نحوه تصمیم دادگاه در دعوی ابطال شناسنامه

درتاریخ : 1392/09/18 به شماره : 9209970222501230

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد سجلی، شناسنامه، ابطال شناسنامه، الزام به ابطال شناسنامه

چکیده رای

صدور حکم بر الزام اداره ثبت‌احوال به ابطال سند سجلی صحیح نیست،‌ بلکه مرجع قضایی در صورت احراز باید خود حکم به ابطال اسناد رسمی ازجمله سند سجلی و شناسنامه صادر کند.

رای بدوی

در خصوص دعوی ع.م. به ولایت از فرزندش الف. به‌طرفیت اداره محترم ثبت‌احوال شهرستان آمل به خواسته ابطال شناسنامه شماره 5ـ 053575ـ 213 متولد 1376 صادره از آمل به علّت عدم تعلق شناسنامه مذکور به مشارٌالیه و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد 18/10/1378 با حفظ سایر مشخصات بدین شرح اظهار داشته پسری بنام الف. داشتم که در تاریخ 22/4/1376 متولدشده و مدتی بعد درگذشت و پسر دیگری در تاریخ 18/10/1378 متولد شد و به لحاظ علاقه شدید به فرزند تازه فوت‌شده و در اثر بی‌سوادی و بی‌توجهی و سهل‌انگاری شناسنامه فرزند متوفی را که باطل نکرده و آن را برای پسرم که دو سال اختلاف سن داشت صرفاً جهت احراز هویت اختصاص داده‌ام که این مسئله مشکلاتی برای فرزندم ایجاد کرده و به استناد گواهی گواهان و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست. نماینده ثبت‌احوال آمل نمایندگی طی نامه شماره 2438/101/32 مورخ 4/3/1392 به اداره ثبت‌احوال جنوب تهران اعطاء ولی نماینده ثبت‌احوال علی‌رغم استحضار از جلسه دادرسی حاضر نشده و هیچ‌گونه دفاع و ایرادی به عمل نیاورده است. خواهان در جهت اثبات ادعای خویش به شهادت شهود و عنداللزوم با جلب نظر کارشناسی استناد جسته، دادگاه با مداقه در محتویات پرونده در جهت رسیدگی به ادله خواهان قرار استماع شهادت شهود صادر و از گواهان خواهان تحقیق و مندرجات استشهادیه و مؤدی گواهی مسجلین ورقه مزبور در محضر دادگاه مفاداً و مدلواً و متحداً بر صحت ادعا و تولد خواهان در سال 1378 دلالت وحجیت دارد. علی‌هذا با توجه به اینکه شناسنامه‌های غیرموالید هم به اعتبار صدور آن‌ها از جانب مراجع صلاحیت‌دار قانونی ازجمله اسناد رسمی محسوب می‌شوند و هر سندی اعم از رسمی و غیررسمی در صورت اثبات خلاف آن درخور فسخ و ابطال است، شهادت شهود دلالت بر عدم تعلق شناسنامه مورد ترافع را به خواهان و بالمآل بطلان آن را مدلل می‌دارد. زیرا اولاً: خواهان مدعی است شناسنامه مزبور متعلق به فرزند ذکور زنده وی نمی‌باشد بلکه به فرزند ذکور متوفایش تعلق دارد و هیچ انکار و تردیدی در مقابل سند رسمی به عمل نیاورده است. و گواهی گواهان نیز به‌هیچ‌عنوان معارض با مندرجات سند سجلی مزبور نیست، بلکه درخواست ابطال سند سجلی از این حیث به‌عمل‌آمده که مربوط به فردی است که مرده است و لزوماً اسناد سجلی متوفیان می‌بایست بر طبق مواد 24 و25 قانون ثبت‌احوال باطل می‌گردید که این امر صورت نپذیرفته است. ثانیاً: بر طبق بند «ج» ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 15 و24 قانون ثبت‌احوال ولادت طفل و واقعه فوت با شهادت دو نفر گواه (دو مرد یا یک مرد و دو زن) قابل‌اثبات است. و حسب مؤدای گواهی گواهان اشخاص مندرج در مواد 16 و26 قانون ثبت‌احوال به وظایف قانونی خود عمل ننمودند. و با توجه به منطوق ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه بوده و نظر به صحت صدق و وحدت معنوی و خصوصیات گواهان ازنظر دادگاه گواهی آن‌ها معتبر می‌باشد. و اینکه شهادت شهود با سن اعلامی مغایرتی با اوضاع‌واحوال ظاهری خواهان ندارد و در کمال وضوح بر همین معنی حکایت دارد. و شهادت شهود از ایراد و جرح نیز مصون مانده است. ثالثاً: صرف استفاده از شناسنامه به‌منزله تعلق آن به خواهان نمی‌باشد. چون‌که سند سجلی بر طبق قانون از سوی والدین یا دیگر اشخاص مندرج در ماده 16 قانون ثبت‌احوال اخذ می‌گردد. و سند سجلی خواهان که مطابق ماده 42 و تبصره1 ماده 36 قانون ثبت‌احوال تعویض و ملصق به‌عکس خواهان شده قبل از سن رشد و خارج از اراده و اختیار مشارٌالیه بوده است. و نامبرده قبل از رسیدن به سن بلوغ و رشد به لحاظ فقدان اهلیت قانونی مستنداً به ماده 1207 قانون مدنی ممنوع از تصرف در حقوق مالی خود بوده است. رابعاً: استفاده از شناسنامه دیگری بر طبق ماده2 قانون جلوگیری از تخلف اسناد سجلی مصوب1370 جرم محسوب می‌گردد که خواهان بعد از رشد و اطلاع از عدم تعلق سند سجلی به خود با تقدیم دادخواست به وظایف قانونی خود عمل نموده است. علی‌هذا به نظر دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده4 قانون ثبت‌احوال و مواد مرقوم حکم بر الزام خوانده به ابطال سند سجلی مارالذکر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید 18/10/1378 با حفظ سایر مشخصات سجلی بنام خواهان صادر و اعلام می‌دارد. و اداره ثبت‌احوال بعد از قطعیت آن مکلف به اجرای آن می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک‌بخش

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه اداره ثبت‌احوال با نمایندگی آقای ع.ن. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای الف.م. با ولایت آقای ع.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 0227 مورخ 13/3/92 شعبه 185 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر الزام تجدیدنظرخواه ( خوانده بدوی ) به ابطال سند سجلی شماره 5ـ 053575ـ 213 با تاریخ تولد 22/4/1376 و صدور شناسنامه جدید به نام خواهان با تاریخ تولد 18/10/1378 و با حفظ سایر مشخصات سجلی مارالبیان اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علّت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا : اولاً : در دادخواست حاوی دعوی بدوی هویت فردی به نام « امید یا الف.» م.15 ساله به‌عنوان خواهان درج و در دنباله آن قیدشده « به ولایت از فرزندم الف.م.» و به ترتیب یادشده، هویت خواهان درج لیکن هیچ‌گونه مشخصه‌ای از ولی قهری خواهان صغیر، ابراز و اعلام‌نشده و ضمن عاری بودن هرگونه مشخصه‌ای در ستون مربوط به تعرفه خواهان نیز در ستون مربوطه به تعرفه نماینده قانونی نیز هیچ‌گونه هویتی از ولی قهری محجور یادشده قید و درج نشده، بنابراین دعوی مرقوم از ابتدا دارای نارسایی و منقصت شکلی بوده که باعث فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع گردیدن موضوع آن شده. ثانیاً مرجع محترم و فهیم رسیدگی نخستین در بخش نخست دادنامه تجدیدنظر خواسته و محکوم‌به مقرره ابتدائاً حکم بر الزام خوانده بدوی به ابطال سند سجلی متعلق به خواهان یادشده نموده و این در حالی است که مطابق موازین و مقررات قانونی فقط و صرفاً مرجع قضائی امکان و اختیار صدور حکم بر ابطال سند رسمی و ما در مانحن‌فیه سند رسمی سجلی را داشته و ملزم نمودن خوانده دعوی و الزام آن مرجع به ابطال سند رسمی سجلی، مطابق با هیچ‌یک از مقررات و موازین قانونی نبوده و مادام که سند سجلی مرقوم به طریق قانونی ابطال نشده باشد نیز صدور سند سجلی جدید و با برخی اصلاحات مربوطه امکان‌پذیر نمی‌باشد بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 3، 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش‌گفته و ماده 1303 قانون مدنی و ماده 8 اصلاحی قانون ثبت‌احوال، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار ردّ ( عدم استماع ) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌‌دارد .
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.