تأثیر انتقال مالکیت مال زیان‌دیده بر بقای مسئولیت مدنی

درتاریخ : 1392/05/14 به شماره : 9209970220100495

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مسئولیت مدنی، جبران خسارت، انتقال مالکیت، ذی‌نفع بودن در دعوا

چکیده رای

بر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده منوط به بقاء مالکیت زیان‌دیده بر مال مربوطه نیست.

رای بدوی

درخصوص دعوی خانم پ.س. به‌وکالت از خواهان آقای م.م. به‌طرفیت خواندگان آقایان ب.ع. و ر.ع. به‌خواسته تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به‌پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت خسارت تصادف مورخ 4/9/90 با احتساب خسارات دادرسی به‌شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشته است که موکل وی (خواهان) خودرو خود را فروخته و انتقال داده است و در حال حاضر خودرو موضوع دعوی در اختیار و در مالکیت موکل وی نمی‌باشد، بنابراین خواهان در دعوی مطروحه ذی‌نفع نبوده و لذا استناداً به ماده 89 ناظر بر بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت خانم پ.س. به‌طرفیت آقایان ب. و ر. هر دو ع. نسبت به دادنامه شماره 66 مورخ 30/1/91 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن درخصوص دعوی مطالبه خسارت وارده به اتومبیل تجدیدنظرخواه بر اثر وقوع تصادف ناشی از بی‌احتیاطی تجدیدنظرخواندگان، قرار رد دعوی، به‌جهت فروش خودرو مذکور توسط تجدیدنظرخواه بعد از وقوع تصادف، صادر گردیده، وارد می‌باشد و دادنامه صادره به‌جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش و مستوجب نقض است. زیرا بر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مسئولیت مدنی، جبران حسارت وارده منوط به بقاء مالکیت زیان‌دیده بر مال مربوطه نمی‌باشد. به همین جهت، مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه مذکور، پرونده عیناً جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضائی ـ خشنودی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.