استفاده زوجه از حق حبس

درتاریخ : 1392/05/06 به شماره : 9209970223100606

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ترک انفاق، حق حبس، تمکین

چکیده رای

استفاده زوجه از حق حبس و عدم تمکین، موجب عدم تحقق بزه ترک انفاق است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.م. فرزند الف.، متولد 1366، اهل و ساکن تهران، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر ترک انفاق، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی در جلسه دادرسی مبنی بر این که زندگی مشترک را با متهم شروع نکردند و با استفاده از حق حبس حاضر به تمکین نمی-باشند لذا به لحاظ عدم تمکین شاکی موضوع فاقد جنـبه کیـفری بوده و مستـنداً به رأی وحدت رویه شماره 633 مورخ 14/2/1387 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی بر برائت صادر می نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شیری خان

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.خ. نسبت به دادنامه شماره 297 مورخه 25/3/1392 صادره از شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام ترک انفاق به شرح رأی بدوی تبرئه گردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد. لذا اعتراض قابل انطباق با جهـات مـقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.