شبیه‌سازی در جعل

درتاریخ : 1392/08/26 به شماره : 9209970270100927

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: جعل، عنصر مادی، شبیه‌سازی

چکیده رای

شبیه‌سازی برای تحقق بزه جعل ضروری است.

رای بدوی

در خصوص شکایت خانم م.چ. فرزند ح. علیه متهم ر.و. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات و دفاعیات متهم و انکار بزه انتسابی به لحاظ فقد ادله اثباتی وقوع جرم اتهامی را متوجه متهم ندانسته به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهم را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بخش قرچک ـ محمدنژاد

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.چ. از دادنامه شماره 00845 مورخ 13/06/1392 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بخش قرچک که به موجب آن آقای ر.و. از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول برائت تحصیل کرده وارد و موجه نیست، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس مستندات پرونده صادر شده و این‌که تجدیدنظرخواه اظهار می‌دارد تجدیدنظرخوانده قبول کرده که فاکتور مزبور را خود تهیه کرده و ارائه نموده است موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته نمی‌شود، برای این‌که نوشته مزبور فاقد عنصر شبیه‌سازی است و شبیه‌سازی از عناصر تشکیل‌دهنده جرم جعل می‌باشد، تجدیدنظرخوانده با ارائه آن با خط امضای خود خواسته است ادعای خرج‌کرد خود را بیان کند و قصد ارائه فاکتور مجعول و فریب و تقلب را نداشته و به عبارت دیگر قلب حقیقت انجام نپذیرفته است. بنابراین ارکان مادی و معنوی جرایم یاد شده محقق نمی‌شود، درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 اهوارکی ـ رمضانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.