مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر اهواز در یکصدو دهمین جلسه خود وصول 2% کرایه حمل را به عنوان حمل و نقل کالا تصویب نموده است، 1- با توجه به ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/81 که معروف به تجمیع عوارض می‎باشند، عوارض بر دو نوع محلی و ملی تقسیم شده‎اند و تصویب عوارض محلی توسط شورای اسلامی شهر و عوارض ملی توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‎گیرد و شورای اسلامی شهر حق تصویب عوارض ملی را ندارد. 2- در بند (ه‍ـ) ماده 4 قانون معروف به تجمیع عوارض در مورد حمل و نقل برون شهری مسافر تعیین تکلیف شده و میزان آن توسط قانون گذار تعیین شده است، لیکن قانونگذار برای حمل و نقل برون شهری کالا عوارض تعیین نشده است. 3- عوارض محلی به عوارضی اطلاق می‎گردد که خدمات و کالاهای موضوع عوارض صرفاً در محدوده شهر صورت می‎گیرند که عوارضی مانند عوارض اماکن تفریحی، فرهنگی، هنری و فعالیت کسبه و پیشه وران و یا عوارض تابلوهای منصوب در معابر شهر و نظایر آن از جمله آنها بوده ولی اگر حوزه فعالیت خدماتی فراتر از حوزه یک شهر باشد در این صورت شهرداری حق وضع و وصول عوارض نسبت به آنها را ندارد، لذا تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز را دارد. سرپرست شهرداری اهواز در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 11584/5 مورخ 2/4/86 اعلام داشته‎اند، تعیین میزان عوارض برای برخی از خدمات در بند (هـ) ماده 4 قانون تجمیع عوارض هیچگونه دلالتی بر منع شورای اسلامی شهر به تعیین عوارض برای برخی دیگر از خدمات و تصویب و اجرای آن ندارد، همچنانکه تبصره 1 ماده 5 قانون مذکور مقرر داشته است، وضع عوارض

محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را مقرر داشته است باید حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. در ماده یک قانون تجمیع عوارض برقراری و دریافت عوارض و مالیات را از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از اول سال 82 به بعد لغو نموده و کلیه مقررات و قوانین مربوط به اختیار برقراری و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه را که توسط هیأت وزیران و … صورت می‎پذیرفت به استثنای موارد مندرج در ماده مذکور منتفی اعلام کرده است و این به معنی لغو عوارض و مالیاتهای تصویب شده سابق نمی‎باشد. در ماده 5 قانون مذکور نیز تصریح شده است، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها روشن شده است … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‎باشد و در ماده 3 این قانون تکلیف مربوط به حمل و نقل برون شهری مسافر تعیین شده است. لذا سایر خدمات از جمله خدمات حمل و نقل کالا از شمول قانون مذکور خارج می‎باشد. به دلالت رأی وحدت رویه شماره 197- 18/6/80 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته است برقراری یا لغو عوارض شهر همچنین نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره 61/42260 مورخ 5/6/84 اعلام داشته‎اند، 1- بر خلاف ادعای شاکی عوارض مزبور، یکی از عوارض محلی است نه ملی، زیرا اولاً عوارض مزبور مستند به بند 16 ماده 71 قانون شوراها و صرفاً در خصوص کالاهایی وضع شده است که مبدأ شهر اهواز بارگیری می‎شوند صرف نظر از اینکه به چه مقصدی حمل شوند. ثانیاً مفاد دادنامه شماره 197 مورخ 18/6/80 هیأت عمومی دیوان در خصوص عوارض حمل بار در شیراز صادر گردیده حاکی از وضع چنین عوارضی به عنوان عوارض محلی است.ثالثاً قانونگذار در بند (ه‍ـ) ماده 4 قانون معروف به تجمیع عوارض در مورد حمل و نقل برون شهری مسافر تعیین تکلیف نموده است در حالیکه عدم تعیین تکلیف عوارض حمل کالا در این قانون خود دلالت بر این دارد که قانونگذار عوارض مزبور را عوارضی محلی می‎دانسته و تعیین تکلیف آن را به شوراهای محلی واگذار نموده است. بعلاوه ماده 3 قانون و مقررات حمل و نقل جاده‎ای نیز حکایت از تایید این ادعا دارد و هر چند با تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض، عوارض به 2 قسمت عوارض ملی و محلی تقسیم شده است ولی باید توجه نمود که مفاد دادنامه شماره 197 مورخ 18/6/80 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که وضع عوارض 2 درصدی حمل بار را از سوی شورای شهر شیراز پذیرفته است، دلالت بر این دارد که این عوارض را به عنوان عوارض محلی پذیرفته است، زیرا شورای شهر خاص نمی‎تواند خارج از محدوده یک شهر وضع کند بنابراین تقدم رأی مذکور بر زمان تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض بر اعتبار و قابلیت استناد آن در این پرونده خدشه وارد نمی‎سازد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وضع عوارض محلی و همچنین افزایش آن ناشی از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر می‎باشد و با التفات به اینکه شورای اسلامی شهر در اجرای تبصره یک ماده 5 قانون معروف به تجمیع عوارض مجاز به وضع عوارض محلی بوده و تعیین عوارض برای حمل و نقل از موارد عوارض محلی بوده لذا مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور