درتاریخ : 1392/05/13 به شماره : 9209970220800616

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

ابطال آراء صادره از هیئت موضوع ماده 147 قانون ثبت به‌عنوان خواسته‌ای مستقل قابل‌طرح بوده و با توجه به اینکه اسناد صادره مبتنی بر آراء مذکور هستند لزومی جهت طرح هم‌زمان خواسته ابطال اسناد وجود ندارد.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.س. با وکالت خانم ف.ه. به‌طرفیت خوانده آقای م.الف. به خواسته ابطال رأی شماره 6479-3/2/78 هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم بدین شرح که خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشته (اینجانب به‌موجب سند رسمی 69437-5/6/69 دفترخانه … تهران مالک مشاعی پلاک ثبتی 3521/20 واقعه در میگون بخش 11 تهران می‌باشم… ملک فوق‌الذکر تاکنون تفکیک و احراز نگردیده … اخیراً خوانده دعوی با تمسک به کپی تقسیم‌نامه ساختگی … و بدون رضایت سایر شرکا با ادعای مالکیت با مراجعه به هیئت حل اختلاف فوق به اخذ رأی 6479 مورخ 3/2/78 مبنی بر الزام اداره ثبت به صدور سند مالکیت مفروضی شد… صدور حکم بر ابطال رأی هیئت حل اختلاف فوق‌الاشعار را دارم…) که نامبرده پس‌ازآن خانم ف.ه. را به‌عنوان وکیل خواهان معرفی نموده که مشارالیه مبادرت به تقدیم لایحه به شماره 01088 مورخ 21/12/91 نموده و در آن اظهار داشته (…اخیراً خوانده دعوی با تمسک به کپی تقسیم‌نامه ساختگی … و بدون رضایت سایر شرکا … موفق به اخذ رأی 6479 مورخ 3/2/78 مبنی بر الزام اداره ثبت به صدور سند مالکیت مفروضی شده است… صدور حکم شایسته نسبت به ابطال رأی هیئت حل اختلاف مورد استدعاست)و خوانده نیز با تقدیم لایحه ثبت شده به شماره 01089 مورخ 21/12/91 اظهار گردیده (… 1-خواهان قبلاً طی دادخواستی از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسان که طی پرونده کلاسه 870283 مطروح رسیدگی… منجر به صدور ردّ دعوی مطروحه گردید …2- مجدداً خواهان طی دادخواستی در شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات به خواسته اثبات مالکیت مشاعی و همچنین ابطال رأی شماره 6479 مورخ 3/2/78 هیئت حل اختلاف ماده 147 به کلاسه پرونده 900444 مطرح می‌نماید ….لیکن به‌موجب دادنامه شماره 9009972229900858 مورخه 29/7/91 صادره از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران منجر به صدور و ردّ حکم اولیه و ردّ دعوی خواهان و قطعیت آن نیز اعلام می‌گردد… موضوع مشمول اعتبار امر مختومه قضیه محکوم‌بها می‌باشد….) حالیه با امعان نظر به دادخواست تقدیمی خواهان به شرح خواسته و توجهاً به لایحه تقدیمی از سوی وکیل خواهان که خواسته خود را ابطال رأی هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم عنوان نموده و توجهاً به اینکه پس از بررسی هیئت مزبور و صدور رأی مبادرت به صدور سند مالکیت می‌گردد و با عنایت به قسمت آخر تبصره 6 ماده 147 قانون ثبت که در آن قید گردیده …. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود….) که در حقیقت کاشف از این موضوع می‌باشد که اولاً نتیجه رأی هیئت موصوف صدور سند جدید توسط اداره ثبت می‌باشد ثانیاً هیئت مزبور شخصیت حقوقی مستقلی نداشته که طرف دعوا قرار بگیرد و به‌عبارت‌دیگر هیچ مرجع قانونی به‌صورت مستقل بر اعتراض به رأی هیئت توسط قانون‌گذار تعیین نگردیده بلکه آنچه می‌تواند مورد اعتراض واقع گردد صدور سند جدید بوده و زوال نتیجه یک پروسه حقوقی به‌تبع اولی موجب زوال مقدمات و تشریفات حصول آن نتیجه را نیز در بردارد حالیه با عنایت به‌مراتب فوق‌الذکر دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع را نداشته و دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار ردّ دعوا را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبارقصران ـ مهرطلب

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 1033 مورخ 28/12/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودبار قصرانکه به‌صدور قرار ردّ دعوای خواهان با خواسته ابطال رأی شماره 6479 مورخ 3/2/78 هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم اشعار دارد مخالف موازین قانونی و اصول دادرسی است و متضمن جهت موجه در نقض است زیرا رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه ورود در ماهیت و صدور حکم می‌باشد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه نخستین اعاده می‌دهد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 صفیری ـ امیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.