لزوم بیان مبانی مغایرت دادنامه با موازین بیّن قانونی حین طرح درخواست اعمال ماده 18

درتاریخ : 1392/10/28 به شماره : 9209970905100884

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب تشخیص، اعمال ماده 18 قانون دیوان، مغایرت با قانون، شهرداری

چکیده رای

عدم قید مبانی مغایرت دادنامه شعب دیوان با موازین بیّن قانونی در حین طرح درخواست اعمال ماده 18، از موجبات رد شکایت در شعب تشخیص می باشد.

رای بدوی

در خصوص درخواست شرکت تعاونی شاکی به اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره … در پرونده کلاسه … این شعبه؛ نظر به این‌که تصاویر برگ های پیوست دادخواست مفاداً تأثیرگذار در دادنامه صادره از این شعبه تشخیص نمی‌گردد و با توجه به این‌که مدرک جدیدی که مؤثر در دادنامه مذکور باشد، ارائه نشده علی هذا درخواست شاکی با مقررات ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری انطباق نداشته و قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ بهرامی

رای دیوان

 عمده ایراداتی که موجب گردید تا از دادنامه فوق الذکر [دادنامه شماره 00377 ـ 29/1/91] درخواست اعمال ماده 18 شود عبارتست از این‌که: 1ـ کمیسیون هیچ توجهی در خصوص ضرورت تخریب بنای مازاد بر پروانه در قیمت مسکونی با توجه به نوع سازه و گذشت سال‌ها از احداث بنا نکرده است. 2ـ دیگر این‌که در زمان احداث بنا، هیچ تعرضی نسبت به بنای مازاد بر پروانه توسط شهرداری نشده است. بنا به مراتب فوق الذکر ایراد مذکور وارد نیست. چون اولاً ـ وفق ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85، باید مبانی مغایرت دادنامه شعب دیوان با موازین بیّن قانونی به صراحت قید شود، [اما] در این خصوص هیچ مستند قانونی بیان نشده است. ثانیاً ـ عدم تعرض و یا عدم جلوگیری شهرداری نسبت به تخلف ارتکابی و اقدامات شاکی موجب توجیه آن تخلف نخواهد بود، علی هذا درخواست اعمال ماده 18 غیر وارد تشخیص و مستنبط از ماده 18 قانون اخیرالذکر، قرار رد درخواست آن صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
دادرس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
 اشراقی ـ یاورزاده ـ شریعت فر ـ جباری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.