عدم قید رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه
درتاریخ : 1392/05/23 به شماره : 9209970270400455
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وکالت در دعاوی، وکالت‌نامه، درج مبلغ حق‌الوکاله، زوال وکالت، قرار عدم استماع دعوی
چکیده رای
ضمانت اجرای عدم قید رقم دقیق حق‌الوکاله در وکالت‌نامه، زائل شدن سمت وکیل در دعوی است نه صدور قرار عدم استماع دعوا.
رای بدوی
درخصوص دادخواست آقای م.خ. با وکالت آقای الف.ج. به‌طرفیت خواندگان به‌خواسته مطالبه 000/000/250 ریال به‌عنوان بخشی از رقم سرمایه‌گذاری خواهان، طبق قرارداد مشارکت 24/11/90 با احتساب خسارات دادرسی، با توجه به محتویات پرونده وکیل محترم خواهان در وکالت‌نامه خود رقم حق‌الوکاله را قید نکرده است، در حالی‌که ایشان موظف بوده مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم وتبصره یک آن، وکلای دادگستری مکلف‌اند در وکالت‌نامه رقم حق‌الوکاله را قید نمایند که در مانحن‌فیه بدین ترتیب عمل نشده است و مضافاً وفق نظریه شماره 1260/7 ـ 15/11/75 اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد از موارد صدور اخطاریه رفع نقص دفتر نیز نمی‌باشد، بلکه وکالت‌نامه پذیرفته نمی‌شود. بنابراین قطع‌نظر از دفاعیات وکیل محترم خوانده، مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر می‌شود. این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زیوری
رای دادگاه تجدید نظر
در رابطه با تجدیدنظرخواهی م.خ. با وکالت الف.ج. به‌طرفیت ح.ح.، ح.م.، م.ر. نسبت به دادنامه شماره 860 مورخ 18/10/1391 صادره از شعبه محترم 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته مطالبه مبلغ 000/000/250 ریال مبلغ سرمایه‌گذاری براساس قرارداد مشارکت مدنی مورخ 24/11/1390 به انضمام خسارات دادرسی صادر شده با دقت در محتویات، نظر به اینکه علی‌فرض، عدم قید رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه از سوی وکیل تجدیدنظرخواه موافق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی نمی‌باشد و ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف مزبور، زائل شدن سمت وکیل در دعوی می‌باشد و استدلال دادگاه محترم بدوی و نتیجه‌گیری وی در صدور رأی تجدیدنظرخواسته برابر ماده مزبور تجویز نشده و محمل قانونی ندارد، بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته، به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ افتخار
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.