وجه التزام عدم ایفای تعهد مبنی بر نکاح دائم

درتاریخ : 1392/05/05 به شماره : 9209970223000729

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، ازدواج موقت، شرط ضمن عقد، ازدواج دائم، خسارت عدم انجام تعهد، وجه التزام

چکیده رای

در صورت تعهد زوج به نکاح دائم پس از انقضای نکاح موقت و تعیین خسارت عدم انجام این تعهد در قالب شرط ضمن عقد نکاح موقت، شرط مذکور نافذ بوده و عدم اقدام زوج به ایفای تعهد، موجب محکومیت وی به‌پرداخت وجه التزام معین شده خواهد شد.

رای بدوی

درخصوص دعوی خانم ل.خ. فرزند م. با وکالت خانم م.س. به‌طرفیت آقای م.ش. فرزند ع. با وکالت خانم م.م. به‌خواسته الزام خوانده به انجام تعهد، مطابق اقرارنامه مورخه 23/8/84 به‌شرح دادخواست تقدیمی. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه سند عادی پیوستی که خواهان در تاریخ 23/8/84 به عقد نکاح موقت خوانده در آمده و خوانده متعهد گردید، خواهان را پس از یک‌سال به عقد دائم خود درآورده، در غیر این‌صورت مکلف به‌پرداخت 500 عدد تمام بهار آزادی و پرداخت سی میلیون تومان به صورت نقدی بوده. نظر به اینکه خوانده دلیل مؤثری در رد ادعای خواهان ارائه ننموده و به تعهد خود نیز در قبال انجام عقد دائم خوانده اقدام ننموده، لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده، مستنداً به مواد 198 و 237 قانون مدنی، حکم به الزام خوانده به انجام تعهد مطابق اقرارنامه مذکور، مبنی بر پرداخت 500 عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ سی میلیون تومان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 264 دادگاه خانواده تهران ـ خدایی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. با وکالت خانم م.م. به‌طرفیت خانم ل.خ. با وکالت خانم م.س. نسبت به دادنامه شماره 1449 مورخ 29/9/91 صادره از شعبه 264 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظر خواه به انجام تعهد مبنی بر پرداخت 500 سکه بهار آزادی و مبلغ سی میلیون تومان در حق تجدیدنظر خوانده ملزم و محکوم شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لوایح طرفین و اسناد و مدارک ابرازی که اصول آن در جلسه دادگاه ملاحظه گردید و توضیحات و اظهارات اصحاب دعوا در جلسه مورخ 1/5/92، تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نبوده و رأی دادگاه نتیجتاً مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده است. زیرا حسب عقدنامه ابرازی، تجدیدنظرخواه تجدیدنظر خوانده را به مدت یک‌سال به عقد ازدواج موقت خود درآورده، با صداق 14 سکه بهار آزادی و در صفحه پنج عقدنامه در ستون شرط ضمن عقد، به‌عنوان شرط ضمن عقد نکاح موقت که عقد لازم است، زوج متعهد گردیده که پس از رفع موانع نسبت به اجرای صیغه عقد دائم با مهریه 500 سکه بهار آزادی و ملکی به ارزش سی میلیون تومان اقدام نماید و در برگ جداگانه در همان تاریخ (23/8/84) متعهد شده، در صورتی که از ازدواج دائم با تجدیدنظرخوانده امتناع نماید، پانصد سکه بهار آزادی و سی میلیون تومان را بپردازد و تاکنون وی از ازدواج دائم با تجدیدنظر خوانده خودداری نموده، و چندین مرتبه به‌شرحی که در صورت‌جلسه دادگاه و اسناد و ابرازی منعکس است، ازدواج موقت را تجدید کرده است. تجدیدنظرخواه مفاد اسناد ابرازی را قبول دارد و به‌وجود شرط ضمن عقد مذکور و تعهد مزبور اذعان نموده است. النهایه وکیل وی ادعا کرده که منظور از مهریه مندرج در تعهدنامه مورخ 23/8/84، همان 14 سکه بهار آزادی مندرج در عقدنامه ازدواج موقت است، نه پانصد سکه بهار آزادی مندرج در شرط ضمن عقد، و این ادعا باطل است. زیرا 14 سکه بهار آزادی، صداق تعیین شده حق مسلم زوجه است و نیاز به تعهد جداگانه ندارد و با توجه به سیاق نوشته مذکور، کاملاً واضح و روشن است که تجدیدنظرخواه متعهد شده، در صورت امتناع از عمل به شرط ضمن عقد، پانصد سکه به اضافه سی میلیون تومان را که متعهد شده به‌عنوان مهریه ازدواج دائم قرار دهد، به زوجه بپردازد و ادعای دیگر وکیل تجدیدنظر خواه به اینکه برای انجام شرط ضمن عقد مزبور، مدت تعیین نشده است و موکل او تاکنون نتوانسته است موانع ازدواج دائم را برطرف کند. بنابراین شرط محقق نشده و تخلف از شرط مزبور محرز نیست تا وی ملزم به انجام تعهد باشد، نیز ادعای بی‌وجه و باطل است. زیرا تعهد زوج در شرط ضمن عقد به اینکه بعد از رفع موانع با مهریه مزبور اقدام به ازدواج دائم نماید، منصرف به همان مدت یک سال اول است که موقتاً به مدت یک‌سال زوجه را به عقد خود در آورده است تا در این مدت موانع ازدواج دائم را رفع و زمینه آن را فراهم نماید. لذا تعهد تجدیدنظرخواه به‌پرداخت پانصد سکه به اضافه سی میلیون تومان وجه نقد، تعهد ابتدائی نبوده و به صورت شرط ضمن عقد صورت گرفته و عقد نکاح موقت بر مبنای تعهد مزبور جاری شده است. بنابراین تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، انطباق ندارد. به همین سبب دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث نتیجه، مطابق قانون صادر شده است و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجتاً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ عظیمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.