درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج بدون اذن دادگاه

درتاریخ : 1392/08/25 به شماره : 9209970908200213

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 22 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، تحقق شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، نشوز

چکیده رای

همین که دادگاه احراز کند که ازدواج مجدد زوج بدون اذن دادگاه بوده است وکالت در طلاق زوجه به موجب شرط ضمن عقد محقق می‌شود و حتی اگر زوج اثبات کند که ازدواج مجدد به دلیل نشوز زوجه صورت گرفته است باز هم تأثیری در موضوع نخواهد داشت.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 19/3/90 خانم فرجام‌خوانده با وکالت آقای م.الف.، دادخواستی به‌طرفیت آقای فرجام‌خواه مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به علّت تحقق بند 12 از شروط ضمن عقد تسلیم دادگستری سبزوار نموده است که به شعبه چهارم دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است دادگاه طرفین را دعوت نموده است. در تاریخ 30/7/90 جلسه دادگاه با حضور طرفین و وکیل زوجه تشکیل شد وکیل خواهان بیان داشت: دعوی به شرح دادخواست می‌باشد خوانده در دفترخانه شماره …. سبزوار ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه نموده است استعلام فرمایید. خوانده به همسرش خواهان باوجود یک فرزند نفقه نمی‌دهد و دعوی تمکین وی هم به علّت عدم تهیه منزل ( حکم شماره 1478 – 19/5/90 شعبه اوّل سبزوار) ردّ شده است و زوج طی حکم شماره 1950 –8/8/89 همان شعبه محکوم به تهیه منزل و پرداخت نفقه شد و برابر حکم شماره 833 – 5/7/90 به علّت ترک انفاق محکوم‌شده است. تقاضای صدور حکم طلاق را دارم. خوانده اظهار داشت: من نفقه همسرم را می‌دهم و قبول دارم که ازدواج مجدد دائم در یک سال پیش انجام داده‌ام علّت آن‌هم حاضر نبودن زوجه اوّل برای زندگی بوده است اکنون منزل هم آماده است. تقاضای بازگشت به منزل را دارم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است داوران طی لایحه‌ای متفقاً اعلام داشته‌اند زوجین بابیان مطالب خود حاضر به سازش نشده‌اند و زوج گفت: من ازدواج مجدد کرده‌ام مجبور بوده‌ام زوجه از من تمکین نکرد بدون اجازه تحصیل کرد و سرکار رفته است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 1735 – 11/11/90 رأی به طلاق زوجه به علّت تحقق بند 12 از شروط ضمن عقد داده است از ناحیه وکیل زوج از این رأی تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع شده است. خلاصه ایراد وکیل تجدیدنظرخواه این است: ازدواج مجدد زوج به علّت عدم تمکین زوجه بوده است. زوج و همسر دوّم که اهل همان روستای زوجه اوّل و نصرآباد می‌باشد قبل ازدواج به همسر اوّل مراجعه و موضوع قصد ازدواج باهم را در حضور شهود به وی اعلام کردند و وی گفت: ازدواج مجدد موکّل بلامانع است دیگر اینکه بعد از ازدواج دوّم زوجه اوّل اعلام نموده است که حاضر به تمکین است با این اقدام از حق طلاق خود عدول کرده است و دادگاه بدوی در رسیدگی تعجیل کرده است تقاضای نقض رأی بدوی را دارم. پاسخ تجدیدنظر خوانده به‌اختصار این است: برابر دادنامه‌ها زوج از دادن نفقه و تهیه مسکن سرباز زده است. اعلام رضایت از ناحیه همسر اوّل دروغ محض است و زوجه نه صریحاً و نه ضمناً از حق طلاق عدول نکرده است. دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 959 – 5/5/92 رأی بدوی را خالی از خدشه دانسته و تأیید کرده است. از این دادنامه توسط وکیل زوج فرجام‌خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. مطالب وکیل فرجام مفاداً مطالب گذشته را تکرار کرده است وکیل زوجه ضمن ضمیمه نمودن استشهادیه‌ای که اهالی نصرآباد و شورای اسلامی گواهی داده‌اند که زوجه دوّم اهل نصرآباد نمی‌باشد. همان مطالب گذشته را مفاداً تکرار نموده است. هیأت این شعبه با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهیه‌شده توسط عضو ممیّز و مشاوره چنین رأی می‌دهد.

رای دیوان

دادنامه فرجام‌خواسته غیرقابل‌تأیید است. زیرا اولاً نه در شرع مقدس و نه در قانون تصریح نشده که زوجه چنانچه بخواهد بدون اذن همسرش که تمکین از وی ندارد تجدید فراش نماید بایستی در دعوایی جداگانه تقاضای اذن ازدواج مجدد به علّت عدم تمکین همسرش نماید بنابراین در هر دعوایی هم که تحت عنوان طلاق به درخواست زوجه مطرح می‌گردد چنانچه زوج نشوز همسرش را بتواند اثبات نماید دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی طلاق نیز حق رسیدگی به آن را دارد و نه‌فقط شرعاً یا قانوناً از آن منع نگردیده بلکه تکلیف شرعی و قانونی اقتضاء می‌نماید که قبل از احراز صحت‌وسقم ادّعای نشوز زوجه از هرگونه تصمیم قاطع نزاع پرهیز نماید و به هر ترتیبی که صلاح بداند تا مشخص شدن وضعیت نشوز ادعایی تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. ثانیاً تردیدی نیست که ادّعای زوج مبنی بر اینکه همسرش بدون اجازه‌اش ادامه تحصیل داده و سرکار نمی‌رود و تمکین نمی‌کند فلذا مجبور شده که ازدواج دوّم نماید مسلماً ناظر به آن عدم تمکینی است که زوجه اوّل در زندگی مشترک با زوج حضورداشته و خواسته‌های شوهرش را اجابت نمی‌نموده و پس‌ازاینکه زن دوّمی گرفته است وی نیز ترک زندگی کرده که حقش هم نمی‌بود در چنین وضعیتی ترک زندگی کند اگر در تمکین زوج قرار داشته مگر اینکه اقامه دعوی تخلف از شرط 12 عقدنامه نماید که به این امر هم توجهی ننمود و رعایت حسن ظاهری عمل خود را هم ننموده است و به‌عبارت‌دیگر اینکه ثابت نموده که قبل از ازدواج مجدد زوج از تمکین کامل خارج‌شده و همین عمل وی منشأ ازدواج دوّم زوج گردیده و چون شرط استفاده از بند 12 عقدنامه همان تمکین عام و خاص داشتن زوجه است به این جهت اثبات تحقق آن بر عهده زوجه است مگر اینکه حضور زوجه در منزل زوج حتی بعد از تجدید فراش هم ثابت بوده باشد که در این صورت بر زوج لازم است دلایل اثباتی ادامه تحصیل زوجه و سرکار رفتن وی را بدون اجازه شوهرش اقامه نماید که می‌بایست جهت کشف حقیقت اقدامات مقتضی انجام می‌گردید و حال آنکه به این موضوع به‌کلی بذل‌ توجهی صورت نگرفته است و معلوم است که بحث‌های تمکین و ترک انفاق و تهیه اثاث‌البیت و تهیه مسکن مستقل قضایی است که اخیراً به میان آمده یعنی اینکه پس از عقد آنان در سال 85 و تشکیل زندگی مشترک و بچه‌دار شدن آن‌ها ( که به هنگام صدور رأی 10 ساله اعلام‌شده) نه مشکلی از حیث اثاث‌البیت یا مسکن مستقل در کار بوده و نه ایراد عدم تمکین زوجه در کار بوده تا اینکه حسب ادّعای زوج ادامه تحصیل زوجه به میان آمده و از آن به بعد نیز اتفاقات گوناگونی از قبیل تجدید فراش زوج که هیچ‌یک از طرفین تاریخ آن را اعلام ننموده‌اند و نیز نزاع منتهی به محکومیت زوج به پرداخت دیه و جدایی زوجه از زوج و غیره پیش‌آمده که نمی‌تواند سابق بر مسئله ادامه تحصیل و اجبار شدن زوج به تجدید فراش بوده باشد که به‌هرحال تحقیقات موسعی را از جنبه‌های مختلف و ازجمله دخالت دادن به مرکز مشاوره خانوادگی را اقتضاء می‌نموده که صورت نگرفته است ثالثاً ازجمله ایرادات وارده بر دادنامه بدوی علاوه بر آنچه که فوقاً مورداشاره قرارگرفته است استناد دادگاه به محکومیت زوج به لحاظ ترک انفاق در پرونده کلاسه 0579/90 می‌باشد که برخلاف ادّعای وکیل زوجه در اظهارات وی در مرحله بدوی مبنی بر اینکه شکایت ترک انفاق محرز و متهم محکومیت یافته است چنین خبری صحیح نمی‌باشد و متن عبارت دادنامه شماره 833ـ 5/7/90 شعبه 101 جزایی سبزوار دراین‌ارتباط ازاین‌قرار است ( با توجه به اینکه تمکین همسرش ( شاکیه) از ایشان ( آقای م.ن.) محرز نمی‌باشد و نامبرده (زوجه) راضی به تمکین در منزل تهیه‌شده توسط ایشان نمی‌باشد فلذا مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد.) درمجموع آنچه که در این دعوی مطرح است صرفاً قضیه ادّعای تخلف زوج از بند 12 عقدنامه است و نه مسائلی دیگر که پس ‌از آن تاریخ رخ‌داده است و یا مطالبی که در آراء صادره از دادگاه‌ها ضمیمه پرونده گردیده است از قبیل عدم تهیه اثاث‌البیت در شرایطی که سال‌ها از زندگی مشترک آنان سپری‌شده و فرزند مشترکشان قریب به ده سال سن دارد و کاملاً آشکار است که زندگی بدون وجود اثاث‌البیت موضوع ماده 1107 قانون مدنی سبک زندگی عادی و معمولی نیست تا آنجا که حتی زوجه در مراحل آخر دادرسی از شوهرش با این عنوان که وی از لحاظ مالی در حد عالی بود یادکرده است و معلوم است که با کلی‌گویی و با ذکر موضوعاتی که قابل تشکیک است نمی‌توان آن‌ها را با مفاد ماده‌قانونی که مطابق فهم عرفی و بدون ابهام و اجمال است یکی دانست و یا بر اساس آن اتخاذ تصمیم قضایی نمود و یا اینکه در وضعیتی که زوجه مدعی است ازدواج مجدد مـمکن است زمینه عسـر و حرج را به وجود آورد باز هم وی به دعاوی مسکن مستقل و نظایر آن روی آورد که نشان از آن دارد که تمسک وی به ازدواج مجدد بدون اذن زوجه نه مسئله اوّل است و نه مشکل اصلی است بلکه همین قبیل اقدام‌ها دلیل آن است که رنج وی از ازدواج مجدد زوج نیست لذا این حق به‌کلی ساقط گردیده است النهایه بررسی‌هایی لازم است که شرح زندگی زوجین از تاریخ شروع قدم‌های اولیه اختلاف تا تجدید فراش بعدی زوج و سپس وقوع حوادث و دعاوی دیگری که منتهی به تقدیم دادخواست طلاق گردیده است را بایستی به نحو اصولی مورد مداقه و بازبینی و ارزیابی قضایی قرارداد که از این بابت خلأهای چشمگیری وجود دارد که اقتضای رسیدگی مجدد را می‌نماید بنا به‌مراتب معتقدم دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد جامع‌الاطراف و اتخاذ تصمیم منصفانه و مطابق حق و واقع به همان دادگاه محول گردد.
رئیس شعبه 22 دیوان‌عالی کشور ـ غروی نائینی 
رأی اکثریت= با توجه به محتویات پرونده و محقق شدن بند 12 از شروط عقدنامه دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد. 
مستشار ـ عضو معاون 
الهی ـ اعتماد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.