تمدید مدت داوری
درتاریخ : 1392/07/09 به شماره : 9209970221500869
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: داوری، تمدید مدت داوری، تعیین داور توسط دادگاه
چکیده رای
تمدید مدت داوری، حتی درصورتیکه داوران از طرف دادگاه تعیینشده باشند، از اختیارات طرفین داوری است نه دادگاه.
رای بدوی
در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت آقایان پ.ف. و م.پ. بهطرفیت شرکت م. با وکالت آقایان غ.م. و م.ع. به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی داوری در پرونده کلاسه 86/27/394 مطروحه در شعبه 27 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران وکلای محترم در تشریح خواسته خود به شرح دادخواست متعاقباً حسب صورتجلسه مورخ 30/11/1389 جهات مخدوش بودن رأی داوری را ناظر به عدم تسلیم و صدور رأی داوری در مهلت قانونی بوده و از طرفی به لحاظ اینکه شرکت خواهان شرکت دولتی است و داور فاقد صلاحیت در خصوص اظهارنظر راجع به اموال دولتی میباشد وکلای محترم خوانده در همان جلسه دادرسی در دفاع از موکل خود خلاف نظر وکلای محترم خواهان صدور رأی را در مهلت قانونی دانسته و شرکت خواهان را شرکت خصوصی دانستهاند دادگاه پس از مداقه در محتویات دفاعیات طرفین دعوی لاجرم پرونده استنادی فوقالذکر را از شعبه محترم 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطالبه و مخلص آن را در پرونده انعکاس داده است بالنتیجه اینکه هیئت داوری حسب لایحه مورخ 2960مورخ 3/9/88 از دادگاه تقاضای تمدید مهلت جهت صدور رأی داوری نمودند که مورد موافقت دادگاه تا پایان تیرماه 1389 قرارگرفته است و داوران در تاریخ 23/4/1389 نسبت به ارائه رأی داوری اقدام نمودند. که ایراد مطروحه از سوی وکلای خواهان مردود میباشد و اما در خصوص جهت دیگر مطروحه به لحاظ اینکه شرکت قرارداد منعقده از باب تصدیگری بوده و از باب حاکمیتی نبوده است و دلالت بر عمل تجاری بود و ناظر اموال دولتی یا عمومی نمیباشد بنا بر مراتب مرقوم نظر به اینکه جهات اعلامی از سوی وکلای خواهان مردود میباشد و دلیلی بر بطلان رأی داوری اقامه نشده است لذا دادگاه مستنداً به مواد 194و197و498 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابلتجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد
رییس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران – فضلی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. (سهامی خاص) بهطرفیت شرکت م. نسبت به دادنامه شماره 1506 مورخ 26/12/91 صادره از شعبه 25 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رأی داور به لحاظ خروج رأی داور از مهلت قانونی و دولتی بودن شرکت خواهان مورد اجابت واقع نگردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی طرفین ازآنجاکه به شرح بند 7 پیوست شماره 4 قرارداد که در مقام اصلاح ماده 23 قرارداد 36/رت-846/م مورخ 25/7/1383 هیئت داوری حل اختلاف شامل یک نفر نماینده از طرف هریک از طرفین و یک نفر داور مرضیالطرفین بوده است لذا ملاحظه میشود به لحاظ استحقاق طرف مقابل از معرفی داور خود و توافق در مورد داور مرضیالطرفین از شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران تقاضای تعیین داور گردیده که شعبه مذکور اقدام به تعیین داوری نموده است و به شرح صورتجلسه مورخ 30/10/91 شعبه محترم بدوی در مقام خلاصهبرداری پرونده کلاسه 86/394 شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران مراتب ابلاغ جهت اختلاف در مورخ 30/10/86 به داوری ابلاغ و داوران در مورخ 13/9/88 تقاضای تمدید مهلت داوری را نمودهاند تا پایان تیرماه 89 و رأی داوری در مورخ 23 تیرماه 89 به دادگاه تقدیم گردیده دادگاه با عنایت به اینکه اولاً موضوع پرونده شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران تعیین داور بوده است لذا همانطور که در داوری نامه صادره از شعبه 27 ملاحظه میشود مدت سه ماه ذکرشده است بنابراین بعد از انقضاء مدت داوری دیگر داوران صلاحیت نداشته که تقاضای تمدید نمایند و از طرفی با توجه به موضوع درخواست و توجهاً به اینکه توافق بر تجدید از حقوق طرفین است لذا موافقت با تمدید از طرف شعبه 27 دادگاه مطابق موازین نبوده اگرچه موافقتی از طرف شعبه مذکور هم بهطور صریح ملاحظه نمیشود علیایحال با توجه به اینکه توافقی بر تمدید مدت داوری از طرف اصحاب دعوی لحاظ نمیشود لذا رأی داور خارج از مهلت قانونی موضوعبند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و از طرفی تعیین داور مرضیالطرفین توسط دادگاه خلاف توافق و اراده طرفین در مقام تعیین داور میباشد علیایحال دادگاه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترضٌعنه حکم بر ابطال رأی داوری به شرح فوق صادر و اعلام مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.