درتاریخ : 1392/10/30 به شماره : 9209970908100321

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

استناد به ماده 230 قانون مدنی در تأخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به‌علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی ‌باشد.

خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست آقای س.س. با وکالت آقای ح.ف. به‌طرفیت آقای م.ز. و خانم س.ن. (با وکالت بعدی آقایان ح.ط.و کارآموز وکالت آقای س.ر. متفقاً و منفرداً صفحات 82 ، 81 و 80 و 110) و به خواسته مطالبه علی‌الحساب 000/000/160 ریال خسارت ناشی از بزه کلاهبرداری موضوع اتهامی خواندگان و خسارت هزینه دادرسی و محاسبه خسارت روزانه پانصد هزار ریال تا زمان اجرای حکم (توجهاً بدر جلسه اول دادرسی 22/1/1389 ص 25 پرونده محاکماتی دادرس وقت شعبه 1044 پرونده تصریح نموده خواهان حضورداشته خواندگان ‌علی‌رغم اخطار و ابلاغ از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نگردیده و لایحه‌ای نیز ارسال ننموده وکیل خواهان نیز حضور ندارد خطاب به خواهان در مورد خواسته خود چه توضیحی دارید جواب خواسته‌ اینجانب به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای محکومیت خواندگان را از محضر دادگاه خواستارم عرض دیگری ندارم امضاء می‌کنم) ص 30 صورت‌مجلس 18/10/1389 نیز در صدر ورقه تصریح‌شده (در وقت احتیاطی) و جلسه بعدی دادرسی مورخ 20/1/1390 ص 43 وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و مطالبه خسارت تا زمان اجرای حکم را دارم با توجه به مندرجات ظهر قرارداد فی‌مابین موکل و آقای م.ز. و تأخیر سه‌ساله در پرداخت اصل وجه یک‌صد و سه سی میلیون تومان و شرط مقرر روزانه پنجاه‌هزار تومان خسارت از محضر دادگاه محکومیت خواندگان مورد استدعاست) در ص 46 در دادنامه 00172ـ 90 مورخ 24/2/1390 عنوان خواسته تصریح‌شده (به خواسته مطالبه مبلغ یک‌صد و شصت میلیارد ریال خسارت ناشی از کلاهبرداری و خسارت ناشی از کلاهبرداری و خسارت هزینه دادرسی [ خسارت روزانه پانصد هزار ریال تا زمان اجرای حکم ] لکن در دادنامه فرجام‌خواسته 00414 ـ 91 مورخ 31/4/91 ص 142 (دست‌نویس) ص 156 (تایپی) عنوان خواسته‌ اشعار شده (به خواسته مطالبه خسارت توافقی و شرط شده یعنی روزانه مبلغ 000/500 ریال از تاریخ صدور چک (7/5/1387) تا زمان پرداخت اصل وجه ثمن معامله (000/000/030/10 ریال) و احتساب خسارت هزینه دادرسی (البته با تغییر از موارد مندرج در ستون خواسته در دادخواست) مستند آن را حسب ملاحظه صورت‌مجلس 4/4/1391 ص 138 وکیل خواهان اظهار داشت (… تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده یادشده به پرداخت خسارت توافق و شرط شده یعنی روزانه 000/500 ریال است تاریخ صدور چک 7/5/1387 تا زمان پرداخت اصل وجه ثمن معامله 000/000/030/10 ریال از محضر دادگاه با احتساب خسارات هزینه دادرسی مورد استدعاست) دادگاه نیز نسبت حکم به همین مورد اخیر (حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ صدور چک 7/8/1387 تا پرداخت وجه چک و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی متعلقه و حق‌الوکاله وکیل محکوم می‌نماید) رأی دادگاه مورد تعرض فرجام‌خواه واقع‌شده و شعبه دیوان در موضوع رأی فرجام‌خواسته (اخیرالذکر) ورود می‌‌یابد (ماده 366 ق.آ.د.م.) رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی) را رسیدگی می‌کند نسبت به مازاد مورد تعرض نخواهد بود لذا در گزارش پرونده نیز نکات مؤثر در این عنوان فرجام‌خواسته مورد لحاظ واقع خواهد شد) در شرح دادخواست ابرازشده به‌موجب محتویات پرونده کلاسه 88/1044/138 شعبه 1044 دادگاه عمومی تهران (کیفری) خواندگان به اتهام کلاهبرداری و معاونت در کلاهبرداری تحت تعقیب بوده و از طرفی بابت عدم پرداخت وجه چک موضوع کلاهبرداری شماره 214048 ـ 7/8/87 بانک تجارت شعبه …..کد …. و به‌موجب صورت‌جلسه 18/8/87 ظهر مبایعه‌نامه فسخ‌شده 137961ـ 19/1/1387 املاک مسکن ……. به علّت عدم پرداخت وجه چک شرط شده که از تاریخ صدور چک روزانه 000/500 ریال (پنجاه‌هزار تومان) خسارت پرداخت نمایند علی‌هذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از جرم کلاهبرداری به شرح خواسته و خسارت هزینه دادرسی از محضر دادگاه مورد استدعاست‌ این دادخواست ثبت دادگستری تهران مجتمع قضایی شهید قدوسی شده و به تاریخ 24/6/88 به شعبه 1044 تهران ارجاع شده ص 6 در ضمیمه دادخواست ص4 (مرقومه‌ای که به امضاء فروشنده و خریدار و شاهد و آژانس در مورخ 18/8/1387 است عنوان‌شده (طرفین مبایعه‌نامه در آژانس …… حاضر شدند و توافقی و تراضی نمودند چک‌بانک تجارت شعبه …کد…. به شماره 214048 به مبلغ یک میلیارد و سی میلیون ریال بابت فسخ مبایعه‌نامه به خریدار داده‌شده بود در تاریخ سررسید وصول نشده طرفین توافق نمودند یک ماه دیگر تمدید گردد که در تاریخ 11/9/1387 تمدید گردید چنانچه چک فوق در تاریخ تمدیدشده وصول نشود خریدار می‌تواند از تاریخ صدور چک خسارات روزانه مبلغ 000/500 ریال به خریدار پرداخت نماید مبلغ روزانه‌ پنجاه‌هزار تومان صحیح می‌باشد) وقت 29/9/88 تعیین ص 7 سپس دستور نشر آگهی در 11/11/88 مقرر ص 19 جلسه 22/1/1389 منعقد (همان است که در صدر گزارش مرقوم شد (ص 25 پرونده) تصویر دادنامه 8900365 ـ 26/3/89 شعبه 9 محاکم تجدیدنظر استان تهران مشعر بر ردّ تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه 01058 ـ 30/9/88 شعبه 1044 دادگاه کیفری تهران به اتهام کلاهبرداری که منتهی به محکومیت گردیده در ص 26 ضمیمه در جلسه وقت احتیاطی 18/9/89 ص 30 خلاصه پرونده دادنامه مرقوم نگاشته شده (موضوع شکایت کلاهبرداری شاکی س.س. متهم م.ز. منتهی به محکومیت و قرار منع تعقیب اتهام معاونت در کلاهبرداری خانم س.ن. ابرازشده ص 30 وقت رسیدگی 20/1/1390 منعقد (به شرح آن در ابتدای گزارش از جهت عنوان خواسته خواهان ابرازشده) در ادامه خطاب به خوانده چنانچه در قبال خواسته خواهان دفاعیاتی دارید بیان نمایید ابرازشده دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است (لایحه تقدیمی به شماره ثبت مشاهده نمی‌شود لکن دستور ثبت 20/1/1390 دارد صفحات 44 و 45 خوانده در لایحه ابراز داشته در هیچ جای قرارداد مرتبط و ذینفع همسر‌ اینجانب نمی‌باشد و در خصوص چک مورد ادعا که در قبال فسخ قرارداد منعقده وجه دریافتی بابت ثمن معامله به مبلغ 000/000/030/1 ریال به شاکی داده است و طبق رأی شماره کلاسه 88/138 مورخ 30/9/88 منجر به محکومیت کلاهبرداری‌ اینجانب گردیده با این استدلال که امضاء حساب صاحب حساب توسط‌ اینجانب جعل‌شده که هم‌اکنون نیز قریب به هشت 8 ماه از دوران محکومیت را سپری می‌کنم (به همین علّت) هم‌چنین شاکی مطالبه ضرر و زیان روزانه و هزینه دادرسی را از‌ اینجانب نموده که درنهایت حکم بر محکومیت‌ اینجانب به مبلغ 000/000/160 ریال است از تأیید آن دادگاه محترم صادر گردیده لذا با توجه به موارد فوق اگر شاکی تقاضای خسارت از همسر‌ اینجانب دارد و اذعان می‌دارد که چک توسط‌ ایشان امضاءشده است پس چرا بنده محکوم و روانه زندان شده‌ام و اگر چک‌ را اینجانب امضاء نمودم طرح شکایت علیه همسر‌ اینجانب چه معنایی دارد) در پاسخ به این لایحه در اجلاس دادرسی 20/1/1390 ص 43 وکیل خواهان دفاع نموده به‌موجب استعلام بانکی و شراکت با شوهرش دسته‌چک‌های مأخوذ را صادر و مسئولیت تضامنی مبنی صادرکننده و صاحب حساب‌جاری و شوهراش بنا بر قواعد قانون تجارت و قانون صدور چک مسلم است لذا تقاضای محکومیت خواندگان را دارم دادگاه اقدام به صدور رأی 0172ـ 24/2/1390 ص46 بدین کیفیت (دعوی آقای س.س. به‌طرفیت آقای م.ز. و خانم س.ن. به خواسته مطالبه مبلغ یک‌صد و شصت میلیون ریال خسارت ناشی از کلاهبرداری و خسارت ناشی از کلاهبرداری و خسارت دادرسی و خسارت روزانه‌ پانصد هزار ریال تا زمان اجرای حکم (به شرح استدلال و استنادی که نموده و حین شور قرائت ‌می‌گردد) اولاً با توجه به محتویات پرونده‌های استنادی دعوی متوجه خانم ن. نمی‌باشد به استناد بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م. قرار ردّ دعوی صادر نسبت به‌ ایشان ثانیاً در خصوص خوانده دیگر خواهان درجایی خسارت ناشی از بزه کلاهبرداری را مطالبه که این امر موردقبول نیست زیرا خسارت ناشی از کلاهبرداری به‌موجب حکم کیفری صادر ‌می‌گردد و اگر مقصود خسارت تأخیر تأدیه است که این امر صراحتاً در دادخواست درج نشده است و از طرفی خسارت روزانه پانصد هزار ریال ناشی از عدم انجام تعهد خوانده در ظهر مبایعه‌نامه به‌موجب فسخ نامه را مطالبه کرده است و در ذیل دادخواست نیز خسارت تأخیر تأدیه روزانه پنجاه‌هزار تومان از تاریخ صدور چک را خواسته که این تشویش اضطراب و دادخواست حکایت از منجر نبودن خواسته دارد لذا با وحدت ملاک از بند ماده 84 ق.آ.د.م. قرار ردّ دعوی خواهان صادرشده (موضوع دادنامه 0172ـ 90 مورخ 24/2/1390) (ص 49 تایپی) با تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی طی دادخواست ثبت‌شده 0221ـ 90 مورخ 11/3/90 ص 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه اول طی دادنامه شماره 01234 ـ 90 مورخ 30/8/1390 ص 71 تجدیدنظر را مآلاً وارد دانسته زیرا آنچه خواهان از دادگاه درخواست کرده معلوم می‌باشد و در صورت ابهام درخواسته نیز لزوم به رفع نقض می‌باشد و نه صدور قرار ردّ دعوی و دادگاه تکلیف دارد که به دعاوی مردم رسیدگی کند لذا با نقض قرار سابق‌الذکر آن را به دادگاه بدوی ارجاع داده است خوانده م.ز. با آقای س.ر. به عنوان وکیل قرارداد منعقد (کارآموز وکالت) ص 80 مجدداً قرارداد دیگر وکالت فی‌مابین خواندگان (م.ز. و س.ن.) با وکیل آقای ح.ط. منعقد نموده‌اند ص81 و قرارداد دیگری فی‌مابین م.ز. با وکالت آقای ح.ط. با کارآموز وکالت متفقاً و یا منفرداً با آقای ح.ط. منعقد ص 82 اعلام وکالت کارآموز وکالت در صفحات 79 و 83 مشاهده لکن تا زمان ختم رسیدگی اعلام وکالتی در پرونده از آقای ح.ط. مشاهده نگردیده امّا در صدور دادنامه فرجام‌خواسته (0414 ـ 91 مورخ 31/4/1391 در ستون وکلای خواندگان نام آقای ح.ط. مذکور و در جریان دادرسی نیز اوراق ابلاغ بنام نامبرده توسط دفتر شعبه صادرشده است صفحات 90 و 98 و 123 و 129 و ابلاغ رأی در صفحه 159 در وضعی که مجرد انعقاد قرارداد وکالت بدون اعلام وکالت مجوّزی بر صدور ابلاغات و تبعاً اعتباری بر مواعد ابلاغ بوی نخواهد بود) صورت قرارداد وکالت دیگری به عنوان کارآموز وکالت آقای س.ر. با آقای م.ز. و خانم س.ن. در ص 110 و اعلام وکالت کارآموز در ص 111 مشاهده می‌شود اجمالاً مواردی که در تبادل لوایح و اجلاس دادرسی در خصوص موضوع مورد حکم فرجام‌خواسته فی‌مابین متداعیین وکلای آنان ابرازشده منعکس می‌شود تأکید وکیل خواهان در لایحه ثبت‌شده 1004 ـ 90 مورخ 5/11/90 صفحات 84 و 85 (شرط مندرج در فسخ قرارداد بیع مبنی بر اینکه چنانچه وجه چک در رأس موعد پاس و پرداخت نشود از تاریخ صدور چک 7/5/1387 زمان فسخ خسارت روزانه مبلغ پنجاه‌هزار تومان از فروشنده مطالبه نماید با توجه به اینکه منشأ این خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد آقای م.ز. است با وصف سوابق کیفری و با توجه به سقوط ارزش پول ظرف سه سال و اندی تقاضای محکومیت را نموده‌اند) این لایحه مذکور جهت اجلاس دادرسی منعقد مورخ 5/11/1390 ص 88 و 89 تفکیک‌شده وکیل خوانده در جلسه مذکور (آقای س.ر.) با اعلام زندانی بودن موکل و مواعد ابلاغ و اجلاس دادرسی نباید کمتر از پنج روز ‌باشد و رعایت اصل تناظر و ایراد متقابل وکیل خواهان به وکالت وکیل (کارآموز) خواندگان که در وکالت‌نامه سومین وکیل خوانده در پرونده‌ها به‌طور غیرمالی و ناقص است تقاضای تکمیل تمبر مالیاتی و سپس قبول وکالت و دفاع آقای س.ر. را نموده‌اند دادگاه در موارد مرقوم اتخاذ تصمیم نموده ص 86 (فاصله بین 86 تا 89 اوراقی مشاهده نگردید) کارآموز وکالت آقای س.ر. از سوی موکلین خود اقدام به تقدیم لایحه در صفحات 99 لغایت 109 با شماره ثبت (که شماره در صدر سوراخ شده با تاریخ 3/12/1390 ص 109 (جهت اجلاس دادرسی 3/12/90 صفحات 112 لغایت 116ابرازشده) ازنظر صلاحیت چون خسارت مزبور ماهیتاً حقوقی هستند و از جنس مسئولیت مدنی هستند تنها در فرض ماده 11 ق.آ.د.ک قابلیت طرح در دادگاه جزایی به‌صورت استثنایی وجود دارد که در مانحن‌فیه سالبه به انتفای موضوعست ضمن آنکه نسبت به اصل مال حکم جزایی صادرشده است لذا صدور قرار عدم صلاحیت را درخواست نموده‌اند در ص 103 آن لایحه عنوان‌شده توافق طرفین ضمن فسخ نامه ادعایی باطل و بلااثر بوده و هیچ اثری ندارد زیرا توافق طرفین برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ شاخص بانک مرکزی وجهه قانونی و شرعی ندارد دلایل آن عبارت‌اند از 1ـ خلاف نظم عمومی ‌‌اقتصادی است 2ـ ص 102 و 101 از لحاظ شرعی دقیقاً بر مبنای تجویز ربا می‌باشد اگر فرضاً تا چند روز دیگر پول پرداخت نشود روزانه فلان مقدار خسارت تأخیر تأدیه پرداخت گردد درواقع بابی برای ربا باز خواهد شد صدر ماده 595 ق.م.ا اشعار نموده (هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی…. و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نمایند و ربا محسوب ‌می‌گردد که در انتهای ماده حکم به ردّ اضافه مالی داده‌شده است لذا چنین توافقی باطل است 3ـ ص 101و102 با توجه به سابقه قانون‌گذاری بعد از انقلاب اسلامی به راحتی اثبات‌کننده. بطلان چنین توافقاتی است که جمله شورای نگهبان قانون اساسی خسارت تأخیر تأدیه را نمی‌پذیرفت و ماده 719 ق.آ.د.م. [مصوب] 1318 را غیرشرعی اعلام و مقررات منع ربا استوار است و از پذیرش حتی اصل خسارت و شروط قراردادی مؤید آن امتناع می‌کردند ازجمله نظریه شماره 7742ـ 11/12/1361 و 3854/12/4/1364 است که در این نظریه بر دیدگاه‌ امام (رض) تصریح که بیان داشته‌اند (آنچه به‌حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است) 4 ـ ص 101 قانون‌گذار خسارت مازاد بر بدهی را به‌هیچ‌وجه نپذیرفت و آنچه در سال 1379 پذیرفت یعنی خسارت به نرخ شاخص بانک مرکزی هرگز خسارت به معنای واقعی نیست سپس قانون‌گذار که اصل خسارت تأخیر تأدیه را به دلیل موانع شرعی نمی‌پذیرد چگونه می‌پذیرد طرفین هرگونه که بخواهند در مورد آن توافق کنند و استناد به ماده 230 قانون مدنی اولاً ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پول می‌باشد زیرا قانون‌گذار هم در قانون ق.آ.د.م. سابق و لاحق خسارت تأخیر در ادای دین را مشمول قواعد ویژه‌ای نمود و مقررات خاصی درباره آن وضع کرده است درواقع اطلاق و عموم ماده 230 ق.م با توجه به مقررات خاص مندرج در ق.آ.د.م. تخصیص خورده است مضافاً اینکه ماده 595 ق.م.ا توافق طرفین را جرم اعلام نموده است را کل مال به باطل است 3ـ ص 100 به فرض صحت چنین توافقی قانون‌گذار شرط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در ماده 522 ق.آ.د.م. را مشروط به مطالبه داین ، تمکن مدیون، محدودیت به نرخ شاخص بانک مرکزی که البته هر یک شرط لازم هستند امّا کافی نیستند با توجه به زندانی بودن موکل مسلماً هیچ تمکنی برای پرداخت‌ این خسارت نداشته ص 99 لذا صدور حکم بر آن نیز مفهوم ندارد) که این لایحه جهت اجلاس 3/12/1390 صفحات 112 لغایت 116 است ‌در‌ این اجلاس در پاسخ لایحه دفاعی وکیل خواندگان از وکیل خواهان چنین دفاعی ثبت‌شده (ص 114 و 115) نکات مؤثر ـ خواسته تقویم شده از تاریخ 7/5/87 تاریخ صدور چک لغایت زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم که تا زمان تقدیم دادخواست علی‌الحساب 000/000/160 ریال تقویم شده است و چنانچه حکم تا زمان اجرای حکم صادر شود البته در مرحله اجرا الباقی هزینه ‌‌ایداع خواهد شد) 3ـ مطالبه خسارت مطالبه شده حسب شرط ضمن فسخ مورخ 18/8/1387 می‌باشد 4 ـ سایر مطالب معنونه (وکیل خواندگان) متعاقباً اعلام پاسخ خواهد شد) در اخیر ص 117 استمهال سازش یک ماه مقررشده با لایحه ثبت‌شده وکیل خواندگان (صفحات 128 لغایت 130) که اجمالاً اغلب هم اظهارات لایحه جلسه 3/12/90 است دربند الف ص 129 ابراز نموده (همان‌طور که در لایحه تقدیمی و موجود در پرونده حضور حضرت‌عالی معروض گردیدم) این لایحه با شماره 1266 ـ 90 مورخ 23/12/90 ثبت‌شده متعاقباً لایحه ثبت‌شده 1254 ـ 90 مورخ 22/12/90 ص 121 وکیل خواهان مشعر بر عدم امکان سازش با وجود اجلاس سازش در دفتر وی دادگاه در وقت فوق‌العاده 24/2/1390 ص 122 در لزوم توضیح خواسته خواهان دستور اجلاس داده در اجلاس 4/4/1391 صفحات 137 لغایت 141 وکلای متداعیین تکرار مکررات سابق خود را نموده‌اند در این اجلاس وکیل خواهان ابراز نموده (در این پرونده تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده یادشده به پرداخت خسارت توافقی و شرط شده یعنی روزانه 000/500 ریال از تاریخ صدور چک 7/5/1387 تا زمان پرداخت اصل وجه ثمن معامله از محضر دادگاه مورد استدعاست ص 138) وکیل خواهان در پاسخ به مدافعات وکیل خوانده (که اجمال‌ همان مطالب لایحه صفحات 99 لغایت 109 مورخ 3/12/1390 است) عنوان نموده‌اند توافق لازم ضمن فسخ قرارداد بیع پس از دو بار تمدید تاریخ چک به‌صورت یک شرط یک تعهد است و نه خسارت تأخیر تأدیه کلیه اصل خسارت روزانه طبق مقررات ق.م بوده وکیل خوانده اصرار دارد موضوع را به خسارت تأخیر تأدیه تغییر دهد (مطابق قرارداد و فسخ قرارداد نیست استناد به ق.آ.د.م. سابق نیز وجه قانونی ندارد بحث مصالحه و توافق‌ ماده 522 ق.آ.د.م. صراحتاً توافق خسارت فی‌مابین را تجویز نموده (روزانه پانصد هزار ریال) مصالحه و توافق بوده که طرفین طبق ماده 522 ق.آ.د.م. در کنار مواد 10 و 230 ق.م انجام داده‌اند و با همین ترفند خوانده توانسته اصل خواسته 103 میلیون تومانی را هم بعد از چهار سال هنوز ‌حتی یک ریال پرداخت ننموده است تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به شرح فوق مورد استدعاست ص 141 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نموده ص 142 و انشاء رأی نموده صفحات 142 لغایت 147 (دست‌نویس) دادنامه مورد امضاء تایپی (صفحات 154 لغایت 156) نقل از تایپی ـ دادنامه شماره 00414 ـ 91 مورخ 31/4/1391 پس از مدافعات وکلای طرفین ـ دادگاه با عنایت به‌مراتب مضمون اولاً ـ ادعای وکیل خواندگان به اینکه مطالبه موضوع خواسته که مازاد بر شاخص بانک مرکزی نوعی ربا می‌باشد نادرست است زیرا که با عنایت به رابطه حقوقی فی‌مابین که ناشی از عقد بیع بوده و بنا بر دلایلی منجر به اقاله و نهایتاً توافق بر پرداخت روزانه پانصد هزار ریال بوده و با این اوصاف شرایط تحقق عمل ربا با توجه به تعریف آن در ماده 595 ق.م اولاً دارا نمی‌باشد ثانیاً وکیل خواندگان مدعی گردیده که با توجه به رویه گذاری در بعد از انقلاب اسلامی نشان می‌‌دهد قانون‌گذار هیچ‌وجه خسارت تأخیر تأدیه را نپذیرفته که این موضوع نیز قابل‌پذیرش و مؤثر در مقام نمی‌باشد زیرا مقنن در ماده 230 ق.م و در قسمت اخیر ماده 522 ق.آ.د.م. اختیار تعیین خسارت تأدیه و یا مصالحه بیش از قیمت سالانه با رعایت تناسب تغییر شاخص که توسط بانک مرکزی تعیین ‌می‌گردد را به ‌طرفین قرارداد دائن و مدیون داده است ثالثاً بر اساس احکام صادره محکمه بدوی و تجدیدنظر آقای م.ز. به اتهام کلاهبرداران راجع به چک مذکور به حبس و جزای نقدی و ردّ مال محکوم و به لحاظ عدم تودیع آن پس از اتهام حبس در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس می‌باشد علی‌هذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 10 و 198 استناد از ماده 230 ق.م. و مواد 198 و 519 و قسمت اخیر ماده 522 ق.آ.د.م. حکم بر محکومیت آقای م.ز. به پرداخت روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ صدور چک 7/8/1387 تا پرداخت وجه چک و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی متعلقه و حق‌الوکاله وکیل محکوم می‌نماید در خصوص خوانده دیگر به شرح استدلالی که نموده مستنداً به بند 4 ماده 84 و 89 ق.آ.د.م. قرار ردّ دعوی صادر نموده‌اند ابلاغ به وکیل (کارآموز وکالت آقای س.ر. ص 162 در مورخ 14/6/1391 است (آقای ح.ط.که اعلام وکالتی در پرونده نیز ننموده در همین تاریخ در ص 159 سابقه ابلاغ رأی دارد) فرجام‌خواهی در ص 172 در مورخ 18/7/1391 به شماره 6154/5 به‌وسیله شخص اصیل آقای م.ز.صورت گرفته شرح لایحه ضمیمه دادخواست فرجامی‌‌(صفحات 166 لغایت 168) و لایحه تبادل آقای س.س. صفحات 199 لغایت 200 ثبت شماره 1237 ـ 90 مورخ 25/9/91 و صدور حکم متعاقب درخواست اعسار از هزینه دادرسی طی دادنامه شماره 0926 ـ 91 مورخ 11/10/1391 ص 215 پیوست است با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر آن را عنواناً فرجام‌خواهی ص 217 به دادگاه بدوی عودت و متعاقباً بدین مرجع ارسال داشته‌اند پرونده بیش از‌ این حکایت مؤثری ندارد.

رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای م.ز. نسبت به دادنامه شماره 00414 ـ 91 مورخ 31/4/1391 شعبه 1044 محاکم عمومی حقوقی تهران اجمالاً وارد نیست:
 اولاً – متعاقب اعمال اقاله نسبت به معامله مقدم الوقوع فی‌مابین متداعیین پرونده در جهت تمهیدات استرداد ثمن معامله منتهی به توافق‌نامه 18/8/1387 گردیده است این امر منصرف از تعهد ابتدایی است و در مقام انطباق فی‌مابین مواد 10 و 752 قانون مدنی منطبق با مواد 752 و 761 قانون مدنی است (صلح – در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی) (صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ‌یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار) در قرارداد صلح مقرر شد (18/8/1387 چک … بابت فسخ مبایعه‌نامه به خریدار داده‌شده بود در تاریخ سررسید وصول نشده طرفین توافق نمودند یک ماه دیگر تمدید گردد که در تاریخ 11/9/1387 تمدید گردید چنانچه چک فوق در تاریخ تمدیدشده وصول نشود خریدار می‌تواند از تاریخ صدور چک خسارت روز سند مبلغ پانصد هزار ریال به خریدار پرداخت نماید) صلح مبتنی بر معامله باطله (ماده 765ق.م ) و یا معامله فاسده نبوده است بلکه سبق صحت معامله عقدی منتهی به وقوع اقاله فی‌مابین متعاملین شده لذا استرداد ثمن به مشتری امری لازم‌الاعتبار و لازم‌الوفاء است و تأخیر استرداد ثمن به مشتری موجب تغییرات ارزش پول (ارزش نرخ ریال) ‌می‌گردد متعاملین که متداعیین فعلی در دعوی هستند حسب عدم وصول سند ذمه (چک) در موعد مقرر موردتوافق باهدف رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع احتمالی (مقرر در ماده 725 ق.م ) در مقام صلح (توافق) برآمده‌اند (چنانچه …وصول نشود خریدار می‌تواند … خسارت روزانه … به خریدار پرداخت نماید) گرچه نسبت به چک (سند ذمه‌ استرداد ثمن معامله) شکایت کلاهبرداری مطرح‌شده و منتهی به دادنامه‌های 01058 ـ 30/9/88 شعبه 1044 دادگاه عمومی ‌‌کیفری یک تهران 8900365 ـ 26/3/89 شعبه 9 محاکم تجدیدنظر استان تهران متضمن محکومیت کیفری و ردّ مال شده‌اند (بلا وجه قانونی شناختن عنوان محکومیت کلاهبرداری علی فرض جعل امضاء چک موضوع استرداد ثمن معامل هـ زیرا علی فرض جعلیت امضاء چک تبدیل تعهدی نسبت به وجوه ثمن معامله واقع نمی‌گردید و ذمه بایع نسبت به استرداد ثمن به مشتری در مقام انحلال معامله باقی می‌بود) مع‌هذا این اقدام مشتری ( خواهان دعوی فعلی ـ فرجام‌خوانده فعلی) موجب سقوط اعتبار صلح (توافق‌نامه) در مقام رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع استماع احتمالی نخواهد بود تبعات صلح اگرچه در مقام معاملات در این خصوص نمی‌باشد زیرا متعاقب انحلال عقد بیع فی‌مابین متعاملین آن معامله‌ای صورت وقوع نیافته و عنوان صلح مقرر در توافق‌نامه متداعیین پرونده مصداق معامله و صلح معاملی شناخته نمی‌شود و ضرورت ندارد صلح در مقام معامله باشد (ماده 752 ق.م در مورد معامله و غیر آن) (ماده 758 ـ ق.م صلح در مقام معاملات) هرچند صلح بدون عقد نیز (با فقدان شرایط اهلیت معاملی) در مقام انحلال تنازع و یا جلوگیری از تنازع متوقع بر صحت می‌باشد مضافاً در مقام صلح غیر معاملی ضرورت ندارد طرفین تعهد بپذیرند بلکه در مقام انحلال تنازع و یا جلوگیری از تنازع ممکن است یکی از طرفین متعهد شود بدون آنکه طرف دیگر نیز تعهدی بپذیرد لذا بدون عقد نیز تعهد یک‌طرفه ممکن به وقوع است هرچند ‌ایقاعی است و عقدی محسوب نمی‌شود لکن در مقام انحلال تنازع و یا جلوگیری از تنازع صحت حمل را می‌یابد لذا ضرورت ندارد صلح عقدی نیز باشد و این امر متمایز از تعهدات ابتدایی است و منصرف از ماده 10 قانون مدنی است لذا در اصل موضوع عنوان خواسته شوائب مردود است ثانیاً ـ توجهاً به تمایز عنوان مواد 228 ق.م (تأخیر در تأدیه دیون ـ وجه نقدی) و 230 ق.م. (تخلف ازانجام تعهد) که صورت اعتبار موضوع ماده 230 قانون مدنی در عناوین مغایر ماده 228 ق.م. خواهد بود استناد به ماده 230 ق.م. در تأخیر دیون وجوه نقدی بلا وجه قانونی است زیرا در خصوص ماده 228 ق.م. مقرره خاص وضع شده است و با وضع مقرره خاص استیفاء استناد از مقرره عام بلا وجه است مضافاً ماده 230 ق.م. ناظر بر شروط ضمن معاملات است لکن ماده 228 ق.م. ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی ‌باشد در این پرونده فی‌مابین متداعیین شرط ضمن‌العقدی و یا معامله‌ای در 18/8/1387 واقع نگردیده است تابه‌حال استناد به ماده 230 ق.م. باشد (هرچند سبب و منشأ‌ این امر اقاله معامله و استرداد ثمن است) لکن مرقومه موردتوافق (صلح) مورخ 18/8/1387 تعهد یک‌طرف به‌طرف دیگر است در مقام انحلال تنازع و یا جلوگیری از تنازع احتمالی بدین کیفیت مطالبه غرامت و خسارت تأخیر تأدیه وجوه (دین) بر مبنای ماده 228 ق.م. منطبق است که حاکم با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم می‌نماید که طبق ماده 221 ق.م. (خوانده دعوی طی مرقومه 18/8/1387 تعهد اقدام به امری را نموده (کارسازی وجه ثمن معامله با تاریخ معین) لکن با وقوع تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است و جبران خسارت نیز در توافق صلح تصریح‌شده است اگر تصریح نمی‌گردید بر مبنای عرف و یا حسب قانون اتخاذ تمییز در ورود اصل خسارت می‌‌گردید لکن با وقوع تصریح در قرارداد (چنانچه … وصول نشود … خسارت روزانه … به خریدار پرداخت نماید) هم اصل خسارت در تأخیر تأدیه پذیرفته‌شده (محتاج به دلیل دیگری با وجود اقرار کتبی خارج از دادگاه و اذعان به صدور در دادگاه) نمی‌باشد (مقرره اخیر ماده 221 ق.م. ـ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح‌شده و یا تعهد عرفاً به‌منزله تصریح باشد) و هم مقادیر و میزان خسارت موردقبول متعهد واقع‌شده (اخیر ماده 522 ق.آ.د.م. مگر اینکه طرفین به نحو دیگر مصالحه نمایند) بدین کیفیت با مردود دانستن استنادات وکیل مدافع خوانده بدوی ـ فرجام‌خواه فعلی و غیر صائب دانستن در بخشی از (نحوه اتخاذ از مفاد قرارداد موضوع ماده 374 ق.آ.د.م. ) و (نحوه اتخاذ از مفاد قانون موضوع ماده 374 ق.آ.د.م. ) لکن اسباب توجیهی درنتیجه قرارداد نتیجه رأی معنای دیگری مغایر اسباب مرقوم نداده است لذا رأی فرجام‌خواسته نهایتاً به شرح مرقوم ابرام ‌می‌گردد (به استناد ماده 370 ق.آ.د.م. ) دفتر مقرر است پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نمایند.
رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.