درتاریخ : 1393/04/31 به شماره : 9309970909200139

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 7 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

اگر شخصی به‌اشتباه با اعتقاد به مهدورالدم بودن مرتکب قتل شود، مورد از موارد قتل عمدی است لکن مطابق قانون قصاص جایز نیست.

خلاصه جریان پرونده

به‌موجب دادنامه شماره 0295- 17/11/1391 صادره از شعبه 17 دادگاه کیفری استان – آقای ص.ه. از اتهام قتل عمدی مرحوم الف.ه. تبرئه گردیده و دادگاه نوع قتل را شبه عمد دانسته و چون اولیاء دم مطالبه دیه ننموده‌اند خود را با تکلیفی مواجه ندانسته است (صفحه 286-287) پس از تجدیدنظرخواهی اولیاء دم مقتول توسط آقایان وکلای ایشان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه (شعبه هفتم دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است که این شعبه نیز پس از تنظیم گزارش مبسوط پرونده که نیاز به تکرار ندارد سرانجام طبق دادنامه شماره200798-28/10/1392 با استدلال منعکس در رأی دادنامه معترض‌عنه نقض گردیده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از دادگاه‌های کیفری استان ارجاع شده است (صفحه 326-327) پس از اعاده پرونده رسیدگی به شعبه محترم 18 دادگاه کیفری استان ارجاع گردیده است که دادگاه پس از اقداماتی چند سرانجام در تاریخ 9/4/1393 تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات نماینده محترم دادستان و اولیاء دم مقتول و نیز استماع اظهارات آقای وکیل تسخیری متهم چون برداشت‌های متفاوتی از رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور وجود داشته است لذا دادگاه چنین اتخاذ تصمیم نموده است (مقرر است دفتر پرونده به شعبه هفتم دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد تا ارشاداً مرقوم فرمایند آیا دادنامه شماره 295- 17/11/1391 شعبه 17 دادگاه کیفری استان کلاً نقض گردیده است یا قضات محترم دیوان نظر به تأیید برائت متهم از ارتکاب قتل عمدی داشته و فقط در قسمت مربوط به‌حکم ندادن به دیه و جنبه عمومی بزه دادنامه مذکور را نقض نموده‌اند….) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

به‌طوری‌که از متن صریح دادنامه صادره از سوی این شعبه استنباط می‌گردد نظر شعبه آن است که این قتل عمدی بوده ولی قابل قصاص نیست اشاره به بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و قسمت اخیر ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مبین همین نظر است زیرا بند ج ماده 295 قانون فوق‌الذکر حاکی است (مواردی از جرائم عمدی (وجود دارد) که قصاص در آن‌ها جایز نیست) و قسمت اخیر ماده 303 قانون مذکور می‌گوید (ولی اگر ثابت شود که به‌اشتباه با چنین اعتقادی دست به جنایت زده…. مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود.) بنابراین در عمدی بودن جنایت ارتکابی در پرونده تردید وجود ندارد لکن چون از جهت مجازات چنین جنایتی قابل قصاص نیست قانون آن را به‌منزله شبیه عمد (از جهت پرداخت دیه) محسوب داشته است. صدور حکم برائت متهم ازلحاظ قتل عمدی مخالف نص صریح قانون بوده و هرگاه دادگاه متهم را مستوجب قصاص تشخیص ندهد اقتضا دارد که ابتدا متهم را از قابل قصاص بودن (و نه از قتل عمد) معاف و مبرا بداند و سپس اقدام وی را از حیث تعیین مجازات به‌منزله شبه عمد محسوب داشته و دیه مربوطه و عنداللزوم مجازات مندرج در ماده 612 قانون مجازات اسلامی را نسبت به وی معین نماید با این وصف رأی این (شعبه هفتم دیوان عالی کشور) حاکی از نقض حکم برائت با لحاظ موارد مذکور در بالا می‌باشد.
رئیس شعبه 7 دیوان عالی کشور – مستشار
انتظاری – بلادی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.