مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای ماده 68 قانون و به منظور تعیین خط مشی و چگونگی نظارت بر انتخابات مدیران و بازرسان شرکتها و اتحادیه‎های تعاونی و اتاقهای تعاون، انجمنی به نام «انجمن نظارت بر تعاونیها» که مرکب است از 1- یک نفر بعنوان نماینده وزارت تعاون، که ریاست انجمن نظارت را بر عهده دارد 2- یک نفر به انتخاب قوه قضائیه 3- یک نفر به عنوان نماینده وزارت کشور 4- دو نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی، تشکیل شده است و در تبصره یک آن آمده، نمایندگان مرجع های یاد شده در بندهای(1، 2، 3) این ماده با حکم کتبی دستگاه ذیربط و نمایندگان اتاق تعاون مرکزی توسط هیأت مدیره اتاق تعاون انتخاب و معرفی می‎شوند. اعضای انجمن مندرج در ماده 68 قانون تعاونی در نشست جلسه مورخ 5/7/1378 با تنظیم صورتجلسه‎ای متن دستورالعمل پیشنهادی وزارت تعاون (موسوم به دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون) را تایید و تصویب نموده و همه امور را به طور تام به وزارت تعاون محول کرده و دو عضو دیگر انجمن خود را از صحنه نظارت خارج می‎کنند، که طبق ماده 68 قانون بخش تعاونی مصوب سال 70 اجازه چنین تفویض اختیاری داده نشده و در ضمن در ماده 6 دستورالعمل موصوف آمده «… تصمیم های کمیسیون مبنی بر رد صلاحیت کاندیداها و انطباق مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان با قانون و مقررات موضوعه … اتخاذ می‎گردد و تصمیمات کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است …» و این امر باعث حق کشی و اعمال سلیقه شخصی شده است. با توجه بمراتب فوق‎الذکر و نظر به اینکه اعضای انجمن اجازه‎ای به تفویض و واگذاری نظارت بر انتخابات مجامع عمومی و بررسی صلاحیت هیأت مدیره و بازرسان تعاونیها تنظیم و امضاء صورتجلسه‎ای دال بر قبول دستورالعمل پیشنهادی وزارت تعاون نداشتند، تقاضای صدور حکم برابطال مفاد صورتجلسه تنظیمی بین اعضاء سه گانه انجمن ماده 68 قانون

مذکور را دارد. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 61/66213 مورخ 24/5/86 اعلام داشته‎اند، ماده 28 آیین‎نامه اجرائی قانون بخش تعاون در تبیین وظایف انجمن نظارت، یکی از وظایف آن را تصویب دستورالعمل پیشنهادی وزارت تعاون در خصوص چگونگی نظارت بر انتخابات تعاونیها و احراز صلاحیت نامزدها قرار داده است و آن را نظارتی عالی بر کلیه مراحل انتخابات و عملکرد مجریان دانسته و به همین دلیل ماده 10 دستورالعمل مورد شکایت نظارت بر کمیسیونهای سه نفره بررسی صلاحیت کاندیداها و رسیدگی به شکایت را بر عهده انجمن نظارت بر انتخابات قرار داده است. سرپرست دفتر حقوقی معاونت پشتیبانی و امور مجلس وزارت تعاون در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 35536 مورخ 9/7/1386 اعلام داشته‎اند، وظایف انجمن نظارت بر انتخابات، از جمله تصویب دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات شرکتها و اتحادیه‎های تعاونی و اتاقهای تعاون، ناشی از حکم آیین‎نامه اجرایی قانون بخش تعاون موضوع مواد 67 و 68 قانون است و انجمن مذکور بدون مجوز اقدام به تهیه دستورالعمل ننموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
ماده 68 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مقرر داشته است که «به منظور نظارت بر انتخابات شرکتها و اتحادیه‎های تعاونی و اتاق تعاون، انجمنی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‎های تعاون و کشور و قوه قضائیه و دو نفر از اتاق تعاون (در صورت موجود بودن اتاق) به ریاست نماینده وزارت تعاون تشکیل می‎گردد.» و به شرح تبصره ذیل آن ماده، تصویب آیین‎نامه اجرائی ماده مزبور با پیشنهاد وزارت تعاون به عهده هیأت وزیران محول شده است که به شرح ماده 28 آیین‎نامه اجرائی قانون فوق‎الذکر بررسی و تصویب دستورالعمل پیشنهادی وزارت تعاون در باب چگونگی نظارت بر انتخابات اتحادیه‎های تعاونی و اتاقهای تعاون و احراز صلاحیت کاندیداهای سمتهای عضو هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل و همچنین چگونگی رسیدگی بـه شکایتهای مربوط به انتخابات را در زمره وظایف انجمن نظارت قرار داده است.

بنابراین دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون که به تصویب اعضاء انجمن نظارت رسیده و اجرای وظایف مقرر در ماده 28 آیین‎نامه اجرائی قانون را به وزارت تعاون واگذار کرده است، مبتنی بر مقررات فوق‎الذکر می‎باشد و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی