خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز خارجی

درتاریخ : 1392/11/15 به شماره : 9209970220101593

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تأخیر تأدیه، ارز، وجه رایج

چکیده رای

خسارت تأخیر مربوط است به دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد. لذا در مورد ارز خارجی، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد. 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به دادنامه شماره9001043 مورخ 19/11/1390 صادره از شعبه 1014 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن حکم به ردّ واخواهی مشارٌالیه از دادنامه 9579-9587 و اصلاحی آن به شماره 100 مورخ 3/12/82 و نهایتاً تأیید آن‌ها صادر گردیده با التفات به جمیع رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده اولاً دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت مربوطه به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه به پرداخت 500/682/1 درهم امارات به انضمام 700/897/72 ریال (بابت هزینه‌های دادرسی و نشر آگهی و حق‌الوکاله و نیز مبلغ000/114 ریال بابت هزینه ترجمه اوراق) موضوع چک شماره131320 مورخ 10/9/2001 مواجه با اشکالی نیست و تجدیدنظرخواه نیز دلیلی بر برائت ذمه خود و پرداخت وجه آن اقامه نکرده لذا این قسمت از حکم خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می‌نماید. ثانیاً تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه نسبت به محکومیت دیگر دادنامه، مشتمل بر محکومیت وی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی مآلاً وارد و موجه است زیرا خسارت تأخیر تأدیه بر اساس تبصره الحاقی ماده2 قانون صدور چک و ماده522 قانون آیین دادرسی مدنی مربوطه است به دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می‌باشد با رعایت شرایط مندرج در مواد مرقوم می‌باشد و در مانحن‌فیه که موضوع دین وجه رایج مملکتی نمی‌باشد مواد مرقوم صادق بر آن نیست ضمن اینکه در خصوص ارز خارجی شاخص نرخ تورم وجود ندارد بنا بر مراتب این قسمت از دادنامه درخور تأیید نیست این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض این بخش از دادنامه قرار ردّ دعوی خواهان بدوی (ب.) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. 
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.