خیانت در امانت در رابطه زن و شوهر
درتاریخ : 1392/11/14 به شماره : 9209970224101474
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خیانت در امانت، هبه، تملک، مالکیت، رابطه زوجیت
چکیده رای
طلای خریداری شده با پول زوج، به معنی هبه و تملیک است؛ لذا تصاحب آن توسط زوجه نمی‌تواند مصداق خیانت در امانت باشد.
رای بدوی
در خصوص اتهام خانم ب.ع. فرزند ب.، 37 ساله، اهل خلخال، ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، دایر بر خیانت در امانت نسبت به هفتصد گرم طلا و سی و پنج میلیون تومان پول نقد و سند منزل مسکونی و وکالت‌نامه و مدارک شناسایی و کارت ملی و سایر وسایل منزل از توجه به شکایت شاکی و محتویات پرونده و شهادت شهود تعرفه گردیده و سایر محتویات پرونده و این‌که متهم علی‌رغم ابلاغ احضاریه در دادگاه حاضر نگردیده و لایحه‌ای نیز در دفاع از خود به این شعبه ارائه ننموده، لذا اتهام انتسابی به وی محرز و مسجل تشخیص و با انطباق عمل وی با ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دادگاه نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دادگستری استان تهران است.
رئیس شعبه 1157 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رضایی
رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده خانم ب.ع. با وکالت آقای ح.الف. درخواست اعاده دادرسی ازدادنامه 3000547 –30/4/92 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده است که به موجب دادنامه فوق‌الذکرجرم انتسابی به خانم ب.ع. نسبت به طلا و پول و اسناد و مدارک و دیگر اموال محرز دانسته شد و حسب مواد استنادی در قانونی به مجازات مقرره در آن محکوم گردیده است. حال با توجه به این‌که شاکی پرونده اعتراف کرده که طلاها را خانم خریداری کرده است لکن مدعی است پولش را به او داده و او خریداری کرده است و لیکن اولاً شاکی پرونده دلـیل بـر پرداخـت پول طلا ابراز نکـرده اسـت. ثانیـاً به فرض هم شوهر پول به همسرش داده باشد که طلا خریداری نماید دلیل بر این است که به ایشان هبه کرده و تملیک نموده است با این ترتیب جرم خیانت درامانت نسبت به طلا محرز نمی‌باشد و از این جهت با استناد به ماده 272 و 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی راجع به طلا نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور متقاضی اعاده نسبت به این قسمت تبرئه می‌گردد و رأی قطعی است .
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
قنبری ـ قاسمی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.