اثر تهاتر طلب زوجه از بابت نفقه و طلب زوج بر زوال وکالت در طلاق زوجه

درتاریخ : 1392/09/06 به شماره : 9209970906801254

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، شرط ضمن عقد، نفقه، تهاتر

چکیده رای

تهاتر طلب زوجه بابت نفقه با طلب زوج از زوجه بابت استرداد طلاجات بعد از تقدیم دادخواست طلاق از ناحیه زوجه به مرجع قضایی، حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از آن با تخلف زوج ازپرداخت نفقه و تحقق بند یک شرط ضمن‌العقد برای ایشان ایجاد گردیده و در مقام اعمال این حق خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده، ساقط نمی‌سازد.

خلاصه جریان پرونده

پیرو دادنامه‌های به شماره 283ـ6/3/91 و 172ـ15/2/92 صادره از این شعبه جریان کامل پرونده همان است که در گزارش منعکس در مقدمه دادنامه‌های مذکور به تفصیل بیان گردیده که از تکرار آن صرف‌نظر می‌گردد خلاصه جریان قضیه این است که خانم ف.ک. به‌توسط وکلای خـود دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه و تحقق شروط ضمن عقد مقید در قباله نکاحیه به‌طرفیت همسرش آقای الف.الف. تقدیم نموده که در شعبه 21 دادگاه عمومی خانواده قم ثبت و دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات زوجین و وکلای آنان و ملاحظه پرونده‌های استنادی و انعکاس خلاصه مفید آن‌ها در صورت‌مجلس سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 1681ـ 9/11/90 و با استدلال منعکس در آن دعوی خواهان را به لحاظ فقد ادله اثباتی غیرثابت تشخیص و رأی بر بی حقی خواهان صادر نموده است زوجه به‌توسط وکیل خود نسبت به دادنامه مذکور پس ‌از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی، فرجام‌خواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه، هیأت شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 283ـ 6/3/91 و با استدلال منعکس در آن دادنامه فرجام‌خواسته را به علّت نقص تحقیقات و رسیدگی به‌علل و جهات مندرج در آن واجد ایراد قانونی تشخیص ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی مجدد را به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض ارجاع نموده است پس از وصول پرونده دادگاه بدوی وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ 1/5/91 که با حضور وکلای طرفین و زوج خوانده تشکیل گردیده اظهارات و مدافعات طرفین در صورت‌مجلس منعکس گردید سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و پس از وصول نظریه داوران زوجین که به‌اتفاق نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را ارائه داده‌اند و تشکیل جلسه دادرسی مجدد و استماع اظهارات و مدافعات زوجه و وکیل زوج سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 829ـ 31/5/91 تخلف زوج از بند یک شروط ضمن عقد نکاح و تحقق شرط مذکور را محرز تشخیص و ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین به زوجه اجازه داده که به وکالت از طرف زوج با حق توکیل به غیر پس از قطعیت رأی صادره با بذل یک سکه از مهریه خود نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود اقدام نماید. پس از ابلاغ دادنامه مذکور زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم وارد رسیدگی شده و پرونده‌های اجرایی کلاسه 551/ج/9/90 و 665/9/ج/91 را از اجرای احکام مطالبه و پس از وصول خلاصه مفید آن‌ها را در صورت‌مجلس مورخ 1/9/91 منعکس و سپس با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل‌آورده و در جلسه دادرسی مورخ 12/10/91 که فقط با حضور وکیل زوج تجدیدنظرخواه تشکیل گردیده اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه را استماع و در صورت‌مجلس منعکس و سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 954ـ13/10/91 و با استدلال منعکس در آن و به لحاظ اینکه طلب زوجه بابت مهریه با طلب زوج از بابت طلاجات که زوجه در حق زوج محکوم گردیده تهاتر گردیده و پرونده اجرایی مربوط به نفقه با این تهاتر مختومه و بایگانی گردیده است و این تهاتر هم قبل از ثبت دادخواست طلاق زوجه در دادگاه انجام‌شده است لذا موضوعی جهت تحقق بند یک عقدنامه باقی نمانده تا مجوز صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و اذن اعمال وکالت برای زوجه باشد و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ردّ دعوی اولیه زوجه صادر نموده است. پس از ابلاغ دادنامه اخیرالذکر زوجه به‌توسط وکیل خود نسبت به آن فرجام‌خواهی نمـوده که پس از ارجاع پـرونده به این شعبه، هیأت شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 172ـ15/2/92 و با استدلال مفصل منعکس در آن استدلال و استنتاج دادگاه صادرکننده رأی فرجام‌خواسته را خلاف دلالت محتویات پرونده و مستندات پیوست آن تشخیص و به لحاظ عدم انطباق دادنامه فرجام‌خواسته با موازین قانونی مستنداً به بند 2 و قسمت اخیر بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد را به استناد بند ج ماده 401 قانون مزبـور به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع نموده است. در این مرحله از دادرسی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم وارد رسیدگی شده و پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات زوجین و وکلای آنان و انعکاس آن در صورت‌جلسه مورخ 15/4/92 سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 419ـ92 مورخ 18/4/92 خلاصتاً به شرح زیر انشاء رأی نموده است. با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی طرفین و اینکه زوجه به لحاظ عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج و تحقق شرط ضمن عقد موضوع‌بند یک عقدنامه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و اذن اعمال وکالت در طلاق ک.هـ . و محتویات پرونده و مستندات پیوست حاکی است که زوج طی دادنامه شماره 244ـ 24/4/89 صادره از شعبه 276 شورای حل اختلاف قم و دادنامه شماره 518ـ26/5/89 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی قم که در مرحله تجدیدنظرخواهی بر اصلاح و تأیید دادنامه 244 شورای حل اختلاف صادر گردیده به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 18/9/87 لغایت 10/1/89 از قرار هرماه مبلغ یک‌صد هزار تومان محکوم گردیده و علی‌رغم صدور اجراییه نه تنها اقدامی نسبت به پرداخت نفقه و اجرای حکم نمی‌کند بلکه با تقدیم دادخواست مدّعی اعسار از پرداخت محکوم به می‌شود و از پرداخت دفعی محکوم به موضوع دادنامه 244 صادره از شورای حل اختلاف اظهار عجز می‌کند و درخواست تقسیط آن را می‌نماید و شعبه صادرکننده رأی طی دادنامه 824 مورخ 29/9/89 حکم به اعسار زوج از پرداخت دفعی نفقه مورد حکم صادر و مقرر می‌دارد که مبلغ محکوم به را به نحو اقساطی بدواً مبلغ 000/233 تومان به‌عنوان پیش‌قسط و مابقی را ماهانه مبلغ یک‌صد هزار تومان به‌صورت اقساطی پرداخت نماید و با وجود صدور حکم اعسار، زوج از پرداخت پیش‌قسط و اقساط تعیین‌شده امتناع نموده و زوجه دستور جلب او را در تاریخ 30/7/90 از طرف قاضی شعبه سوّم اجرای احکام مدنی قم می‌گیرد که علی‌الظاهر توفیقی در دستگیری و جلب و اعزام مشارٌالیه به اجرای احکام و وصول محکوم به‌موضوع دادنامه 244 شورای حل اختلاف حاصل نمی‌شود که متعاقب آن زوجه در تاریخ 15/8/90 توسط وکلای خود و با تقدیم دادخواست تقاضای اذن اعمال وکالت در طلاق را می‌نماید فلذا در تاریخ تقدیم دادخواست از ناحیه زوجه (15/8/90) شرط ضمن عقد موضوع‌بند یک عقدنامه مربوطه تحقق‌یافته بود زیرا بنا به‌مراتب اشعاری زوج به پرداخت نفقه زوجه بیش از شش ماه محکوم‌شده بود و با صدور دستور جلب نامبرده اجرای حکم نیز امکان‌پذیر نشده بود و از طرفی ادعای اعسار از ناحیه زوج به معنای اظهار عجز نامبرده از پرداخت محکوم به بوده است و با تحقق شرط مذکور این حق برای زوجه ایجاد گردیده که با اعمال وکالت حاصل از طریق شرط ضمن عقد خود را مطلقه نماید مضافاً به اینکه علی فرض اینکه بین طلب زوجه از بابت نفقه و طلب زوج از زوجه بابت طلاجات تهاتر صورت گرفته باشد چون این تهاتر در تاریخ 17/9/90 و بعد از تقدیم دادخواست طلاق از ناحیه زوجه انجام‌شده لذا این امر تهاتر حق ایجادشده برای زوجه را که اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد می‌باشد زایل نمی‌سازد و از طرفی ارسال اولیه پرونده طلاق به شورای حل اختلاف که به دستور مقام قضایی انجام‌شده و ثبت بعدی آن در دادگاه خانواده هم تأثیری در قضیه نداشته و تحقق شرط ضمن عقد و حقی را که قبل از تهاتر برای زوجه ایجاد گردیده و با تقدیم دادخواست طلاق به مرجع قضایی قبل از این تهاتر نسبت به اعمال این حق خود اقدام نموده منتفی نمی‌سازد بنابراین اعتراض زوج تجدیدنظرخواه را نسبت به‌دادنامه بدوی معترضٌ‌عنه غیر وارد تشخیص و ضمن ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. دادنامه فوق‌الذکر در تاریخ 26/4/92 به وکلای زوج ابلاغ شد و زوج در تاریخ 16/5/92 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

در خصوص فرجام‌خواهی آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 419ـ92 مورخ 18/4/92 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که در جهت تأیید دادنامه بدوی متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خوانده انشاء گردیده است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از ناحیه فرجام‌خواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه فرجام‌خواسته را فراهم سازد به عمل نیامده و دادنامه فرجام‌خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و مستندات پیوست آن و اظهارات و مدافعات طرفین و وکلای آنان در مراحل مختلف دادرسی و اقدامات و رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده و مآلاً ثبوت تخلف زوج در پرداخت به‌موقع نفقه استحقاقی زوجه فرجام‌خوانده و تحقق بند یک شروط ضمن‌العقد مقید در قباله نکاحیه که به امضاء زوج فرجام‌خواه رسیده حسب دلایل استنادی و استدلال منعکس در دادنامه صادره و اینکه تهاتر طلب زوجه بابت نفقه با طلب زوج از زوجه بابت طلاجات بعد از تقدیم دادخواست طلاق از ناحیه زوجه به‌مرجع قضایی حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از آن با تخلف زوج و تحقق بند یک شرط ضمن‌العقد برای ایشان ایجاد گردیده و در مقام اعمال این حق خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده ساقط نمی‌سازد موجهاً و منطبق بر دلالت محتویات پرونده و موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه فرجام‌خواسته وارد نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه صادره خلل و خدشه‌ای وارد و نقض آن را ایجاب نماید فلذا ضمن ردّ اعتراض فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشورـ مستشارـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.