تحریق عمدی مال مسروقه توسط سارق

درتاریخ : 1392/11/16 به شماره : 9209970269701393

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعدد معنوی، تعدد اتهام، سرقت، تخریب، تحریق، مال مسروقه، ضرر و زیان ناشی از جرم

چکیده رای

تحریق عمدی مال مسروقه توسط سارق مجازات مستقل ندارد.

رای بدوی

در خصوص اتهام الف.الف. فرزند ع.، اهل ماکو، 27 ساله، دایر بر سرقت با وکالت ی.ز.؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات معموله، گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی، دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل ایشان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را به متهم موصوف محرز و ثابت دانسته علی‌هذا به استناد ماده 661 و 667 از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل بیست ماه حبس تعزیری و شصت ضربه شلاق تعزیری و به رد مال در صورت فقدان به مثل یا قیمت آن به شاکی محکوم می‌نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر آتش زدن خودرو نظر به این‌که پس از سرقت هر اتفاقی که به مال مسروقه پیش بیاید جرم جداگانه‌ای نمی‌تواند محسوب گردد لذا به لحاظ جرم نبودن موضوع مستنداً به ماده 177 از قانون مجازات اسلامی حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی و اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم ـ خلیلی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای الف.الف. فرزند ع. با وکالت آقای ی.ز. از دادنامه شماره 600418 مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 101 رباط‌کریم که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت اتومبیل آقای ع.ن. به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است، علی‌هذا نظر به این‌که بر اساس حدس و احتمال نمی‌توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی برائت آقای الف.الف. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
علی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.