درتاریخ : 1393/12/10 به شماره : 9309970222301730

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

فروش ملک مرهونه، فاقد وصف جزایی است.

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم‌ها 1- الف.، متولد 1328، آزاد به قید کفالت، با وکالت آقای ح.، دایر بر انتقال منافع مال غیر (که عنوان مندرج در کیفرخواست مشارکت در انتقال منافع بوده است و دادگاه آن را تغییر داده است؛ 2- م.، متولد 1359، آزاد به قید کفالت، دایر بر مشارکت در انتقال منافع مال غیر و فروش مال غیر (با وکالت آقای ح.)؛ بدین توضیح که علی‌رغم مالکیت رسمی و قطعی مؤسسه صندوق پس‌انداز و قرض الحسنه الف. با وکالت آقای ی. بر زمین و بنای احداثی آن به شماره قطعه … تفکیکی پلاک … فرعی از 115 اصلی مفروز شده از پلاک 445 الی 455 فرعی از …. اصلی واقع در بخش … رباط‌کریم اولاً: خانم الف. مبادرت به اجاره واحدهای آپارتمان آن مجموعه به افراد متعدد (شامل طبقه سوم مخالف حیاط از 15/04/89 لغایت 15/04/90 به آقای ق. به مبلغ سالانه اجاره نوزده میلیون و دویست هزار ریال، واحد سمت راست حیاط طبقه سوم از 03/05/89 تا 03/05/90 به ع. به مال‌الاجاره سالانه نوزده میلیون و هشتصد هزار ریال، طبقه همکف مخالف حیاط از 10/04/89 تا 10/04/90 به خانم الف.ک. به مبلغ اجاره سالانه چهار میلیون و هشتصد هزار ریال، طبقه دوم سمت حیاط از 15/04/89 تا 15/04/90 به خانم ف. به مبلغ اجاره سالانه دوازده میلیون ریال، طبقه سوم از 10/06/89 تا 10/06/90 به آقای د. به اجاره بهای سالانه دوازده میلیون ریال، واحد شماره 4 از مورخه 20/05/89 تا 20/05/90 به خانم م. با اجاره بهای سیزده میلیون و دویست هزار ریال، واحد شماره 6 از مورخه 25/06/89 تا 25/06/90 به آقای م.ع. به اجاره بهای دوازده میلیون ریال، واحد شماره 1 از 10/05/89 تا 10/05/90 به آقای ب. به اجاره بهای سالانه بیست میلیون و چهارصد هزار ریال نموده است. ثانیاً: خانم م. مبادرت به واگذاری مالکیت یک واحد آپارتمانن به خام س. در مورخه 15/04/89 به مبلغ دویست و هشتاد و پنج میلیون ریال نموده که حسب مفاد قرارداد دویست و شصت میلیون ریال آن دریافت شده است و واحد در طبقه همکف را به آقای ق. به مبلغ چهارصد و سی و پنج میلیون ریال واگذاری نموده است. علی‌هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده از طرفین و لحاظ این مطلب که متهمین علی‌رغم واگذاری قطعی کل ملک به شاکی هم‌چنان بر مالکیت خود اصرار داشته و مبادرت به واگذاری واحدی آپارتمان ساخته شده به غیر نموده‌اند و با وجود بیع‌نامه رسمی منعقده میان خریدار و فروشنده ادعاهای دیگر مبنی بر وجود قرارداد مشارکت و یا اخذ تسهیلات فاقد توجیه و غیرمرتبط می‌باشد و با توجه به اظهار و اقرار متهمین به جرایم مورد اشاره و وجود اسناد و املاک دال به وقوع قرارداد اجاره و بیع بزهکاری خانم س. در رابطه با 8 فقره انتقال منافع مال غیر و بزهکاری خانم م. در مورد انتقال یک واحد آپارتمان به خانم س. محرز است و مستنداً به ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 به لحاظ وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون موصوف و مساعد بودن آن قانون از حسب تعدد جرم به حال متهمه حکم بر محکومیت خانم الف. به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیست میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. و در رابطه با رد مال به جهت این‌که از سوی مستأجران واحدهای مربوطه (مالباختگان) شکایتی طرح نشده است و نیز مالی نیز از شاکی برده نشده است و صرفاً برای دریافت اجرت‌المثل ایام تصرف واحدها حق مراجعه به متصرفین واحدهای را دارد، لذا صدور حکم به رد مال منتفی می‌باشد و نیز مستنداً به ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت خانم م. به تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و شصت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. و در مورد رد مال نیز به جهت این‌که از سوی خریدار شکایتی طرح نشده است و از سوی دیگر از شاکی نیز مالی برده نشده است و معامله باطل انجام نشده فاقد اثر تملیکی بوده است، لذا صدور حکم به رد مال منتفی می‌باشد و در خصوص اتهام خانم م. مبنی بر مشارکت با خانم الف. در انتقال منافع مال غیر (اجاره واحدها) و نیز انتقال واحد طبقه همکف ساختمان به آقای ق. به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم ـ فرهمندفر

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. به وکالت از خانم‌ها الف. و م. نسبت به دادنامه شماره 700298-93 مورخ 30/02/93 در پرونده کلاسه 201557-90 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم که به موجب آن خانم الف. به اتهام انتقال منافع مال غیر و خانم م. به اتهام مشارکت در انتقال منافع مال غیر و فروش مال غیر موضوع شکایت مؤسسه صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه الف. با وکالت آقای ی. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی خانم م. به دو سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و شصت میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و خانم الف. به سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیست میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده‌اند؛ نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و توجهاً به این‌که اولاً: عقد رهن طبق ماده 771 قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد نه انتقال قطعی به دائن بنابراین تضمین بازپرداخت اعطای تسهیلات وام بانکی به مبلغ سیصد میلیون تومان به جای وثیقه پلاک ثبتی … واقع در رباط‌کریم انتقال قطعی آن خلاف ماده 771 قانون مدنی و با توجه به ماده 10 قانون مدنی انعقاد چنین قراردادی که برخلاف صریح قانون است نافذ نمی‌باشد. ثانیاً: انتقال قطعی پلاک موصوف به دائن در قبال اخذ تسهیلات مذکور به لحاظ فقدان قصد و رضای مدیون (راهن) در انعقاد عقد بیع و به لحاظ فقد شرط بند یک ماده 190 قانون مدنی باطل است کما این‌که دادنامه قطعی شماره 7001617 مورخ 02/12/93 صادره از شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به ابطال سند قطعی رسمی شماره 7102 مورخ 26/05/88 دفترخانه … کرج صادر کرده است. ثالثاً: راهن متعهد به تأدیه دیون است و عقد رهن موجب زوال مالکیت راهن (مدیون) نیست و اصل مالکیت وی با وصف عقد رهن هم‌چنان نسبت به عین ملک و منافع ملک مرهونه باقی است و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/08/76 هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور که مقرر می‌دارد ((مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود، لیکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود)) نیز مؤید این موضوع است که مالکیت راهن بر مال مرهونه باقی است. لهذا دادگاه با توجه به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند 4 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت موکلین تجدیدنظرخواه از اتهامات انتسابی به لحاظ فقد عناصر مادی و معنوی بزه‌های معنون صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
    مستشاران شعبه 23 دادگاه تجدیدنظراستان تهران  

مرادی – جعفری شهنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.