن پرونده گردیده است بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد لذا به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه 24 اعاده میشود. قرار صادره قطعی است./
رئیس کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت خانم فاطمه مهرابی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی بخواسته ابطال تصمیم سازمان مدیریت و برنامهریزی مبنی بر حذف مقاطع دیپلم از لیست نهایی پذیرفته شدگان نظر به اینکه نامبره طی نامه تقدیمی که به شماره 970 مورخ 29/8/86 ثبت دفتر هیأت عمومی شده است از شکایت خود منصرف و خواستار مختومه شدن پرونده گردیده است بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد لذا به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه 24 اعاده میشود. قرار صادره قطعی است./
رئیس کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.