شرط تمکن مالی زوج در ازدواج مجدد

درتاریخ : 1392/12/25 به شماره : 9209970224002150

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، تجویز ازدواج مجدد، تمکن مالی زوج، اعسار، تقسیط، اماره قضایی

چکیده رای

سابقه طرح دعوی و تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط محکومٌ‌به از جانب زوج در خصوص حقوق مالی زوجه اول می‌تواند اماره‌ای بر عدم تمکن مالی وی در دعوای تجویز ازدواج مجدد تلقی گردد. 

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ف. به‌طرفیت ر.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه به لحاظ قانونی چنانچه زن از شوهر خویش تمکین ننماید و از انجام وظایف زوجیت امتناع نماید مرد می‌تواند همسر دوم اختیار نماید و با عنایت به اینکه در این پرونده حسب دادنامه شماره 1225 مورخ 27/7/92 مضبوط در پرونده کلاسه 921159 صادره از شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران عدم ایفاء وظایف زناشویی توسط زوجه به اثبات رسیده و نامبرده محکوم به تمکین گردیده است لهذا دادگاه با توجه به‌مراتب خواسته خواهان را موجه دانسته مستنداً به ماده 16 قانون حمایت خانواده به خواهان اذن می‌دهد تا همسر دوم اختیار نموده و بین همسران خویش به عدالت رفتار نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 202 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ مرادی حق گو

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ر.م. به‌طرفیت آقای ح.ف. نسبت به دادنامه شماره 1788 مورخ 14/11/92 در پرونده کلاسه 1532 صادره از شعبه 202 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظر خوانده به‌طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسه دادرسی و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی درنهایت به خواهان اذن داد تا همسر دوم اختیار نماید با عنایت به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی از ناحیه اصحاب دعوی و اینکه خواهان بدوی در خصوص مهریه و نفقه معوقه به مبلغ /000/564/1 تومان (یک‌میلیون و پانصد و شصت‌وچهار هزار تومان) دادخواست اعسار و تقسیط محکومٌ‌به پرداخت نمود و قانون حمایت از خانواده علاوه بر عدالت به تمکن مالی زوج نیز تأکید دارد و اینکه چگونه برای دادگاه محترم بدوی در خصوص تمکن مالی زوج یقین حاصل‌شده مشخص نمی‌باشد لذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 17 قانون حمایت از خانواده حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد روردباری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.