ماهیت تصمیم دادگاه در خصوص اعتراض ثالث اجرایی و قابلیت تجدیدنظرخواهی از آن

درتاریخ : 1392/11/20 به شماره : 9209970222501568

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث اجرایی، رأی، دستور اداری، قابلیت تجدیدنظر

چکیده رای

تصمیم دادگاه عمومی حقوقی پیرامون دستور رفع توقیف، که متعاقب اعتراض ثالث اجرایی صادر شده است ، صرفاً جنبه اداری داشته و فاقد جنبه قضایی است بنابراین قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. 

رای بدوی

در این پرونده آقایان م. ـ ح. ـ الف. همگی ع. فرزندان مرحوم ر. به‌طرفیت خانم م.ر. فرزند الف. با وکالت بعدی آقایان ک. و م. دادخواستی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مطرح و در جهت تبیین خواسته خویش به شرح متن دادخواست و لایحه تقدیمی که خلاصه آن می‌آید اعلام و تأکید داشته‌اند که « نسبت به توقیف قطعه زمین شالیزاری معترض و تقاضای رفع توقیف ازملک را داریم و از سال 1383 تاکنون در زمین توقیف‌شده به‌نوبت مشغول کار شالیزاری می‌باشیم که این امر از سوی شورای اسلامی کوچصفهان تأیید گردیده است و مبایعه‌نامه 1/2/77 مخدوش و ساختگی است» وکیل خوانده دعوی به شرح لایحه شماره 28/8/92-697 ضمن ایراد شکلی در ضرورت طرح دعوی به‌طرفیت محکومٌ‌له و محکومٌ‌علیه در ماهیت دعوی نیز با استناد مبایعه‌نامه عادی 1377 مدعی خریداری قطعه زمین توسط همسر (مرحوم م.ع.) خوانده از پدربزرگ خود مرحوم ر.ع. (مورث معترضین) و تصرفات وی می‌گردد. دادگاه از مجموع مراتب فوق و محتویات پرونده دادرسی و اجرایی و در تطبیق آن‌ها با یکدیگر به نتایج ذیل دست می‌آید: 1- ملک موردگفتگو بنا به محتویات پرونده و اظهارات طرفین فاقد سند مالکیت و سابقه ثبتی در اداره ثبت‌اسناد و املاک می‌باشد. 2- خوانده دعوی حاضر که محکومٌ‌له پرونده اجرایی در این شعبه نیز می‌باشد در راستای مطالبه مهریه شامل 1360 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی از ورثه همسر مرحوم خود و با معرفی قطعه زمین فوق به‌عنوان ملک شخصی همسر خویش ارائه طریق اجرا نموده است. 3- با استقراء در عملیات اجرایی کوچصفهان و در پی نیابت اعطایی، ملاحظه می‌گردد ملک مزروعی مورد تنازع از سال 1383 تاکنون در تصرف خواهان‌ها بوده و هریک از آنان به‌نوبت کاشت و برداشت داشته‌اند. 4- نیابت اعطایی این دادگاه با تأکید به اجرای مقررات ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی تنظیم و ترقیم گردیده است. متن ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این‌گونه است « توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به‌عنوان مال محکومٌ‌علیه وقتی جایز است که محکومٌ‌علیه در آن تصرف داشته باشد و یا محکومٌ‌علیه به‌موجب حکم نهایی مالک شناخته‌شده باشد» اینک جهات و دلایل پذیرش دعوی خواهان‌ها: اولاً) به‌موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شود و بنای قانون‌گذار رسیدگی بدون تشریفات است و برخلاف تفسیر و تأویل وکیل خوانده (و ایراد او) با اتکا به عبارت «ابلاغ مفاد شکایت به طرفین» در ماده 147 قانون اجرا تکلیف معترض ثالث در طرح دعوی به‌طرفیت تمامی آنان و تحمیل آن به‌عنوان وظایف خواهان استنباط و استدراک نمی‌گردد. مضافاً به اینکه احد از محکومٌ‌علیه آقای م.ع. همراه سایر معترضین خود در مقام خواهان قرار دارد فلذا به ردّ آن اظهارنظر می‌گردد. ثانیاً) به اعتقاد دادگاه با استناد به مقررات ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی ملک موضوع تنازع بنا به تعریف و توصیف مرجع انتظامی کوچصفهان و ماحصل تحقیقات آنان که حکایت از تصرفات (قریب به یک دهه) خواهان‌ها تاکنون دارد اساساً قابلیت توقیف ندارد زیرا ملک فاقد سابقه ثبتی است و به‌موجب حکمی نهایی مالکیت مرحوم م.ع. به تثبیت و تأیید نرسیده است و به‌موجب ماده 35 قانون مدنی تصرف به‌عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و بر اساس قاعده فقهی (من استولی علی شی‌ء منه فهوله) کسی که بر چیزی مستولی باشد، آن چیز به او تعلق دارد و در هنگام شک در حکم واقعی اصل استصحاب جاری می‌شود ثالثاً) تصرفات احتمالی و یک‌ساله مرحوم م.ع. پس از مرگ پدربزرگش مرحوم ر.ع. (1382 تا 1383) به‌تنهایی کافی به مقصود و افاده قطع و یقین در مالکیت وی نمی‌نماید. رابعاً) این دادگاه خود را مجاز به اظهارنظر راجع به اصالت مبایعه‌نامه عادی 1377 و مورد استناد خوانده و مناقشات و تحلیل‌های حقوقی مربوط به آن به نحو ادعایی که متکی به حقوق متمایزی است نمی‌داند و رسیدگی به اصالت آن و اظهارنظر در مورد صحیح و سقیم بودن مفاد آن مستلزم طرح دعاوی و رسیدگی جداگانه و نیز در مرجع صالح می‌باشد که خوانده متمکن در طرح آن با رعایت تشریفات قانونی است بدین ملاحظه در موقعیت فعلی تصرفات خواهان‌های معترض من‌حیث‌المجموع به‌ضمیمه مراتب استدلالی که فوقاً مذکور گردید دلیل مالکیت آنان تلقی و با پذیرش دعوی آنان ضمن ابطال عملیات اجرایی مرجع مجری نیابت (توقیف ملک به شرح منعکس در صورت‌جلسه مورخه 31/1/92 نیروی انتظامی کوچصفهان) حکم به رفع توقیف ملک مذکور را صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 
رئیس شعبه 242 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نوربخش

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.ک. به وکالت از تجدیدنظرخواه خانم م.ر. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان م. ، ح. و الف. همگی ع. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01509 مورخ 29/8/92 شعبه 242 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که ضمن پذیرش دعوی بدوی تجدیدنظر خواندگان به‌ خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف قطعه زمین شالیزاری واقع در کوچصفهان گیلان ـ لاله دشت که در اجرای عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه 901540 و اجراییه مورخ 29/7/91 شعبه 242 یادشده به نفع تجدیدنظرخواه توقیف گردیده، سپس ضمن ابطال عملیات اجرایی موصوف که توسط مرجع مجری نیابت قضایی و مطابق صورت‌جلسه 31/1/92 نیروی انتظامی مربوطه و دستور صادره از حوزه قضایی بخش کوچصفهان منجر به توقیف زمین یادشده به میزان 5000 مترمربع گردیده نیز حکم به رفع توقیف ملک مذکور صادر و اعلام گردیده اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به‌ویژه مفاد دادخواست بسیار مختصر دو سطری و ظاهراً مورخ 26/3/1392 (برگ 3 پرونده) و لایحه تقدیمی متعاقب آنکه به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و در اوراق 8 و 9 پرونده مضبوط و منعکس می‌باشد و نیز ملاحظه صورت‌جلسات رسیدگی 20/6/92 و 29/8/92 و لایحه تقدیمی از سوی آقای م.م. (وکیل خوانده بدوی) وارده به شماره 697 مورخ 28/8/92 و با عنایت به آنکه: اولاً: به‌موجب دادنامه صادره به شماره 01854 مورخ 20/10/91 شعبه 242 دادگاه محترم پیش‌گفته حکم به محکومیت خواندگان دعوی پرونده کلاسه 901540 شامل آقایان م. و م. هر دو ع. (اصالتاً و ولایتاً) و خانم ط.ح. به پرداخت مهریه خواهان خانم م.ر. (ظاهراً و سهواً ر. قید گردیده) به میزان 1360 سکه طلای تمام بهار آزادی و به نسبت سهم‌الارث مربوطه از ماترک مرحوم م.ع. (که همسر خواهان یادشده محسوب و در تاریخ 30/6/81 به ازدواج یکدیگر درآمده و در تاریخ 1/10/1383 به رحمت ایزدی پیوسته) و با احتساب هزینه دادرسی وکلا له و به نفع مشارٌالیها، صادر و اعلام گردیده است ثانیاً: به‌موجب اجراییه صادره 29/7/91 که به‌طرفیت فقط دو تن به اسامی 1- آقای م.پ. و 2- خانم ط.ح. صادر گردیده، عملیات اجرایی به‌منظور اجرای اجراییه یادشده آغاز نشده است نکته مهم در صدور اجراییه مرقوم اینکه: از بین محکومین دادنامه 01854 فقط دو تن در اجراییه مذکور تعرفه شده که هویت ردیف اول (م.پ.) به‌طور کامل قید و درج نگردیده و بخشی از نام فامیل وی (ع.) به‌طور کامل تعرفه نشده و اثری از درج نام آقای م.ع. ، در اجراییه معنونه نیز وجود نداشته است. ثالثاً: در اجرای اجراییه مرقوم و نیابت تفویضی و از طریق حوزه قضایی دادگاه بخش کوچصفهان و صورت‌جلسه 31/1/1392 مبادرت به توقیف قطعه زمین شالیزار کاری واقع در کوچصفهان لاله دشت و از طریق نیروی انتظامی مربوطه گردیده است. رابعاً پس از توقیف یادشده تجدیدنظر خواندگان که عیناً خواهان‌های بدوی محسوب شده، با تقدیم دادخواستی مختصر که کلاً حاوی دو سطر می‌باشد، در تاریخ 26/3/92 و به‌ خواسته اعتراض شخص ثالث و در اجرای ماده 147 که هیچ مشخصه‌ای از آن را اعلام نداشته و علی‌الظاهر ناظر به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌باشد، تقاضای رفع توقیف از زمین مذکور که فاقد سابقه ثبتی بوده را از مرجع محترم یادشده نموده و تنها مستند دعوی مشارٌالیهم یک برگ استشهادیه … بوده که به‌ضمیمه برگ دادخواست مرقوم تقدیم نشده است. خامساً: نکته حائز اهمیت در دعوی مطروحه آن است که آقای م.ع. که خود جزء صحابه دعوی منجر به دادنامه 01854 (مطالبه مهریه) بوده و مراتب اجراییه صادره به‌طرفیت وی نیز صادر گردیده، به‌عنوان معترض ثالث نسبت به عملیات اجرایی صدرالاشعار مراتب اعتراض خویش را اعلام که دعوی بدوی نسبت به مشارٌالیه و از ابتدای طرح و اقامه آن، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده که به علت مغایرت با مقررات قانونی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، از ابتدا قابلیت استماع را دارا نبوده که به‌کلی مغفول واقع‌شده است. سادساً: دادخواست 26/3/92 صرفاً به‌طرفیت تجدیدنظرخواه تقدیم گردیده و دیگر صحابه دعوی منجر به صدور اجراییه صدرالذکر که اجراییه به‌طرفیت آن‌ها نیز بعضاً صادر گردیده، طرف دعوی قرار نگرفته و اتفاقاً آقای م.ع. که یکی از صحابه دعوی مرقوم بوده، خود به‌عنوان معترض ثالث، دعوی معنونه را مطرح داشته که موردبررسی ممیزی از سوی مرجع محترم بدوی قرار نگرفته و از طرف دیگر و در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده 147 قانون پیش‌گفته و مطابق رویه قاطع و غالب قضایی طرح دعوی اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، به‌طرفیت محکومٌ‌له و محکومٌ‌علیه پرونده اجرایی معترض‌ٌعنه، لازم و ضروری بوده زیرا با عدم طرح و اقامه دعوی به‌طرفیت برخی از آن‌ها، امکان مداخله در دعوی و یا ابراز دفاعیات و ایرادات اعم از انکار و تردید و تکذیب از طرف مذکور، سلب گردیده که مطابق اصول و موازین قانونی نبوده و با اصول معدلت و منصفت مغایرت و مباینت کامل داشته و استدلال مرجع محترم بدوی از حیث آنکه شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دعوی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی، مورد رسیدگی واقع می‌شود و بدان سبب عدم طرح و اقامه دعوی به‌طرفیت محکومٌ‌له و محکومٌ‌علیه پرونده اجرایی را لازم و ضروری ندانسته، به‌هیچ‌وجه مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 147 قانون مذکور نمی‌باشد، زیرا فرض یادشده فقط و صرفاً زمانی امکان اعمال داشته که دعوی اعتراض ثالث از حیث شکلی و به‌طور صحیح و قانونی طرح و اقامه گردیده و آنگاه دیگر تشریفات شکلی و بعضاً صعب و دشوار نسبت به آن (به‌ویژه هزینه دادرسی و غیره) لازم و ضروری نخواهد بود و این در حالی است که در مانحن‌فیه دعوی بدوی از ابتدا، مطابق موازین قانونی طرح و اقامه نگردیده که درهرحال استدلال مرجع محترم یادشده متکی به دلایل موجه و قابل‌قبول قانونی، تشخیص نمی‌گردد. سابعاً: خواسته خواهان‌های بدوی صرفاً و در ستون دادخواست تقدیمی « صدور حکم مبنی بر اعتراض شخص ثالث » تعرفه گردیده که مطابق آن، قابلیت اجابت را دارا نبوده و حاوی خواسته قانونی و منجز و صریح نمی‌باشد و صرفاً در سطر پایانی دادخواست دو سطری اعلام گردیده، « الزام خوانده به رفع توقیف زمین مذکور » که بدون تردید نیز خواسته دعوی یادشده و مطابق متکوبه یادشده، از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی، قابلیت بررسی، ارزیابی و رسیدگی را دارا نبوده که موردتوجه در رسیدگی ماضی قرار نگرفته و لایحه تقدیمی که علی‌رغم دستور ثبت به شرح ظهر برگ 15 پرونده، به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده نیز رافع نقیصه مذکور نمی‌باشد، مضافاً آنکه در لایحه معنونه نیز تقاضای رفع توقیف از زمین یادشده گردیده و این در حالی است که مطابق صریح مقررات قانونی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، تصمیم محکمه صالحه پیرامون صدور دستور رفع توقیف، صرفاً جنبه اداری داشته و فاقد جنبه قضایی است فلذا در اجابت خواسته مرقوم، نیازی به صدور رأی نمی‌باشد تا قابلیت تجدیدنظر را دارا گردیده که این مهم نیز در دادنامه تجدیدنظر خواسته لحاظ نشده و درهرحال صدور دستور رفع توقیف نیازمند صدور رأی (جنبه قضایی) نداشته و صرفاً دارای جنبه اداری بوده و این معنی در نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شماره‌های 8888/7 مورخ 4/10/80 و 1380/7 مورخ 30/4/76 ملحوظ و مندرج می‌باشد که ظاهراً به علت منجز و صریح نبودن خواسته، نیز موردتوجه مرجع محترم بدوی قرار نگرفته و به علت اختلاط بلادلیل موضوع مقررات قانونی مواد 146 و 147 قانون صدرالذکر، مرجع محترم یادشده برخلاف مقررات قانونی موضوع‌بند 4 ذیل ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی صادره در دادنامه تجدیدنظر خواسته را مقید به هیچ‌یک از مقررات و مستندات قانونی ننموده و معلوم و مشخص نمی‌باشد که بر اساس چگونه مقرراتی، مبادرت به صدور رأی مذکور نموده که درهرحال مستند به مقررات قانونی نبودن رأی مرقوم از مهم‌ترین نارسایی‌ها و منقصت‌های دادنامه معترض‌ٌعنه محسوب شده که فقدان موقعیت قانونی آن را محرز خواهد ثامناً: از دیگر منقصت‌ها و نارسایی‌های دادنامه تجدیدنظر خواسته آن است که علی‌رغم خواسته دعوی بدوی مرقوم که نهایتاً و با اغماض کامل می‌توان آن را حاوی صدور دستور رفع توقیف از زمین صدرالاشعار تلقی نموده، مرجع محترم رسیدگی بدوی، خارج از خواسته فرضی و اصلاح‌شده معنون، مبادرت به « ابطال عملیات اجرایی مرجع مجری نیابت » نموده که بدون تردید خارج از خواسته بوده و این بخش از تصمیم مرقوم، برخلاف مقررات قانونی موضوع ماده 299 قانون اخیرالذکر، مقید به رأی شایسته قانونی (حکم یا قرار) نگردیده و معلوم و مشخص نمی‌باشد دارای چگونه ماهیتی است؟ تاسعاً: در دادنامه تجدیدنظر خواسته، مرجع محترم رسیدگی نخستین خود را مجاز به اظهارنظر راجع به اصالت مبایعه‌نامه عادی 1377 (ظاهراً 1/2/1377) ندانسته و به بهانه لزوم طرح و اقامه دعوی مستقل و علیحده، خود را از رسیدگی به اصالت آن و علی‌رغم تکرار مکرر ادعای جعلی بودن آن از سوی خواهان‌های بدوی، فارغ دانسته و بدون بررسی شایسته موضوع که به‌طورقطع و یقین، در دعوی بدوی تأثیر غیرقابل‌انکاری داشته، دادنامه معترض‌ٌعنه را اصدار نموده و این در حالی است که دعوی تأیید و تنفیذ اصالت قرارداد عادی بیع یادشده و به‌طور شکلی و به علت غیرقابل استماع دانستن دعوی مرقوم که از سوی خانم ر. طرح و اقامه گردیده، طی دادنامه شماره 00353 مورخ 26/5/91 شعبه اول دادگاه عمومی بخش کوچصفهان مشمول قرار عدم استماع واقع‌شده، بنابراین مرجع محترم رسیدگی بدوی، موظف و مکلف در رسیدگی به موضوع و ادعای ابرازی راجع به قرارداد معنونه بوده که بدون تعیین تکلیف قانونی نسبت به آن، رأی تجدیدنظر خواسته را صادر که به‌هیچ‌وجه قاطع دعوی نمی‌تواند محسوب گردد، بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر به‌ویژه فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی و غیرقابل استماع بودن آن در وضعیت مطروحه مبیّنه و عدم مطابقت دادنامه تجدیدنظر خواسته با موازین و مقررات قانونی، لذا با پذیرش دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد2، 3 بندهای 7، 8 و 9 و 10 ذیل ماده 84، 89 و بند 4 ذیل ماده 296 و 299 قانون پیش‌گفته و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان‌های معترض ثالث را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است. 
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.