دعوای ایفاء تعهدات قراردادی نسبت به مال در توقیف

درتاریخ : 1392/06/24 به شماره : 9209970220300816

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تسلیم مبیع، ایفای تعهد، توقیف مال

چکیده رای

در توقیف بودن مال، مانع از رسیدگی به دعوای الزام متعهد به ایفاء تعهدات قراردادی (تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع) مربوط به آن مال نیست.

رای بدوی

‌درخصوص دعوی آقای ع.خ. به‌طرفیت ع. و. به‌خواسته الزام به تحویل مبیع و تنظیم و انتقال قطعی سند خودرو پژو پارس به‌شماره …… بانضمام خسارت دادرسی. دادگاه نظر به پاسخ استعلام راهور نظر به اینکه حسب نامه شماره 92/59/ش ج ـ 1/2/92 که دلالت بر توقیف خودرو مذکور دارد و به کیفیت حاضر امکان تنظیم سند مقدور نمی‌باشد بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به ماده 56 قانون اجرای احکام قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. ‌درخصوص تحویل خودرو نیز با عنایت به اینکه تحویل خودرو فرع باثبات مالکیت و تنظیم سند رسمی است لذا در این قسمت نیز دعوی مردود اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. 
رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران –کریم‌زاده

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره 280 مورخ 29/3/92 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت یک دستگاه خودرو سواری و تحویل آن صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا اولاً ذی‌نفع در توقیف تجدیدنظرخواه می‌باشد ثانیاً توقیف مانع از رسیدگی به تعهدات قراردادی و الزام متعهد به انجام تعهد نمی‌باشد و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به تأثیر توقیف عملیات اجرایی است نه بطلان قرارداد و حکم موضوع در این مورد در ماده 57 بیان‌شده است و آن‌هم موجب امتناع رسیدگی به دعوی نمی‌باشد و دادگاه تکلیف به رسیدگی در ماهیت و انشاء حکم می‌باشد لذا مستنداً به ماده 3 و ماده 353 با نقض دادنامه پرونده را جهت رسیدگی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 محاکم تجدید‌نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 ذکائی ـ خشنودی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.