درتاریخ : 1393/05/20 به شماره : 9309970925201895

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 37 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

عدم ذکر جزئیات اتهام در قرار مجرمیت و کیفرخواست، مصداق عدم مستدل و مستند بودن آرا و از موجبات نقض رأی صادره است.

خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره 00999-29/8/92 صادره از شعبه 1053 دادگاه جزایی تهران مشارٌالیه به اتهام ممانعت از حق استفاده شکات از مشاعات و ملک اختصاصی با توجه به این‌که وکیل مشتکی‌ٌعنه موضوع را حقوقی دانسته، دادگاه با ذکر این‌که بزهکاری را احراز کرده‌است و متهم را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و رفع ممانعت از حق محکوم کرده‌است و مستند به مواد قانون دادگاه تجدیدنظر نیز رأی بدوی را عیناً تأیید کرده‌است وکیل مستدعی با تقدیم لایحه اعتراضی که ثبت و به این شعبه ارجاع شده‌است، اجمالاً با ارائه نظریه کارشناسی به عنوان تأمین دلیل با اشاره به این‌که در قرارداد عادی مورخ 10/4/71 توافق کرده‌اند که آپارتمان طبقه سوم (شاکی) حق استفاده از راهروهای مشاعی وکلیه انبارهای شماره 1-2-3-4 و حیاط خلوت سمت جنوبی راهروی مشاعی آن که در ردیف‌های 3 و 7 از قسمت مشاعات و مشترکات در صفحه 4 صورت‌مجلس تفکیکی شماره … مورخه 15/10/56 برای همیشه و به طور قطعی به آپارتمان شماره یک در طبقه همکف (اول) تعلق دارد که در آرای حقوقی بدوی شعبه 507 دادگاه عمومی تهران و تجدیدنظر شعبه 3 تهران و نامه شعبه 87 اجرای احکام مورخه 25/8/92 به آن اشاره شده‌است و ضمیمه پرونده است. تصاویری نیز در نظریه کارشناسی درج شده‌است و شروحی را ذکر کرده‌است و نتیجه‏گیری کرده که بنا به قرارداد عادی فی‏مابین حق استفاده از موارد یاد شده یا واحد اول است که در سند مالکیت ذکر نشده‌است و تغییرات ایجاد شده نیز برای همان قرارداد است و شهادت نامه‏ای نیز ضمیمه کرده‌اند که بیش از سی سال است که مورد استفاده مشتکی‌ٌعنه بوده است. با استناد به ماده 106 قانون مجازات اسلامی جدید و دلالت ماده 104 همان قانون و این‌که بیش از بیست سال از اقدامات موکل در ملک و توجهاً به مرور زمان حق شکایت کیفری از شاکی سلب شده‌است و این‌که اقدامات با انطباق با نظر دادگاه‏های حقوقی بوده است خواستار اعاده‌دادرسی شده‌است. لایحه اعتراضی هنگام شور قرائت خواهد شد.
 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تقاضای اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه شماره 601419 مورخه 25/10/92 شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

با ملاحظه مجموع اوراق و محتویات پرونده محاکماتی واصله، اولاً: جزئیات اتهام واره مبنی بر ممانعت از حق در قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرا و آرای دادگاه‏ها دقیقاً تبین نگردیده و از این حیث که آراء دادگاه باید مستدل و مستند صادر گردد واجد ایراد و نقض قانونی است. ثانیا:ً محکومٌ‌علیه و وکیل مدافع وی همواره در جمیع مراحل تحقیق دادرسی بر شرایط منعکس در قرارداد عادی مورخه 10/4/71 فی مابین که به موجب آن شاکی حقوق اختصاصی استفاده از راهروهای مشاعی و کلیه انبارهای شماره 1-2-3-4 و مشترکات صفحه چهارم صورت‏مجلس تفکیکی و حق هرگونه تغییر و اصلاح در ساختمان آپارتمان شماره یک (طبقه همکف) و مسدود نمودن ورودی به حیاط از محوطه پارکینگ و…را از خود سلب و برای متهم محفوظ و معتبر شناخته و در متن دادنامه شماره 596-595 مورخه 2/5/79 شعبه 507 دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره 1419 مورخه 13/11/79 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، همواره بر ابقاء شرایط منعکس در قرارداد عادی 10/4/71 تصریح و تأکید شده و علی‌رغم این‌که در سند تنظیمی به نام شاکی رأی دادگاه حقوقی مورد اشاره قرار گرفته، ولی علی‏الظاهر در هنگام تنظیم به جزئیات قرارداد 10/4/71 و توافق نامه فی‏مابین توجه نشده و با کیفیت موصوف احراز جرم انتسابی به ویژه سوء نیت وی و تحقق رکن معنوی وصف کیفری موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، مورد تقاضا با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق تشخیص و قطع نظر از این‌که آقای وکیل مدافع محکومٌ‌علیه مطالبی در مورد انجام اقدامات لازم جهت اصلاح سند رسمی مرقوم داشته مستند به مادتین 274-275 قانون آیین دادرسی مذکور ضمن تجویز اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه شماره 601419 مورخه 25/10/92 شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و توقف اجرای حکم رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران محوّل و ارجاع می‏گردد.
مستشار شعبه 37 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
قائم‌مقامی ـ همت‏یار

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.