مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک با وجود دریافت اصل مبلغ آن از طریق اجرای ثبت

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک با وجود دریافت اصل مبلغ آن از طریق اجرای ثبت

درتاریخ : 1392/11/20 به شماره : 9209970269401533

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تأخیر تأدیه، چک، اجرای ثبت، دادگاه عمومی حقوقی

چکیده رای

مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت جهت وصول اصل طلب، حق وی را از درخواست خسارت تأخیر از دادگاه‌ها نفی نمی‌کند و این اقدام به‌منزله عدول از دریافت خسارت تأخیر تأدیه نیست. 

رای بدوی

دعوی آقایان م.خ. فرزند ع.. به‌طرفیت خواندگان 1-م. 2-ح. 3-الف. 4-الف. 5-م. همگی غ. فرزندان و. 6-خانم ف.ن. فرزند الف. به‌ خواسته مطالعه خسارت تأخیر تأدیه، الباقی ‌مانده از اصل طلب به مبلغ 422/530/360 در پرونده اجرایی غ چک 636و639 از مدیون مرحوم و.غ. برابر گواهی شماره 9100490101409910-9/12/91 اداره چهارم اجرای اسناد رسمی موضوع چک‌های 780290 -24/11/1377 و 780278 -27/11/77 و 780297 -10/12/77 عهده بانک سپه شعبه . . . صادره توسط مرحوم و.غ. از تاریخ صدور چک و برگشت چک‌های فوق تا زمان صدور حکم با احتساب خسارات دادرسی می‌باشد بدین شرح که خواهان اظهار نموده است که مورث خواندگان چک‌های مذکور را صادر که به لحاظ خالی بودن حساب از وجه گواهی پرداخت صادرشده است و از طریق اجرای ثبت اقدام نموده است و چون اصل مبلغ پرداخت‌نشده است خسارت تأخیر تأدیه چک‌ها را مطالبه نموده است، با توجه به اینکه شرط مطالبه ارائه اصل سند ضروری است و در موضوع مانحن‌فیه خواهان اصول چک‌ها و گواهینامه عدم پرداخت را در دست ندارد و از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول طلب خود نموده است و شخصی که به ثبت مراجعه می‌کند از مزایای آن می‌خواهد استفاده نماید و در این فرض شخصی که اصل طلب خود را از اجرای ثبت وصول می‌نماید خسارت تأخیر تأدیه که صرفاً از ناحیه محاکم پذیرفته خواهد شد قابل وصول جداگانه نیست و به تعبیری شخصی که به اجرای ثبت مراجعه نموده است از حقوق قانونی خود که مطالبه خسارت تأخیر نسبت به چک است عدول نموده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد ندانسته حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

 

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای م.خ. در فرجه قانونی با تسلیم دادخواست به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- م. 2- ح. 3-الف. 4- الف. 5- م. هر 5 نفر با نام خانوادگی غ. 6- ف.ن. نسبت به دادنامه شماره 554 مورخ 9/6/92 صادره شعبه150 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده‌اند. به‌موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته فوق‌الاشعار دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای باقیمانده از اصل طلب نامبرده از وجه سه طغری چک‌های بانکی به میزان 422/530/360 ریال با این استدلال که چون تجدیدنظرخواه برای وصول طلب خود از طریق اجرای ثبت اقدام نموده و شخصی که به ثبت مراجعه می‌کند می‌خواهد از مزایای آن استفاده کند در این فرض خسارت تأخیر تأدیه که صرفاً از ناحیه محاکم پذیرفته خواهد شد قابل وصول جداگانه نیست و به تعبیری چنین شخصی از حق قانونی خود برای مطالبه خسارت عدول کرده‌اند و با چنین مستدلاتی دعوی نامبرده را منجر به صدور حکم به بطلان نموده‌اند. بامطالعه محتویات پرونده بر نحوه استدلال و استنباط دادگاه محترم بدوی ایراد و اشکال مبنایی وجود دارد و آن را ناصحیح می‌داند و تجدیدنظرخواهی واصله را وارد و موجه تشخیص می‌دهد. خلاصه پرونده چنین است که تجدیدنظرخواه برای مطالبه مبلغ 000/000/711 ریال وجوه سه فقره چک‌های بانکی 780278 مورخ 24/11/77 و 780290 مورخ 27/11/77 و 780297 مورخ 10/12/77 صادره مرحوم و.غ. از طریق واحد اجرای ثبت اقدام و طی پرونده‌های اجرایی کلاسه غ/چک/639 و 636 برای وصول اصل طلب اقدام کرده‌اند. از آن طریق بابت وصول قسمتی از طلب به طرقی اقدام لیکن مبلغ 422/530/360 ریال از اصل را کماکان بستانکار می‌باشد در حال حاضر با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم به شرح خواسته گردیده‌اند. از تجدیدنظر خواندگان خانم ف.ن. در مرحله بدوی و آقای الف.غ. در مرحله تجدیدنظر لایحه داده‌اند و خلاصتاً چنین دفاع کرده‌اند چک‌هایی که منشأ مطالبه تجدیدنظرخواه بوده‌اند توسط ح.غ. احد از فرزندان مرحوم مورث مورد جعل واقع و در اختیار تجدیدنظرخواه قرارگرفته و ایشان با مطالبه وجه مرتکب بزه استفاده از سند مجعول شده‌اند ولی سایر تجدیدنظر خواندگان در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایرادی به عمل نیاورده‌اند. به نظر این دادگاه اقدام تجدیدنظرخواه برای مطالبه مستقل خسارت تأخیر تأدیه چک‌ها از زمان سر رسید بر مبنای نرخ تورم اعلامی تا وصول مطابق جدولی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد از مراجع دادگستری صحیح و مطابق مقررات می‌باشد و مراجعه نامبرده برای وصول اصل طلب از طریق اجرای ثبت وی را از حق درخواست خسارت تأخیر از دادگاه‌ها ممنوع نمی‌کند. تجدیدنظر خواندگان اقدامات قضایی عدیده‌ای برای ابطال اجراییه و عملیات اجرایی مربوطه معمول داشته‌اند لیکن منتج به حصول نتیجه نگردیده‌اند خاصه در آخرین مرحله به‌موجب دادنامه شماره 531 مورخ 20/8/91 شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران چنین خواسته‌ای منجر به صدور حکم به ردّ اعتراض و بیحقی گردیده و شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی رأی 448 مورخ 1/4/92 آن را تأیید کرده‌اند. مادامی‌که اجراییه صادره به طرق قانونی باطل و ملغی‌الاثر نگردد صاحب حق مجاز به ادامه عملیات برای استیفای باقیمانده طلب خود از آن طریق خواهد بود و به‌تبع آن درخواست خسارت تأخیر تأدیه از مرجع قضایی نیز مطابق مقررات می‌باشد. استنباط و استدلال دادگاه بدوی مواجه با اشکال است و رأی دادگاه محترم بدوی که بدون رعایت نکات فوق صادر گردیده برخلاف ضوابط و مقررات تشخیص می‌گردد فلذا تجدیدنظرخواهی واصله را وارد و موجه دانسته و بنا به تجویز بندهای ج و ه ماده 348 ق.آ.د.م. رأی تجدیدنظر خواسته شایسته نقض است ضمن تعیین تاریخ 10/12/77 برای مطالبه خسارت تأدیه به‌عنوان قدر متیقن شروع تاریخ استحقاق مستنداً به مواد 358 و 365 و 519 ق.آ.د. دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده‌واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 ق. اصلاح موادی از قانون صدور چک رأی دادگاه محترم بدوی را نقض و حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان (خواندگان بدوی) به پرداخت خسارت تأدیه از 10/12/77 برای مبلغ 422/530/360 ریال بر مبنای جدول نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا استیفاء کامل به‌علاوه خسارت هزینه دادرسی بدوی مربوط از ماترک مرحوم مورث در حق تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در مورد خانم ف.ن. و الف.غ. قطعی و نسبت به سایر تجدیدنظر خواندگان ظرف مهلت 20 روز بعد از ابلاغ واقعی قابل‌رسیدگی به اعتراض در همین دادگاه خواهد بود.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
حضرتی ـ حاجی حسنی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.