تعدد مادی در قاچاق کالا از طریق کامیون امانی

درتاریخ : 1392/04/30 به شماره : 9209970221400516

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعدد مادی، قاچاق کالا، خیانت در امانت

چکیده رای

قاچاق کالا با استفاده از کامیون امانی، مصداق تعدد مادی جرم است.

رای بدوی

در خصوص شکایت م.الف. و شرکت حمل و نقل م. با وکالت م.ل. از م.پ. مبنی بر خیانت در امانت بدین توضیح مختصر که شکات یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا به شماره شهربانی … و یک دستگاه نیمه یدک یخچال‌دار سیستم ماموت به شماره … به نحو امانت به متهم تحویل می نماید لیکن مشارالیه در احراز مأموریت ها که به جهت حمل سبزیجات عازم کشور ترکمنستان بوده اند مبادرت به جاسازی مقادیری سیگار در اتاقک کامیون می نماید و متعاقب ورود به آن کشور به جرم قاچاق دستگیر و پس از رسیدگی های قضایی به 2 سال حبس و ضبط کامیون محکوم می شود؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه عمل ارتکابی واحد متهم واجد دو جنبه قاچاق کالا و خیانت در امانت بوده است لـذا موضوع مطروحه واجد وصف تعدد جرم بوده بنا به مراتب فوق صدور حکم به مجازات مجدد فاقد محل قانونی می باشد. به استناد ماده 46 قانون مجازات اسلامی و با توجه به نظریه شماره 54/7 مورخ 9/5/68 اداره حقوقی قوه قضاییه و به استناد ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه ـ زارعپور

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. و شرکت حمل و نقل م. با وکالت آقای م.ل. نسبت به دادنامه شماره 00081 صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه که به موجب آن قرار موقوفی تعقیب آقای م.پ. از اتهام خیانت در امانت اصدار گردیده است، با توجه به محتویات پرونده و توضیحات وکیل شکات و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، موضوع برخلاف استدلال و استنباط دادگاه بدوی خارج از مقررات ماده 46 قانون مجازات اسلامی سابق (ماده 131 قانون لاحق مصوب 1/2/92) و نیز ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (که به اشتباه در دادنامه بدوی ماده 9 ذکر گردیده است) می‌باشد بلکه جرم خیانت در امانت، مستقل از بزه قاچاق کالا است که دادگاه مرجوع الیه تکلیف به رسیدگی موضوع عنوان شده را دارد فلذا به جهت مرقوم، دادگاه مستنداً به شق 2 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می نماید تا پس از تحقیق از مشتکی‌عنه و استماع شکایت شکات و جمع آوری دلایل و عندالزوم تحقیق از مطلعین، در ماهیت امر نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نمایند. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نیک نژاد ـ عطارد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.