مرور زمان در دعاوی بیمه
درتاریخ : 1392/07/14 به شماره : 9209970220100838
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیمه، مرور زمان، بیمه گر، تاریخ وقوع حادثه
چکیده رای
دعاوی علیه شرکت بیمهگر، پس از سپری شدن دو سال از تاریخ وقوع حادثه قابل استماع نیست.
رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای ی.ی. با وکالت آقایان ع.الف. و م.ز. وکلای دادگستری بهطرفیت شرکت. به خواسته رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/635/53 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه مستند وکلای خواهان جهت مطالبه مبلغ خواسته قرارداد بیمه شماره 494/87/4411001 مورخ 16/5/1378 میباشد و با عنایت به اینکه تاریخ وقوع حادثه منتهی به زیان خواهان 25/2/1388 بوده و مطابق ماده 36 قانون بیمه دعاوی ناشی از قرارداد بیمه ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه قابلطرح و استماع میباشند درحالیکه تاریخ اقامه دعوی از سوی وکلای خواهان 11/11/1390 میباشد و این موضوع موردایراد شرکت خوانده واقعشده است، دادگاه در رعایت بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابلتجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران – دهقانی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقایان1ـ م.ز. 2ـ ع.الف. به وکالت از آقای ی.ی. بهطرفیت شرکت. نسبت به دادنامه شماره 9109970227200402مورخ 31/5/91 صادره از شعبه 12دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار رد دعوی مشارٌالیه بهطرفیت بیمه الف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت 000/635/53 ریال به انضمام خسارت دادرسی تأخیر تأدیه بهگونهای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بیاعتباری آن گردد با عنایت به اینکه در طرح دعوی علیه شرکت بیمه مهلت قانونی دو سال موضوع ماده 36 قانون بیمه رعایت نگردد و عذر موجّهای نیز اعلام نگردیده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و مطابق قانون تشخیص، این دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید مینماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.