درتاریخ : 1393/04/15 به شماره : 9309970910600461

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 33 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی به‌قرار منع تعقیب صادرشده توسط دادسرا، حتی در جرائمی که رسیدگی به اصل آن‌ها در صلاحیت دیوان عالی کشور هست، در صلاحیت دادگاه جزایی است

خلاصه جریان پرونده

شعبه 39 دادگاه کیفری استان خراسان رضوی مستقر در تربت‌حیدریه به‌موجب دادنامه شماره 300041-16/9/92 آقایان الف.ع. و د.ص. را به اتهام ارتباط نامشروع مادون زنا به مجازات تعزیری محکوم و در خصوص اعتراض شاکیه خانم س. و.نسبت به‌قرار منع تعقیب صادرشده توسط دادسرای عمومی و انقلاب خواف راجع به ورود به عنف متهمان پرونده، قرار عدم صلاحیت خویش را مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 710-18/1/88 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به صلاحیت دادگاه جزایی خواف صادر و با توجه به این‌که قبلاً مرجع مزبور نیز خود را برای رسیدگی به موضوع یادشده، صالح ندانسته و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 709- …………… قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر نموده است پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه 33 ارجاع گردیده است. شعبه 33 دیوان، طی دادنامه شماره 600063-30/1/93 محکومیت متهمان را تأیید و از حل اختلاف غفلت نموده است. شعبه 39 دادگاه کیفری استان خراسان رضوی، ضمن ارسال حکم اصلی دربارۀ محکومیت قطعی متهمان، به اجرای احکام پرونده را دربارۀ حل اختلاف در صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال که در مورّخ 27/3/93 به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

با توجه به بند «ن» ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رأی وحدت رویه شماره 710-18/1/88 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی به‌قرار منع تعقیب صادرشده توسط دادسرا، در صلاحیت دادگاه جزایی است، بنابراین با اعلام صلاحیت دادگاه جزایی خواف برای رسیدگی به اعتراض خانم س.و. به‌قرار منع تعقیب دربارۀ اتهام متهمان الف.ع. و د.ص. مبنی بر ورود به عنف، حل اختلاف می‌نماید.

رئیس شعبه 33 دیوان عالی کشور – عضو معاون
نیازی – قرشی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.