ملاک احرازعسروحرج زوجه

درتاریخ : 1392/10/28 به شماره : 9209970906100888

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، عسر و حرج، ضابطه شخصی، ضابطه نوعی

چکیده رای

موضوع عسروحرج برای زوجه نوعی نبوده بلکه شخصی است بنابراین فعلی که از ناحیه زوج سبب شود ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه گردد، عسروحرج محسوب می‌شود.

خلاصه جریان پرونده

این است که خانم الف.م. دادخواستی به‌طرفیت آقای ف.الف. به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و سایر حقوق شرعی به شرح متن دادخواست به دادگستری آمل تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده است دادگاه دستور ثبت و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر نموده دادگاه در تاریخ 27/10/90 تشکیل جلسه داده وکیل خواهان ضمن تقدیم لایحه در دادگاه حضور دارد و خوانده ‌علی‌رغم ابلاغ وقت در دادگاه حاضر نشده در پایان دادگاه ارجاع امر به داوری را صادر و به وکیل خواهان فی‌المجلس ابلاغ و از طریق قانونی برای خوانده جهت ابلاغ اقدام نموده است خواهان داور خودش را تعیین نموده و چون زوج در مهلت مقرر قانونی مبادرت به معرفی داور نکرده دادگاه با نیابت از‌ ایشان آقای ق.ر. را به عنوان داور تعیین نموده است در تاریخ 10/2/1391 در وقت مقرر جلسه شعبه هشتم دادگاه عمومی ‌‌آمل تشکیل است طرفین وکلای آن‌ها حضور دارند. ابتدا وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و لوایحی که مضبوط در پرونده می‌باشد است به‌ویژه‌ اینکه نظریه داوران نیز دلالت بر مصلحت زوجین بر جدایی است به‌ویژه‌ اینکه در تاریخ 8/2/91 نامه‌ای از بانک ملی … آمل دایر بر ممنوع‌الخروج نمودن آقای ف.الف. فرزند ح. به خوانده ابلاغ که رونوشت آن نیز به لحاظ ضمانت‌ اینجانب از‌ ایشان برایم ارسال که عنداللزوم تصویر آن تقدیم خواهد شد همچنین از سوی بانک پاسارگاد آمل تلفن‌های مکرر به‌ اینجانب و آقایان و. و الف. و الف. دوستانم زده‌شده مبنی بر اینکه در صورت عدم پرداخت بدهی مشارٌالیه به بانک پاسارگاد حساب‌های‌ اینجانب و دیگر ضامن‌ها که به درخواستم ضمانت‌ ایشان را پذیرفته‌اند مسدود و از سپرده‌های آقایان برداشت خواهد شد بنابراین خود حدیث مفصل بخوان از‌ این مجمل ازآنجاکه خواه وساطت بنده جهت جلوگیری از ناهنجاری‌های اقتصادی ورشکستگی اقتصادی را دخالت در امور زندگی قلمداد می‌نماید جای بسی تأسف و تعجب است ازاین‌رو با توجه به حضور موکله از محضر ریاست محترم محکمه تقاضا دارد در خصوص ادعای خوانده از‌ ایشان تحقیق شود سپس وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشت… بدهی موکلش و این امر گویا به حدی اهمیت داشته که زندگی مشترک را ‌علی‌رغم برخورداری از شوهر خوب و فرزند مشترک 11 ساله و فراهم بودن کلیه شرایط یک زندگی متناسب به تلخ‌کامی کشانده و درخواست طلاق و جدایی نماید نهایتاً دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور دادنامه شماره 312 مورخ 1/3/91 نموده است دعوی خواهان خانم الف.م.فرزند الف. به‌طرفیت آقای ف.الف. فرزند ح. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش… دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مذاکرات طرفین نظر به اینکه زوجه در خصوص ناهنجاری‌های اجتماعی و سوء رفتار زوج نسبت به وی که متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی و شرافتی‌اش باشد ارائه نکردند وضعیت اقتصادی خوانده به نظر نمی‌رسد در حدی باشد که وی از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه‌اش عاجز باشد که‌ اینکه زوجه دلیلی که مؤید ترک انفاق زوج باشد و نتوان‌ ایشان را ملزم به انفاق کرد ارائه نکردند و دلایل مطروحه از ناحیه خواهان از مصادیق عسروحرج نبوده و با توجه به اینکه زوجین مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده با یکدیگر معاضدت نمایند اختلاف مالی با اشخاص و شراکت کاری با دیگر آنکه مطلوب اقربا نمی‌باشد را نمی‌توان مستمسک گسیختن اساس و بنیان خانواده قرار داده بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر می‌نماید پس از ابلاغ دادنامه به‌ طرفین وکیل قانونی خواهان به دادنامه اعتراض و طی دادخواستی که تقدیم نموده جهت اعتراض را متذکر شده پس از تبادل لایحه پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و به شعبه 11 دادگاه تجدید ارجاع گردیده دادگاه در تاریخ 25/3/92 در وقت مقرر شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان با حضور وکلا و خوانده تشکیل و دادگاه به‌طور مفصل وارد موضوع شده و محاکمه را انجام داده (ص123 الی 130 پرونده) نهایتاً دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور دادنامه شماره 418 مورخ 14/5/92 نموده است. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م.به وکالت از خانم الف.م.فرزند س.از دادنامه شماره 312 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی مطروحه می‌باشد با توجه به اینکه موضوع عسروحرج برای زوجه نوعی نبوده بلکه شخصی است و فعلی که از ناحیه زوج سبب شود ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه گردد… با توجه به مفارقت طولانی فی‌مابین زوجین با احراز عسروحرج برای زوجه در ادامه زندگی زناشویی و مشترک به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته به استناد مواد26 و 27 و 32 و33 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مجلس شورای اسلامی و مستنداً به ماده 1130 قانون مدنی حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر ‌می‌گردد نوع طلاق خلع و زوجه فاقد حمل بوده و جهیزیه نزد زوجه قرار دارد پیرامون نگهداری فرزند و ملاقات جداگانه اقدام شده است. پس از صدور دادنامه و ابلاغ به‌ طرفین آقای ق.ر. به وکالت از آقای ف.الف. طی دادخواستی به شرح متن دادخواست از دادنامه فوق‌الذکر تقاضای فرجام‌خواهی نموده که پس از جری تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه اول ارجاع گردیده است عمده مطلبی که وکیل متقاضی در لایحه و دادخواست تقدیمی‌‌ متذکر شده‌ این است… با لحاظ عدم توجه محکمه تجدیدنظر به مدافعات‌ اینجانب و خلاف شرع و قانون بودن رأی صادره به‌ویژه عدم وجود هرگونه عسروحرج در زندگی مشترک و… مراتب فرجام‌خواهی خویش را از رأی معترض‌ٌعنه را اعلام و از محضر قضات شریف دیوان عالی کشور تقاضای مداقه در محتویات پرونده ملاحظه در لایحه تفصیلی پیوست… نقض دادنامه و صدور حکم بر تأیید رأی محکمه بدوی را خواستارم و نیز در لایحه متذکر شده که آنچه موجب جدایی شده و موضوع را تشدید کرده‌ این است که زندگی مشترک در طبقه همکف منزل مسکونی پدر زوجه بوده که موجب گسترش روز افزون دخالت‌های والدین زوجه گردیده و موکل در سال 1390 از همسرش به‌گونه‌ای جدی درخواست نقل‌مکان نموده تا در سایه رعایت فاصله‌ها ضمن جلوگیری از دخالت زندگی دور از حاشیه را باهم تجربه نمایند… لکن زوجه نقل‌مکان از منزل پدرش را موجب تحقیر خود و خانواده‌اش قلمداد کرده و اینکه موکل زندگی مشترک خود را دوست داشته و حاضر به از بین رفتن آن به جهت زیاده‌خواهی زوجه نمی‌باشد نقض رأی معترض‌ٌعنه را خواستارم. لایحه طرفین در هنگام شور قرائت خواهد شد.

رای دیوان

با توجه به گزارش فوق‌الذکر ،‌نظر به اینکه دادنامه مذکور مستند و مستدل و قانونی اصدار یافته و استدلال مطروحه مبنی بر نقض دادنامه بدوی و سپس صدور دادنامه فوق‌الذکر از آن‌چنان استحکامی برخوردار است که مطالب مندرج در لایحه متقاضی نمی‌تواند بر ارکان دادنامه از جهت شکلی و ماهوی تخدیشی وارد نماید چه‌ اینکه عدم رضایت و عدم اقدام زوج به انتخاب داور و نظریه داوران و نیز نظریه کارشناس ارشد مشاور خانواده و غیره حاکی از صحت و اتقان دادنامه فوق‌الذکر دارد علی‌هذا به استناد ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته را تأیید و ابرام می‌شود. دفتر مقرر است پرونده به مرجع مربوطه ارسال گردد.
مستشاران شعبه 1 دیوان‌عالی کشور 
حیدری قاسمی‌‌ـ علیزاده

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.