دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ملک

درتاریخ : 1392/11/15 به شماره : 9209970222501539

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، الزام به تنظیم سند رسمی، بازداشت ملک، رفع بازداشت، قرار عدم استماع دعوی

چکیده رای

ازآنجایی‌که نقل‌وانتقال مال بازداشت‌شده بلااثر است و رفع بازداشت نیز از اموری نیست که خوانده توان انجام آن را داشته باشد بلکه در صلاحیت مرجع بازداشت کننده است لذا دعوی خواهان مبنی بر رفع بازداشت ملک قابل استماع نیست. 

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.س. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1. س.ف. 2. م. 3. ی. 4. م. 5. ع. 6. ح. 7. ف. 8. م. هفت نفر اخیر با شهرت الف. 9. ع.ح. 10. س. به‌ خواسته الزام خواندگان به فک رهن، رفع بازداشت و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان طبقه پنج تفکیکی از پلاک 15446/88 بخش 11 تهران به انضمام پارکینگ و انباری مقوم به پنجاه‌ویک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی. و دادخواست تقابل آقایان و خانم‌ها 1. ی. 2. ع. 3. ح. 4. م. 5. ف. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای م.س. به‌ خواسته صدور حکم بر بطلان معامله و مبایعه‌نامه عادی شماره 3133 مورخ 9/12/83 و مبایعه‌نامه عادی شماره 5512 مورخ 9/4/84 هر یک مقوم به پنجاه‌ویک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی. وکیل خواهان‌های دعوی اصلی در تشریح خواسته موکل اظهار داشته: مرحوم الف.الف. به‌موجب مبایعه‌نامه عادی شماره 3133 مورخ 9/12/83 به وکالت و ولایت از خواندگان ردیف‌های دوم لغایت نهم آپارتمان موصوف را به خوانده ردیف اول منتقل و خوانده ردیف اول نیز به‌موجب مبایعه‌نامه عادی شماره 5512 مورخ 9/4/84 آن را به موکل منتقل نمود در حال حاضر خواندگان از انتقال سند رسمی بنام موکل استنکاف می‌نمایند فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده. وکیل خواهان‌های تقابل در تشریح خواسته موکلین اظهار داشته: آقای الف.الف. (مورث موکلین) هیچ‌گونه مالکیتی بر رقبه مزبور نداشته و طبق ماده 196 قانون مدنی شخصی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص است مگر اینکه خلاف آن تصریح‌شده باشد با توجه به اینکه در بیع نامه مورخ 19/12/83 هیچ ذکری از ولایت یا وکالت نبوده آن معامله برای خود آقای الف.الف. محسوب می‌شود. و نمی‌تواند برای موکلین که اشخاص ثالث می‌باشند ایجاد تعهد نماید مضافاً به اینکه از موکلین خانم ف.الف. متولد 1362 و آقای ع.الف. متولد 1365 بوده و در هنگام تنظیم مبایعه‌نامه کبیر بودند و آقای الف.الف. وکالتی از آن‌ها نداشته و ولایتی نیز نسبت به آنان نداشته فلذا معامله نسبت به آنان قطعاً فضولی می‌باشد فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده. دادگاه با توجه به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 3052 مورخ 21/12/91 که اعلام نموده پلاک ثبتی متنازع‌ٌفیه در قید بازداشت می‌باشد و ازآنجایی‌که نقل‌وانتقال مال بازداشت‌شده به‌صراحت ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بلااثر می‌باشد و رفع بازداشت نیز از اموری نیست که خواندگان توان انجام آن را داشته باشند بلکه بر عهده مرجع بازداشت کننده می‌باشد لذا دعوی خواهان اصلی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوی خواهان اصلی را صادر می‌نماید. و در خصوص دعوی خواهان‌های تقابل با توجه به اینکه دعوی ابطال و بی‌اعتباری اسناد باید به‌طرفیت اشخاص تنظیم‌کننده آن سند به عمل آید درحالی‌که در مانحن‌فیه دعوی بطلان دو فقره مبایعه‌نامه عادی صرفاً به‌طرفیت آقای م.س. که صرفاً یک‌طرف تنظیم‌کننده یکی از مبایعه‌نامه‌ها می‌باشد مطرح گردیده لذا دعوی خواهان‌های تقابل را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون یادشده قرار ردّ دعوی خواهان‌های تقابل را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ مدانلو

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ح.ح. به وکالت از تجدیدنظر خواهان‌ها آقایان ی. ، ع. و خانم ف. همگی الف. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.س. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 001475 مورخ 26/12/91 شعبه 123 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض‌ٌعنه بر صدور قرار ردّ دعوی بدوی طاری (تقابل) تجدیدنظر خواهان‌های مرقوم که تعدادی از خواهان‌های طاری دعوی مرقوم را تشکیل داده و دایر به‌ خواسته دعوی تقابل مبنی بر تقاضای صدور حکم بر بطلان معامله و قرارداد عادی بیع شماره 3133 مورخ 9/12/83 و قرارداد عادی بیع شماره 5512 مورخ 9/4/84 و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و علی‌رغم آنکه دعوی بدوی اصلی نیز مشمول قرار ردّ واقع گردیده و به علت آنکه دعوی طاری مرقوم فقط و صرفاً به‌طرفیت آقای م.س. که یک‌طرف از متعاقدین و متبایعیین قراردادهای یادشده محسوب گردیده، طرح و اقامه گردیده و به‌طرفیت کلیه اطراف مربوطه طرح و اقامه نشده فلذا و به ترتیب مطروحه قابل استماع تشخیص نگردیده اشعار داشته، با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شایسته قانونیه و شرعیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعوی موکلین خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به‌صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیاً: علاوه بر استدلال ابرازی در دادنامه تجدیدنظر خواسته و در بخش معترض‌ٌعنه و ازآنجاکه برابر رویه غالب و قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، هرگاه دعوی اصلی بنا به دلیلی از دلایل قانونی به‌ویژه از حیث شکلی، وارد و موجه تشخیص نگردد، دعوی طاری به علت ذات و ماهیت آن نیز به‌تبع و به پیروی آن واجد و قابل‌پذیرش نبوده فلذا و ازآنجاکه دعوی اصلی و در بخش دیگر دادنامه صدرالذکر موردقبول و پذیرش واقع نشده و قرار ردّ آن صادر که طی فرآیند معموله و پس از صدور قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی به شماره دادنامه 00582 مورخ 23/5/92 مرجع محترم یادشده، قطعیت حاصل نموده، فلذا دعوی بدوی طاری (تقابل) معنونه نیز به تبعیت از آن قابل‌پذیرش نمی‌باشد، مضافاً آنکه وکیل تجدیدنظر خواهان‌های یادشده در ستون مربوطه دادخواست تجدیدنظر (برگ 41 پرونده) مبادرت به احصاء و تعرفه دلایل و منضمات دادخواست مرقوم ننموده و ستون یادشده در وضعیت عاری از هرگونه مکتوبه و نوشته‌ای قرار دارد که دلالت بر بلادلیل و بلاجهت بودن دعوی مرقوم داشته بناء‌علی‌‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض‌ٌعنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. ثانیاً: در خصوص دعوی طاری (جلب ثالث) مطروحه از ناحیه آقای ح.ح. به وکالت از خواهان‌ها آقایان ی. و ع. و خانم ف.الف. به‌طرفیت خوانده (مجلوب ثالث) آقای س.ف. و دایر به‌ خواسته جلب ثالث خوانده یادشده که توأم و به‌صورت مشترک با دعوی تجدیدنظرخواهی و در یک دادخواست (دادخواست تجدیدنظرخواهی) طرح و اقامه‌شده و عاری از هرگونه توضیح و تبیین پیرامون دعوی مرقوم بوده و حتی در لایحه مختصر تجدیدنظرخواهی نیز مورد تشریح واقع نگردیده و از طرفی دعوی مرقوم (همانند دعوی تجدیدنظرخواهی صدرالاشعار) فاقد تقید به هرگونه ادله بوده و نسبت به تعرفه دلایل دعوی مرقوم نیز وکیل یادشده مبادرتی به عمل نیاورده و به‌صرف ابراز دعوی بلادلیل و بلاجهت بسنده و اکتفا داشته و از این حیث دعوی مطروحه فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و علاوه از آن با توجه به آنکه دعوی اصلی (تجدیدنظرخواهی) وارد و موجه تشخیص نگردیده لذا به تبعیت از آن نیز دعوی طاری (جلب ثالث) قابل‌پذیرش نخواهد بود، بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه دعوی طاری (جلب ثالث) مطروحه را وارد و موجه ندانسته فلذا مستنداً به ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84، 89 و 135 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ردّ (عدم استماع) دعوی طاری (جلب ثالث) خواهان‌های یادشده را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است. 
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.