درتاریخ : 1392/06/31 به شماره : 9309970222500739

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

درصورتی‌که توقیف مالی در راستای قرار تأمین خواسته، توسط شورای حل اختلاف انجام‌شده باشد رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت این مرجع است.

رای بدوی

در خصوص درخواست آقای ر.ل. به‌طرفیت خانم م.ح. و با وکالت خانم ن.ک. و آقای ج.ع. و م.ف. و م.ف. و ع.و. و خ.م. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه 920065 و 910813 این دادگاه و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی 264 و 319 فرعی از4678 خواهان توضیح داده که خانم ح. بابت یک واحد آپارتمان که مدعی خرید آن از آقایان م.ف. و خانم خ.م. و آقای ع.و. گردیده و دادخواست تنظیم سند در شورای حل اختلاف تقدیم و بدواً تقاضای صدور قرار تأمین خواسته مبنی بر منع نقل‌وانتقال از پلاک ثبتی فوق را به مبلغ پنجاه میلیون ریال درخواست و شورای حل اختلاف نیز کل پلاک ثبتی را توقیف کرده در صورتی که پلاک ثبتی فوق دارای نه واحد آپارتمان می‌باشد و تفکیک نگردیده و پلاک ثبتی در رهن بانک قرارداد و با این عمل خانم ح. حقوق دیگران ازجمله اینجانب که مالک سه واحد آپارتمان هستم تضییع گردیده و صدور قرار تأمین خواسته برخلاف قانون صادر و تقاضای رفع توقیف از آن را دارم وکیل خوانده بنام ن.ک. اظهار داشت دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از آن دادگاه را تقدیم نموده‌ام تقاضای تصمیم مقتضی نسبت به موضوع اعتراض ثالث اجرایی را دارم بقیه خواندگان اظهار داشته‌اند که تابع تصمیم دادگاه هستیم از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به نامه شماره 21075 مورخه 26/6/91 اداره ثبت‌اسناد و املاک جنوب شرق که دلالت بر توقیف پلاک ثبتی 319 و 264 فرعی از 4678 موضوع پرونده دارد و نظربه اینکه خانم م.ح. یک واحد از پلاک ثبتی یادشده را خریداری نموده و دستور منع نقل‌وانتقال و توقیف نسبت به‌کل پلاک ثبتی که تاکنون تفکیک نگردیده و پایان‌کار آن نیز از طرف شهرداری مربوطه صادر نشده است اصدار یافته و اینکه حسب محتویات پرونده پلاک ثبتی موصوف به 9 واحد آپارتمان تبدیل‌شده و درآن احداث بنا گردیده و با توجه به اینکه توقیف کل پلاک ثبتی موجب تضییع حقوق دیگر مالکین ازجمله معترض ثالث می‌باشد و دستور منع نقل‌وانتقال و بازداشت آن از طرف شورای حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی است لهذا دادگاه درخواست خواهان معترض ثالث را وارد تشخیص و به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی 319 و 264 فرعی از4678 صادر و اعلام می‌نماید نظربه اینکه اعتراض ثالث اجرایی متوجه دیگر خواندگان به اسامی ج.ع. و م.ف. و م.ف. و ع.و. و خ.م. نمی‌باشد دادگاه به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ درخواست خواهان به‌طرفیت نامبردگان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است. 
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضایی فر

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم ن.ک. به وکالت از تجدیدنظرخواه خانم م.ح. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ر.ل. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00315 مورخ 10/4/92 شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض‌عنه بر وارد تشخیص گردیدن دعوی بدوی تجدیدنظر خوانده به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه 920065 و 910813 مرجع یادشده و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی 264 و 319 فرعی از 4678 و سپس به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی یادشده صادر و اعلام گردیده اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا اولاً: به علت آنکه دعوی ابتدائاً نزد حوزه 604 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 13 تهران مطرح و سپس از ناحیه آن حوزه (ظاهراً قاضی مربوطه) در پرونده کلاسه 91/604/741 به شماره دادنامه 769 مورخ 20/6/91 قرار تأمین خواسته از اموال خواندگان مربوطه در قبال پنجاه میلیون ریال، صادر و در راستای قرار تأمین یادشده و به همان میزان مراتب بازداشت مازاد اول دو فقره سه دانگ از شش‌دانگ پلاک یادشده ملکی خ.م. و ع.و.، به نفع خواهان قرار تأمین مذکور (تجدیدنظر خوانده) توقیف گردیده، بنابراین چنانچه شخص ثالثی نسبت به اجرای قرار تأمین یادشده اعتراض داشته باشد مطابق مقررات و موازین مقرره و اصول حقوقی به‌ویژه ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، به مرجع صادرکننده قرار یادشده که در معیت آن مرجع مبادرت به اجرای آن و در نتیجه توقیف مال مورد ادعا گردیده، می‌باید مراجعه و درخواست خود را مطرح فلذا تقاضای معترض ثالث (تجدیدنظر خوانده) طی اعتراضیه تقدیمی مندرج در برگ 138 پرونده که به شعبه یاد شده علی‌الرأس تقدیم و حتی مورد ارجاع از سوی مقام محترم مربوطه ارجاع واقع نشده و دفعتاً از ناحیه مرجع صدر‌الذکر مورد رسیدگی قرار گرفته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده، ثانیاً: با توجه به قرار عدم صلاحیت علی‌القاعده نسبی قاضی شورای حل اختلاف طی دادنامه شماره 1135 مورخ 19/6/91 شعبه 604 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 12 و 13 (که فاقد برگ شماری در این بخش می‌باشد) و ضمن نقض دادنامه غیابی واخواسته به شماره 860 مورخ 9/7/91، قرار عدم صلاحیت (علی‌القاعده نسبی) خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار نموده، علی‌الاصول و علی‌القاعده می‌باید نسبت به قرار تأمین خواسته بلا اساس و بلا مبنای 769 مورخ 20/6/91 نیز اتخاذ تصمیم شایسته می‌نموده و با تعیین تکلیف پیرامون آن، در هر مورد مبادرت قانونی معمول می‌داشته که علی‌رغم صدور قرار عدم صلاحیت یادشده، موضوع قرار تأمین معنونه و اجرای آنکه منجر به توقیف دو فقره بازداشت سه دانگ از شش‌دانگ پلاک 319 و 264 فرعی از 4678 مسکونی گردیده به کلی مغفول باقی مانده و بدون تعیین تکلیف نسبت به آن، مبادرت به ارسال پرونده طی مکاتبه مندرج در برگ 33 پرونده به مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران گردیده که باعث نارسائی و منقصت حاصله شده است. نکته مهم و حائز اهمیت دیگر آنکه پس از صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته و علی‌رغم عدم قطعیت آن و به صرف تقاضای بلاتاریخ معترض اجرایی یادشده (آقای ل.) که فاقد دستور ثبت بوده و حتی به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و علی‌رغم فراغت از دادرسی راجع به دعوی مرقوم، در تاریخ 16/4/92 (برگ 169 پرونده) محکمه محترم یادشده مبادرت به اتخاذ تصمیم به شرح مکتوبه نه سطری ذیل لایحه مرقوم نموده و پس‌ازآن طی مکاتبات 16/4/92 و 18/4/92 (برگهای 170 و 172) و به ثبت مربوطه دستور رفع توقیف و در وضعیت مبینه صادر که نتیجه آن منجر به دو فقره رفع بازداشت طی مکاتبات اداره ثبت‌اسناد و املاک جنوب شرق تهران به شرح مندرج در برگهای 173 و 174 پرونده گردیده که به‌هیچ‌وجه قابل توجیه و قبل از قطعیت رأی معترض‌عنه نمی‌باشد. ثالثاً: مطابق رویه قاطع و غالب قضایی و دکترین مؤثر حقوقی و نیز نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره‌های 7529/7 مورخ 29/10/80، 8888/7 مورخ 4/10/80، 10723/7 مورخ 2/11/79 و 1380/7 مورخ 30/2/1376 تصمیم دادگاه پیرامون موضوع اعتراض شخص معترض نسبت به توقیف مال و در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً جنبه اداری داشته و به‌هیچ‌وجه واجد جنبه قضایی نبوده تا در آن امکان صدور رأی (اعم از شکلی یا ماهیتی شامل قرار یا حکم) گردد تا مشمول آثار راجع به تصمیمات قضایی (آراء قانونی) شود و به صرف صدور دستور اداری مراتب تقاضا قابل اجابت بوده، لهذا و با توجه به قرار عدم صلاحیت مورخ 16/9/91 مرجع صادرکننده قرار تأمین خواسته منجر به توقیف معترض‌عنه، صدور رأی (حکم) به شرح مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته در موضع قانونی به عمل نیامده، بناءً علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش‌گفته و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی اعتراض معترض ثالث اجرایی آقای ر.ل. را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است .
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.