درتاریخ : 1393/05/04 به شماره : 9309970907100762

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 11 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

1-منظور از تظاهر به عمل حرام، تظاهر به رفتاری است که در قانون برای آن مجازات پیش‌بینی شده باشد و موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی گردد که در این صورت مرتکب علاوه بر مجازات قانونی عمل ارتکابی، به جهت جریحه‌دار کردن عفت عمومی نیز به مجازات حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.
2- آنچه که در اصل 167 قانون اساسی و قسمت اخیر ماده 214 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش‌بینی گردیده، کوشش قاضی برای یافتن حکم دعوای مطرح شده و فیصله دادن به قضیه است، نه نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات.

خلاصه جریان پرونده

آقای ق.ص. از دو نفر جوان شکایت کرده که به زور به وی تجاوز کرده‌اند و در میان شکایت خود اعلام داشته که لواط به صورت تفخیذی بوده است. متهمان به نام‌های ر.ی. و ح.ب. مورد شناسایی قرار گرفته، دادگاه کیفری استان الف. بدواً در مورد لواط تفخیذی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی صادر و در مورد لواط ایقابی رأی برائت صادر نموده‌است. پزشکی قانونی در معاینه از شاکی خراشیدگی و کبودی در پشت دست راست و انگشت شاکی ملاحظه کرده‌است. ر.ی. در تحقیقات مقدماتی اظهارداشته که اول بار من خودم با شاکی لواط کردم، سپس ح. با او لواط کرد. به هر حال پرونده در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی مطرح و دادگاه پس از رسیدگی با توجه به رأی وحدت رویه دادگاه کیفری استان الف. را صالح به رسیدگی دانسته، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده در شعبه 12 دادگاه کیفری استان الف. مطرح و دادگاه پس از انجام محاکمه ر.ی. به استناد ماده 115 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم که رأی صادره نیز تأیید شده و نیز در رأی دیگری ح.ب. غیاباً به لحاظ ارتکاب فعل حرام شش ماه حبس محکوم که رأی صادره در مرحله واخواهی هم تأیید شده. محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر کرده که رأی مذکور به لحاظ نقص در رسیدگی نقض گردید و رسیدگی مجدداً در شعبه 12 دادگاه کیفری استان ادامه پیدا کرده، دادگاه از متهم تحقیق که نامبرده منکر بزه انتسابی شد. دادگاه در مورد لواط به عنف به لحاظ فقد دلیل رأی برائت صادر کرده، ولی عمل متهم را ارتکاب فعل حرام دانسته و مستند به اصل 167 قانون اساسی او را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرده‌است و در مورد ضرب و جرح هم به علت گذشت شاکی قرار موقوفی صادر کرده‌است. ح.ب. به رأی صادره اعتراض کرده و اعلام داشته که شاکی گذشت کرده و دلیلی هم علیه وی وجود ندارد و تعیین شش ماه حبس تعزیری خلاف قانون است. لایحه نامبرده به هنگام شور قرائت می‌شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «نقض دادنامه» مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 74127200034- 26/11/92 صادره از شعبه 12 دادگاه کیفری استان الف. که به موجب آن نامبرده به اتهام ارتکاب فعل حرام به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده است. با توجه به اصول 36 و 166 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی اعتراض محکوم‌ٌعلیه موجه می‌باشد؛ زیرا اولاً: حکم به مجازات باید مستند به مواد قانون باشد در حالی که دادگاه برای محکومیت متهم به هیچ‌یک از مواد قانون استناد نکرده‌است. ثانیاً: در قوانین جاریه جرم مستقلی تحت عنوان فعل حرام پیش‌بینی نشده‌است و آنچه که در ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است، تظاهر به عمل حرامی است که در قانون برای آن عمل مجازات پیش‌بینی شده باشد و موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی گردد که در این صورت مرتکب علاوه بر مجازات قانونی عمل ارتکابی به جهت جریحه‌دار کردن عفت عمومی نیز به مجازات حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. ثالثاً: فعل حرام یک عنوان کلی و صادق بر افراد عدیده می‌باشد، ولی در رأی دادگاه تصریح نشده‌است که چه فعلی از متهم سرزده است که به نظر قضات دادگاه فعل حرام و مستوجب مجازات محسوب گردیده است. رابعاً: اصل قانونی بودن جرم و مجازات که از اصول مسلم حقوق جزا می‌باشد، در قانون اساسی به صراحت پیش‌بینی و در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز به رعایت آن تأکید شده‌است و آنچه که در اصل 167 قانون اساسی و قسمت اخیر ماده 214 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش‌بینی گردیده کوشش قاضی برای یافتن حکم دعوای مطرح شده و فیصله دادن به قضیه است نه نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات. بنابه‌مراتب مذکور و مستنداً به بند 4 قسمت (ب) ماده 265 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده به دادگاه هم‌عرض (شعبه دیگر دادگاه کیفری استان الف.) ارجاع می‌گردد.
مستشار شعبه 11 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
کاظمی ـ کاظمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.