زمان تنظیم سند رسمی در اجاره به‌شرط تملیک

درتاریخ : 1392/12/28 به شماره : 9209970269501689

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، انتقال مالکیت، تنظیم سند رسمی

چکیده رای

در اجاره به‌شرط تملیک مادام که اقساط پرداخت‌ و تسویه‌حساب انجام‌نشده نمی‌توان دعوای تنظیم سند رسمی انتقال را اقامه کرد. 

رای بدوی

در خصوص دعوای آقای م.ر. با وکالت آقای ح.ص. به‌طرفیت 1- ب. 2- شرکت لیزینگ خ. وکالت آقای الف.ر. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه جهت انتقال رسمی کامیون اکسور به شماره . . . و تحویل تضمینات وثایق مأخوذه و مطالبه خسارات دادرسی با امعان نظر درمجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان ازجمله کپی مصدق شده قرارداد شماره 747/3/83 مورخه 19/5/1383 و اظهارنامه که به‌موجب آن‌ها مدعی شده خوانده ردیف اول به نمایندگی خوانده ردیف 2 به‌طور نقد و اقساط اجاره به‌شرط تملیک یک دستگاه خودرو واگذارشده و خواستار الزام خواندگان به موضوع خواسته‌شده از طرف خوانده ردیف 1 دفاعیه‌ای ابراز نشده از طرف خوانده ردیف 2 با اشاره به عدم پرداخت 50 قسط اجاره بهاء و اعلام فسخ قرارداد برابر تبصره 1 ماده 4 قرارداد خواستار ردّ دعوای خواهان شده دادگاه در مورد خوانده ردیف 1 به جهت اینکه به‌عنوان نماینده خوانده ردیف 2 می‌باشد با این وصف دعوا را متوجه وی ندانسته و مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید در مورد خوانده ردیف 2 با توجه به ارجاع موضوع به کارشناسی و تأیید مانده بدهی اقساط قرارداد با این وصف برابر اختیار در تبصره ماده 4 قرارداد موجبی برای الزام خوانده نمی‌باشد و مستنداً به ماده 223 قانون و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افراشی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی م.ر. با وکالت ح.ص. به‌طرفیت ب. و شرکت لیزینگ خ. سهامی خاص نسبت به دادنامه شماره 858-28/10/92 که به بطلان دعوی نامبرده مبنی بر تنظیم سند رسمی کامیون اکسور شماره . . . اشعار دارد مطابق قوانین و مقررات موضوعه بوده زیرا برابر مفهوم رأی وحدت رویه 620-21/8/76 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مادامی‌که از اتومبیل یادشده فک رهن نشده و تعهدات مستأجر به‌شرط تملیک م.ر. در مورد پرداخت اقساط باقیمانده و جریمه دیرکرد آن به‌طور کامل اجرا نگردیده دعوی تنظیم سند اتومبیل مورد نزاع محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می‌گردد این رأی قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشاردادگاه
قربان وند ـ فهیمی گیلانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.