ایراد به صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری

درتاریخ : 1392/05/12 به شماره : 9209970223700474

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات دعوا، کارشناسی، ایراد به صلاحیت کارشناس

چکیده رای

ایراد به صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری باید بعد از انتخاب کارشناس و قبل از انجام کارشناسی صورت گیرد.

رای بدوی

درخصوص دعوی آقای ح.م. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت آقای ع.ت. به‌خواسته الزام خوانده به واگذاری سهم‌الشرکه قرارداد عادی و محکومیت وی به‌پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از 1/6/86 لغایت صدور حکم که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده است خوانده مبادرت به مشارکت در ساخت ملکی واقع در خیابان تهران نو نموده و با توجه به عدم تمکن مالی کافی، مجدداً مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت با موکل (خواهان) نموده و میزان سهم‌الشرکه و تعهدات هر کدام مشخص گردیده، لکن پس از اتمام کار، خوانده نسبت به واگذاری سهم‌الشرکه خواهان اقدام ننموده، بلکه از کل ملک به‌نفع خود استیفاء منفعت نموده است…؛ دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات خوانده و وکیل خواهان و ارجاع موضوع به کارشناس، نظر به اینکه مجموع مطالبات خواهان تا تاریخ 26/11/90 مبلغ 050/907/53 ریال برآورد شده و از اعتراض خواهان مصون مانده و خوانده نیز اعتراض در خور توجهی به‌نظریه کارشناس نکرده، بنابراین دادگاه با توجه به‌ عدم مباینت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال موجود و احراز حقانیت خواهان در حد مطالبه ‌مبلغ مذکور، با استناد به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن بطلان دعوی واگذاری سهم‌الشرکه به‌لحاظ عدم اتکاء به دلیل اثباتی، خوانده را به‌ پرداخت مبلغ 050/907/53 ریال بابت اجرت‌المثل و 141/078/8 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کمانکش

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی م.ق. به‌وکالت از ح.م. به‌طرفیت ع.ت. نسبت به دادنامه شماره 204 مورخ 30/3/91 در پرونده کلاسه 900557 صادره از شعبه 88 دادگاه حقوقی تهران که به‌موجب آن درخصوص دعوی تجدیدنظرخواه به‌طرفیت تجدیدنظرخوانده، به‌خواسته الزام خوانده به واگذاری سهم‌الشرکه قرارداد عادی و محکومیت وی به‌پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از 1/6/86 لغایت صدور حکم، در نتیجه دادگاه پس از رسیدگی و با استدلال مندرج در دادنامه ضمن بطلان دعوی واگذاری سهم‌الشرکه به‌لحاظ عدم اتکاء به دلیل اثباتی، خوانده را به‌پرداخت مبلغ 050/907/53 ریال بابت اجرت‌المثل و 141/078/8 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم نموده و دادنامه مزبور پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و به این شعبه ارجاع شده است. از بررسی محتویات پرونده، اولاًـ درخصوص اعتراض تجدیدنظرخواه به آن قسمت از دادنامه که حکم به بطلان دعوی وی در مورد واگذاری سهم‌الشرکه صادر شده است. نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده اصل قرارداد تنظیمی را قبول، ولی مدعی گردیده که تجدیدنظرخواه بابت قرارداد مشارکت پولی پرداخت ننموده و پول‌های داده شده، بابت حساب و کتاب‌های فی‌مابین بوده که مدرک و دلیلی بر اثبات ادعای خود و بی‌اعتباری قرارداد مشارکت ارائه نداده و صرف پرداخت نکردن پول دلیل بر بی‌اعتباری قرارداد نبوده، درنتیجه قرارداد مشارکت برای دادگاه محرز بوده و از آنجایی که واگذاری یا تحویل سهم‌الشرکه فرع بر مالکیت رسمی بوده، ولی تجدیدنظرخواه مدرک و دلیلی بر مالکیت رسمی خود ارائه نداده، بنابراین دعوی وی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته؛ لذا به تجویز صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی؛ دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و به استناد ماده 2 قانون مورد اشاره؛ قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاًـ راجع به اعتراض تجدیدنظرخواه به آن قسمت از دادنامه که نسبت به‌میزان محکومیت تجدیدنظرخوانده به‌پرداخت اجرت‌المثل می‌باشد، نظر به اینکه ایراد وکیل تجدیدنظرخواه به صلاحیت کارشناس صحیح نبوده، زیرا برابر مقررات قانونی ایراد به صلاحیت می‌بایست بعد از انتخاب کارشناس و قبل از انجام کارشناسی باشد که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخواه بعد از انتخاب کارشناس و قبل از انجام کارشناس و حتی بعد از اطلاع از نظریه کارشناس، به صلاحیت کارشناس ایراد ننموده، بنابراین اعتراض وی در حدی نبوده که به رأی صادره خللی وارد و نقض آن را ایجاب نماید و رأی مزبور موافق موازین قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی مطابقتی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه، به تجویز ذیل ماده 358 قانون فوق‌الذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیو‌سالار ـ محمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.