اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع اختصاصی اداره کار

درتاریخ : 1392/06/31 به شماره : 9209970270400656

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت، صلاحیت ذاتی، اعتراض به آراء مراجع اختصاصی قانون کار، مراجع اختصاصی اداره کار، دادگاه عمومی حقوقی، قرار عدم استماع دعوی

چکیده رای

آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قطعی و لازم‌الاجرا بوده و قابل‌اعتراض در مراجع قضایی دادگستری نیست.

رای بدوی

درخصوص دعوی شرکت شیر پاستوریزه پ.ت. به‌طرفیت 1 ـ پ.ب. 2ـ اداره کل کار و امور اجتماعی اسلامشهر به‌خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 9010420213500171 مورخه 12/06/1390 صادر شده از سوی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه 25/03/1390 صادره از هیأت حل اختلاف الف. به انضمام کلیه خسارات دادرسی به‌شرح دادخواست مطروحه خواهان با تدقیق و تأمل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط نظرات حقوقدانان و ملاحظه آراء مختلف صادرشده در باب خواسته اقامه‌شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته‌جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیأت حل اختلاف الف. تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادر کرده است. اگرچه به‌موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی و غیردولتی بودن شرکت‌های تجاری است شرکت خواهان غیردولتی اعلام‌شده است و لکن با توجه به اینکه قانون‌گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی‌ما‌بین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به‌موجب موازین قانون کار که امری است مرجع خاص هیأت‌های تشخیص کارگر و کارفرما بدواً و هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به‌عنوان مرجع قضائی غیردادگستری تعیین کرده است و آراء هیأت اخیر‌الذکر قطعی و لازم‌الاجراء است و به‌موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفاً مرجع اجرای احکام قطعی ‌هیأت‌های موصوف است و قانون‌گذار با تعیین و تأسیس مراجع قضائی غیردادگستری مثل کمیسیون ماده100شهرداری‌ها ـ کمیسیون مالیاتی ـ ‌هیأت‌های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تأسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آرای کمیسیون و هیأت‌های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل ‌هیأت‌های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و درواقع هیچ نص صریحی مبنی بر این‌که آراء‌ هیأت‌های مختلف اداری ـ قضائی غیر دادگستری قابل‌اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد ـ آنچه می‌بایست در محاکم دادگستری طرح شود به‌موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی‌بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی به آن‌ها تأسیس‌شده ورود نمایند ـ مضافاً به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم‌الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوان‌عالی کشور نظرات و آراء مختلف صادر کرده‌اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته‌اند به‌هرتقدیر نظر به‌مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد157 ـ 158 ـ 159قانون آمره کار که مؤید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در ‌هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به‌موجب ماده322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می‌گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرائی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید‌نظر استان تهران است. 
رئیس شعبه184دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت پ. به‌طرفیت 1ـ پ. ب. 2ـ اداره کل کار و امور اجتماعی اسلامشهر نسبت به دادنامه شماره 134 مورخ 16/2/1391 صادره از شعبه محترم 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 171 مورخ 12/6/1390 صادره از مرجع بدوی و رأی مورخ 25/3/1390 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر صادر گردید. دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ شیخ‌علیا لواسانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.