مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته‎است، شورای اسلامی بر اساس بند 16 ماده 71 قانون شوراها در قالب سیاستهای کلی دولت مجاز به برقراری و یا لغو عوارض پس از تایید وزارت کشور می‎باشند، که میزان اختیارات شورا در این زمینه در ماده 15 تصویب‎نامه 7/7/78 هیأت وزیران مشخص شده است. متأسفانه شورای اسلامی اراک در یکصد و دوازدهمین جلسه خود در سال 80 هزینه خدمات را در شهر اراک 5 برابر عوارض نوسازی (500 درصد) تصویب و بدون ارسال به مصوبه بر حسب قانون به وزارت کشور جهت تصویب به شهرداری اراک جهت اجراء ابلاغ نمود که مغایر با قانون و مواد 11 و 15 تصویب‎نامه مورخ 7/7/1378 هیأت وزیران می‎باشد. لذا، تقاضای ابطال آن را دارم. رئیس شورای اسلامی شهر اراک در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره 2679/85/ش مورخ 22/12/85 اعلام داشته‎اند، براساس بند 10 یکصد و دوازدهمین جلسه شورای دوره اول اقدام به تصویب اخذ بهای خدمات از شهروندان دارای املاک با کاربری مسکونی به مأخذ پنج برابر عوارض نوسازی می‎نماید که این مصوبه مورد اعتراض وزارت کشور قرار نگرفته و به عنوان یک قانون لازم الاجراء توسط شهرداری اعمال می‎گردد، اما پس از مدتی اصل عوارض نوسازی توسط هیأت وزیران از پنج در هزار بهای املاک موضوع ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 به یک درصد افزایش که در این امر موجب اعتراضاتی شد که شورای اسلامی دوره دوم در نود و سومین جلسه خود بر اساس بند (5) مورخه 4/11/83 در مصوبه قبلی بازنگری و آن را برای واحدهای مسکونی در سال 1383 لغو و برای سال 84 به بعد نیز تنها یک برابر اخذ بهای خدمات را مصوب نمود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه حسب لایحه جوابیه مصوبه مورد اعتراض بموجب مصوبه نود و سومین جلسه شورای اسلامی مورخ 4/11/83 مصوبه معترض‎عنه لغو گردیده است و در مصوبه جدید عوارض به میزان یک برابر بهای خدمات تعیین شده است که از آن نیز شکایتی بعمل نیامده تا قابل امعان نظر باشد علیهذا بلحاظ منتفی شدن مصوبه معترض‎عنه، موضوع قابل طرح تشخیص نگردیده است./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد