ترک انفاق

درتاریخ : 1392/12/19 به شماره : 9209970224201737

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ترک انفاق، نسخ قانون، قانون لاحق، قانون سابق، رأی وحدت رویه، قانون حمایت از خانواده، سقوط مجازات، تمکین

چکیده رای

با تصویب قانون حمایت خانواده، رأی وحدت رویه 633-14/2/78 هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور نسخ شده است.

رای بدوی

در خصوص شکایت م.الف. علیه م.ت. دایر بر ترک انفاق توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه که حاضر و بیان داشته: 27/12/91 به عقد وی درآمدم در این مدت هیچ‌گونه خرجی به من نداده علی‌رغم این‌که حاضر به تمکین بوده و هستم ولی نفقه دریافت نکردم و منزل تهیه نکرده که متهم حاضر و بیان داشته من به وی خرجی دادم و از طریق عابر بانک پرداخت کردم، فلذا دادگاه با توجه به مراتب و نظر به این‌که متهم دلیل و مدرکی که موجب برائت متهم گردد ارائه نداشته و اقرار متهم در مرحله دادسرا  و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی از سوی طرفین در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مرادزاده

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. با وکالت آقایان ع.ش. و م.ف. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم م.الف. نسبت به دادنامه 1195-30/10/92 صادره از شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به خاطر ترک نفقه زوجه به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است، با توجه به این‌که مطابق تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 9/12/91 چنانچه زوجه به موجب قانون مجاز به عدم تمکین باشد که در مانحن‌فیه از اختیار مندرج در ماده 1085 قانون مدنی استفاده نموده است امتناع از پرداخت نفقه موجب تعقیب کیفری زوج خواهد بود که با تصویب قانون مزبور رأی وحدت رویه شماره 633-14/2/1378هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور نسخ گردیده است، لذا تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات تجدیدنظر مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نداشته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون مارالذکر اعتراض را مردود دانسته چون متهم فاقد سابقه کیفری است دادگاه شش ماه حبس او را به پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل می‌نماید و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه معترض‌عنه را با اعمال تخفیف به شرح مذکور تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
                                       راثی‌نصیری ـ غفوری‌گوراب

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.