نحوه طرح دعوای مطالبه محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه آن توسط وکیل محکوم‌له

درتاریخ : 1392/05/12 به شماره : 9209970221500553

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دادخواست، خواهان، ذی‌نفع بودن در دعوا، اصیل، وکیل، نحوه اقامه دعوا، محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه

چکیده رای

ذی‌نفع در مطالبه محکوم‌به نقدی که به حساب دادگستری واریز شده است و خسارت تأخیر تأدیه آن، محکوم‌له است و وکیل وی حتی با فرض داشتن اختیار اخذ محکوم‌به و محاسبه حق‌الوکاله از آن باید دعوا را از جانب موکل خود مطرح کند نه به‌عنوان اصیل.

رای بدوی

آقای ع.ص. با وکالت آقای م.ک. به‌طرفیت آقایان 1ـ الف.خ. 2ـ ص.ر. 3ـ ح.م. 4ـ قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دعوی جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از دیرکرد در اجرای دادنامه با احتساب خسارات دادرسی مطرح کرده و توضیح داده است که خواهان وکیل پرونده شماره دادنامه 78 الی 1052 سال 83 مرسوم به پرونده هموفیلی‌ها در شعبه 1060 دادگاه عمومی (جزایی) تهران بوده که منجر به صدور دادنامه 78 الی 1052 سال 83 و تأیید آن در شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران گردیده و با صدور اجرائیه و انقضاء 18 ماه مهلت قانونی محکوم‌علیهما (وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران) تمامی محکوم‌به طی دو فقره چک در 29 فروردین و 11 شهریور سال 1385 در وجه دادگستری جهت پرداخت به محکوم‌لهم پرداخت گردیده، ولی خوانده ردیف یک که سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر تهران و مجری حکم بوده، با وجود اعلام میزان حق‌الوکاله خواهان به‌ مبلغ 15.467.231.000 ریال در مکاتبات مختلف، بدون دلیل قانونی و با اعلام وجود ابهام در رأی و اجرای آن، از پرداخت حق‌الوکاله خودداری که پس از وی نیز خوانده ردیف دوم که سمت سرپرستی مجتمع قضایی را داشته، تلاش در جهت رفع مشکل نکرده تا این که پس از ملآقات حضوری با ریاست محترم وقت قوه قضاییه و دستور مساعدت ایشان، نهایتاً پس از 33 ماه و در تاریخ خرداد ماه 1388 مبلغ 12748149080 ریال از حق‌الوکاله به وی پرداخت شده که با تقدیم این دادخواست، اولاًـ درخواست جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حق‌الوکاله مذکور را خواسته است. ثانیاًـ حسب لایحه وکیل وی به‌شماره 2189 در جلسه اول دادرسی مبلغ باقی مانده از حق‌الوکاله خود را که به وی پرداخت نشده را به‌خواسته خود اضافه کرده و درخواست پرداخت آن را مطرح نموده است. نماینده خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه) با تقدیم لایحه شماره 2184 ـ 23/8/88 دفاع نموده است که اولاًـ به جز قوه قضاییه سه تن از قضاتی که به نحوی در جریان رسیدگی یا اجرای حکم قرار داشته‌اند، مشترکاً طرف دعوی قرار گرفته‌اند، در حالی که مطابق اصل 171 قانون اساسی، جبران خسارات وارده اعم از مادی و معنوی بر فرض ثبوت تقصیر بر عهده خود قاضی و در غیر این صورت یعنی اشتباه در تطبیق موضوع و غیره بر عهده دولت در مفهوم کلی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بنابراین مطالبه خسارات احتمالی از هر دو طرف که به مفهوم جمع بین ثبوت تقصیر و قصور در آن واحد می‌باشد، مستعبد و بلکه غیر ممکن است. ثانیاًـ ورود دعوی و صدور حکم در ماهیت ادعا، منوط به اثبات تخلف یعنی اثبات تقصیر با قصور و اشتباه و مآلاً ورود خسارت به خواهان می‌باشد، که علی‌القاعده مرجع صالح جهت احراز این امر، دادسرا و دادگاه انتظامی قضایی می‌باشد که در دعوی مطروحه، دلیلی بر این امر ارائه نداده است. لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوی است. وکیل خوانده ردیف اول (آقای ح. به‌وکالت از آقای خ.) دفاع نموده است که قاضی صرفاً در صورتی شخصاً مسئول پرداخت خسارات است که در بررسی و احراز موضوع یا در مقام تحقیق یا تطبیق قانون بر موضوع مرتکب تقصیر گردد، در حالی که در پرونده امر حسب محتویات پرونده اجرایی 84/167 ـ 168 اجرای احکام مجتمع قضائی شهید صدر، کوچکترین قصور یا تقصیری توسط وی صورت نپذیرفته است. خوانده ردیف سوم نیز دفاع کرده است که مدعی باید تقصیر عمدی قاضی را ثابت کند و با توجه به اصل 171 قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و دیگر اصول و موازین حقوقی برای تحقق مسئولیت مدنی تصمیم‌گیرندگان قضایی، وجود سه عنصر تقصیر، ضرر و رابطه سببیت ضرورت دارد و صرف اثبات تقصیر او هم کافی، بلکه باید زیان ناشی از تصمیم زیان‌بار قضایی و رابطه آن با زیان وارد شده با ادله قطعی ثابت شود که ثابت نشده و مرجع صلاحیت‌دار جهت احراز تقصیر نیز دادگاه عالی انتظامی قضات است که رأیی بر اثبات تقصیر قاضی خوانده صادر نکرده و لذا دعوی مطروحه اساساً دارای اشکال شکلی و ماهیتی بوده و مردود می‌باشد. دادگاه جهت معلوم‌شدن میزان خواسته خواهان و ابطال هزینه دادرسی بر اساس خواسته وی، موضوع را به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس منتخب با بررسی عوامل مؤثر در قضیه و پرونده مرسوم به هموفیلی، حق‌الوکاله خواهان را در پرونده مذکور به کلاسه شماره دادنامه 78 الی 1052 سال 83 بر اساس دیه سال 1384 مبلغ 000/575/970/13 ریال و بر اساس دیه سال 1385 مبلغ 14.601.143.750 ریال برآورد و اعلام کرده و خواهان مبلغ بیشتر یعنی 14.601.1430750 ریال را خواسته خود قرار داده و خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت آن را در مدت 33 ماه (از تاریخ شهریور 1385 تا خرداد 1388) خواسته و مابه‌التفاوت مبلغ مذکور با مبلغ پرداخته را نیز 1.852.940.070 ریال محاسبه و ابطال تمبر کرده و مطالبه نموده است. دادگاه ابتدا در مورد خواندگان ردیف‌های 1 تا 3 چون درخصوص خواندگان ردیف‌های 1 و 2 حسب نامه شماره 30498 ـ 23/11/89 دفتر دادسرای انتظامی قضات، منع تعقیب انتظامی صادر شده و تقصیر انتظامی ایشان ثابت نشده است و درخصوص خوانده ردیف سوم نیز دلیلی بر تقصیر انتظامی ارائه نشده، لذا دعوی مطروحه متوجه نامبردگان نبوده و به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، نظر به بند 4 ماده 84 همان قانون، قرار رد دعوی نسبت به خواندگان ردیف 1، 2، 3 صادر می‌شود؛ و اما در مورد خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه)، نظر به اینکه خواندگان ردیف‌های 1، 2، 3 مستخدمین وی بوده و تقصیری از سوی ایشان در دادگاه عالی انتظامی قضات ثابت نشده و از طرفی عدم پرداخت قسمتی از حق‌الوکاله خواهان در پرونده موسوم به هموفیلی‌ها، ثابت شده و تأخیر در پرداخت حق مذکور نیز به مدت 33 ماه محرز می‌باشد و بر همین مبنا زیان وارده به خواهان به‌علت تأخیر در پرداخت حق‌الوکاله وی نیز قطعی به‌نظر می‌رسد، لذا دعوی خواهان به‌شرح ذیل نسبت به خوانده ردیف چهارم ثابت می‌باشد. زیرا اولاًـ خواهان به‌عنوان وکیل محکوم‌لهم حسب وکالت‌نامه‌های موجود در پرونده شماره 84/168 و 167 ج مجتمع قضایی صدر حق دریافت محکوم‌به را کلاً داشته و به تبع آن حق‌الوکاله نیز قابل دریافت توسط وی بوده و مانعی برای این امر وجود نداشته است. ثانیاًـ مقدار حق‌الوکاله بر حسب نامه‌های متعدد و اجرای احکام از جمله شماره 84/167 ج ـ 2/3/84 معاون قضایی و سرپرست اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر و کاملاً معلوم بوده و ابهامی از حیث مقدار آن و حق‌الوکاله در دریافت آن وجود نداشته است تا چنین مکاتبانی ضرورت داشته باشد. بنابراین مکاتبات بدون ضرورت قانونی موجبات تأخیر در پرداخت حق‌الوکاله به مدت 33 ماه را فراهم آورده که این تأخیر موجب کاهش قدرت خرید پول یعنی کاهش ارزش تجاری آن و در نتیجه ورود خسارت برای خواهان گردیده است. این امر اگر ناشی از تقصیر عمدی قضات محترم خوانده نباشد، قصوری است که طبق مقررات و اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و مواد 1، 2، 11 قانون مسئولیت مدنی، متوجه اداره متبوع ایشان (قوه قضاییه) می‌باشد که مطابق قاعده لاضرر مسئول جبران زیان وارده از قبل مستخدمین خود می‌باشد؛ مخصوصاً تقصیر انتظامی کارکنان خود را در دادسرای انتظامی قضات نپذیرفته و این امر مسئولیت قوه قضاییه در جبران و زیان وارده را مسجل و مؤکد می‌نماید. دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق و توجهاً به عدم اعتراض مؤثر طرفین به‌نظریه کارشناس رسمی دادگستری که صرفاً جهت معلوم شدن میزان خواسته بوده و نماینده دادگستری استان تهران با تقدیم لایحه 1827 ـ 2/8/89 اعلام نموده که نسبت به‌نظریه کارشناسی اعتراض داشته و لایحه تکمیل اعتراض در اسرع وقت ارائه خواهد شد، ولی با وجود تمدید وقت نظارت، تاکنون اعتراض خود را مدلل نکرده و اعتراض تکمیلی خود را ارائه نموده است و با عنایت به این که خواهان از حق‌الوکاله خود در پرونده هموفیلی‌ها حسب لایحه شماره 3209 ـ 23/12/89 مبلغ 080/149/748/12 ریال را در خرداد ماه 88 دریافت نموده، لذا خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت همین مبلغ به وی تعلق می‌گیرد و نه بیشتر و از طرفی از دو مبلغ اعلامی کارشناسی در نظریه کارشناسی، مبلغ کمتر که 13.970.575.000 ریال می‌باشد، بر اساس میزان دیه در سال 1384 به‌عنوان قدر متقین حق‌الوکاله خواهان در پرونده هموفیلی در نظر گرفته می‌شود. زیرا در همان سال 84 مراحل اجرایی شدن دادنامه شماره 78 الی 1052 فراهم بوده و شروع به اجرا شده بوده است، لذا حق‌الوکاله وکیل نیز بر اساس میزان دیه در همان سال محاسبه می‌شود که این میزان به‌طور قدر متقین بوده و بیش از آن منوط به اثبات است که در این مورد دلیلی بر اثبات بیش از آن ارائه نشده است و با در نظر داشتن این امر در تعیین خسارت ناشی از دیر کرد در پرداخت وجه، بهترین ملاک قانون، همان است که به نرخ تورم موسوم بوده و در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به آن تصریح شده و راه متقن و قانونی دیگری برای محاسبه این خسارت به‌نظر نمی‌رسد. همچنین با توجه به این که مبلغ 12.748.149.080 ریال از حق‌الوکاله دریافت شده و باقی مانده آن 1.222.425.920 ریال خواهد بود که چون از محکومین دادنامه 1434 اخذ شده و باید به وکیل آن پرونده (خواهان پرونده حاضر ع.ص.) پرداخت شود و خواسته خواهان نسبت به بیش از این مبلغ ثابت نیست، لذا به استناد اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران) را به‌پرداخت 8.191.497.601 ریال بابت خسارت ناشی از دیر کرد در پرداخت حق‌الوکاله خواهان از تاریخ شهریور 1385 تا تاریخ خرداد 1388 به مدت 33 ماه و پرداخت باقی مانده حق‌الوکاله وی به‌مبلغ 1.222.425.920 ریال و نیز پرداخت 188.378.470 ریال بابت هزینه دادرسی و 45.000.000 ریال بابت دستمزد کارشناسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوطه در حق خواهان محکوم می‌نماید و نسبت به‌خواسته خواهان که بیش از مبالغ فوق می‌باشد، چون دلیلی بر اثبات آن از سوی خواهان ارائه نشده، به‌موجب مستفاد از ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رأی بر بی‌حقی خواهان صادر می‌شود؛ و درخصوص خسارت معنوی، چون خسارت وارده بر خواهان صرفاً همان خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حق‌الوکاله‌اش بوده که امری حقوقی و ناشی از مسئولیت مدنی می‌باشد و این مسئولیت ملازمه با خسارت معنوی نداشته و هیچ‌گونه دلیلی بر ورود خسارت معنوی به خواهان ارائه نگردیده و با بررسی نوع خواسته و دلایل و مستندات موجود، ورود خسارت معنوی متصور و ثابت نمی‌باشد، لذا به‌موجب مستفاد از اصل برائت و ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رأی بر [بی]حقی خواهان صادر می‌شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به‌طرفیت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه شماره 300 مورخ 29/4/90 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظرخوانده به‌خواسته جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از تأخیر اجرای دادنامه 78 الی 1052 سال 1383 موسوم به پرونده هموفیلی‌ها شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران به مدت 33 ماه، به‌علاوه مابقی حق‌الوکاله و خسارات دادرسی که مورد اجابت واقع گردیده است. دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و لوایح تقدیمی طرفین و توجهاً به اجمال ادعای تجدیدنظرخوانده، مبنی بر اینکه با انقضای مهلت 18 ماه قانونی برای اجرای دادنامه اخیرالذکر، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به‌شرح دو فقره چک 29/1/85 و 11/6/85 اقدام به‌پرداخت محکوم‌به‌ جهت پرداخت به محکوم‌لهم می‌نماید، ولی سرپرست اجرای احکام وقت با وجود اعلام میزان حق‌الوکاله به‌مبلغ 000/231/467/15 ریال، از پرداخت آن به اینجانب خودداری نموده و سرپرست وقت مجتمع قضایی هم تلاشی در جهت رفع مشکل ننموده تا النهایه به‌شرح دستور ریاست محترم قوه قضاییه به‌تاریخ خرداد ماه 1388 مبلغ 080/149/748/12 ریال از مبلغ حق‌الوکاله پرداخت می‌شود، فلذا النهایه دادخواست جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حق‌الوکاله مذکور به مدت 33 ماه، ثانیاًـ مطالبه باقی مانده حق‌الوکاله که به وی پرداخت نشده در جلسه اول دادرسی به‌شرح لایحه 89/2 مورد مطالبه واقع گردیده. ملاحظه می‌شود محکمه بدوی خواسته‌های تجدیدنظرخواه را در مورد خسارت تأخیر تأدیه به‌میزان 601/497/191/8 ریال از شهریور 85 لغایت خرداد ماه 88 به مدت سی و سه ماه و درخصوص باقی مانده حق‌الوکاله به‌مبلغ 920/425/222/1 ریال و پرداخت هزینه دادرسی به‌مبلغ 188378470 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 000/000/45 ریال بابت هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل مورد اجابت واقع و نسبت به مازاد خواسته خواهان حکم به بی‌حقی درخصوص خسارت معنوی مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم برائت صادر نموده است و درخصوص سه نفر قاضی هم قرار رد دعوی به‌لحاظ عدم احراز تقصیر صادر گردیده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، از آنجا که در ابتدای امر ملاحظه می‌شود که تجدیدنظرخوانده در لایحه تقدیمی در مقام تبادل لایحه، صرفاً به ایراد شکلی و اینکه اعتراض در مهلت نبوده، بسنده نموده، لذا از این جهت اگر چه تکلیفی به دادگاه بار نبوده، لیکن از این بابت که حقوق ماهوی احتمالی تجدیدنظرخوانده حفظ شود به‌شرح تصمیم 41 مورخ 26/1/91 با اعاده پرونده به محکمه بدوی اعلام نموده که به تجدیدنظرخوانده به‌لحاظ اینکه دفاع ماهوی خود را منوط به تعیین تکلیف وضعیت شکلی نموده، اخطار شود در ماهیت دفاع نماید. زیرا تجدیدنظرخواه موظف بوده هم دفاع شکلی انجام دهد و هم دفاع ماهیتی و این دو از هم مستقل نبوده و دادگاه باید ابتدا دفاع شکلی را ملاحظه در صورت ورود یا عدم ورود حسب مورد، تصمیم بگیرد، نه اینکه طرف دعوی برای دادگاه تعیین تکلیف کند. النهایه اگر چه به‌شرح صورت‌جلسه 12/7/90 دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی را در مهلت تلقی نموده و این تصمیم قطعی و قابل رسیدگی توسط دادگاه تجدیدنظر هم نبوده، لیکن تجدیدنظرخوانده محترم هنوز هم حاضر به پذیرش این تصمیم قطعی نیست. علی‌ای‌حال در مرحله بعد، چون پرونده از حیث تمبر تجدیدنظرخواهی ناقص بوده، مراتب اخطاریه رفع نقص معمول که تجدیدنظرخواه (قوه قضاییه) رفع نقص نموده النهایه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، ملاحظه می‌شود لایحه تجدیدنظرخوانده واجد مطلب حقوقی مؤثر و مقبولی در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی نبوده و تجدیدنظرخوانده به‌شرح لوایح تقدیمی، با استفاده از اصطلاحات و تعابیر خاص غیر حقوقی و احساسی «هر چه آن خسرو کند شیرین بود ـ کجاست آن قاضی شجاعی که قلم بر دست گیرد و قانون را صرف‌نظر از حب و بغض‌های شخصی مراعات کند ـ دادگاه و دادگستری را چه شده که خود را ورای قانون دیده ـ فرض کنیم شخصی که دارای زر و زور است، چاقویی را به عنف در دست ناتوان قرارداده و به عمد در بدن دیگری فرو می‌کند، چه کسی مسئول است؟…» سعی در حاشیه سازی برای پرونده داشته و با گزارشاتی به مراجع نظارتی، قبل از رسیدگی، موجب خروج چندین ماهه پرونده از دادگاه می‌گردد و مشخص نیست مسبب این تأخیر رسیدگی و اطاله چه کسی است. علی‌ای‌حال، علت و انگیزه این همه حاشیه‌سازی برای پرونده امر که یک موضوع ساده حقوقی است، مشخص نبوده. قطع‌نظر از مراتب مذکور، رأی تجدیدنظرخواسته همانطور که تجدیدنظرخواه هم در لوایح تقدیمی متعرض گردیده‌اند، در هردو بخش موضوع حکم 1ـ محکومیت به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مدت 33 ماه، 2ـ مطالبه مابقی حق‌الوکاله موضوع دادنامه جزایی سابق، به‌لحاظ فقد مبانی حقوقی و قانونی لازم شایسته تأیید نبوده، بدین لحاظ که اولاًـ خسارت تأخیر تأدیه مبانی حقوقی آن متفاوت از خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، فلذا موجبی برای استعانت دادگاه محترم بدوی از ماده 522 قانون سابق‌الذکر جهت صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه نبوده، به‌لحاظ اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی یک تأسیس حقوقی جدید مستقل از خسارت تأخیر تأدیه بوده که به‌لحاظ شبهه شرعیه مربوط به ربا و خسارت تأخیر تأدیه توسط شورای محترم نگهبان با رعایت شرایط 6 گانه قابل مطالبه بوده و مورد قانون‌گذاری واقع گردیده، فلذا موضوع خواسته منصرف از مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استنادی بوده. ثانیاًـ به‌شرح تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است، لیکن رأی محکومیت فاقد نص قانونی لازم بوده. ثالثاًـ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از نظر مبانی حقوقی مستلزم احراز ارکان اساسی 1ـ ورود خسارت 2ـ نص قانونی مبنی بر مجاز بودن مطالبه 3ـ رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل 4ـ رابطه انتساب بین فعل و عامل ضرر 5 ـ احراز تأخیر زمانی می‌باشد که در رأی معترض‌عنه ارکان و شرایط سابق احراز نگردیده و مدرک و مطلبی دال بر اثبات آن ارائه نگردیده. رابعاًـ مابقی حق‌الوکاله مورد حکم به‌لحاظ اینکه سابقاً مشمول حکم محکمه جزایی سابق‌الذکر بوده است و از متفرعات محکوم‌به اصلی سابق بوده است، به‌لحاظ منتفی بودن موضوع دادرسی نسبت به آن، واجد منع قانونی جهت مطالبه بوده است. در نهایت قطع‌نظر از مراتب و موارد سابق‌الذکر، از آنجا که تجدیدنظرخوانده به‌عنوان وکیل محکوم‌لهم در پرونده موضوع دادنامه‌های 78 الی 1052 سال 83 موسوم به پرونده هموفیلی‌ها شعبه 1060 جزایی حضور داشته و به‌عنوان اصیل ذی‌نفع محکوم به موضوع دادنامه‌های اخیرالذکر نبوده و به‌عنوان وکیل با اختیارات حاصله از موکل خود به‌شرح ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی، حق اخذ محکوم‌به اعم از اصل و فرع شامل حق‌الوکاله را داشته است، لذا مطالبه محکوم‌به موضوع دادنامه‌های سابق الذکر اعم از اصل و معوقات و متفرعات از حقوق ذاتی محکوم‌لهم دادنامه‌های سابق‌الذکر بوده و حقی برای مطالبه محکوم‌به ولو حق‌الوکاله رأساً برای وکیل از محکوم‌علیه وجود ندارد و وکیل محق در مطالبه حق‌الوکاله خود به‌شرح ماده 675 قانون مدنی از موکل می‌باشد. لیکن در مانحن‌فیه، تجدیدنظرخوانده دعاوی مطروحه با خواسته‌های سابق الذکر را اصالتاً از طرف خود مطرح نموده، نه به‌وکالت از موکلین در حالی‌که اصالتاً حقی برای مشارالیه درخصوص موضوعات خواسته متصور نمی‌باشد، بنابراین با نقض دادنامه معترض‌عنه، مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 656 و 675 قانون مدنی درخصوص موارد موضوع تجدیدنظرخواهی، حکم بر بطلان دعوای اصلی صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.