گذشت محسوب نشدن عدم پیگیری پرونده توسط شاکی

درتاریخ : 1392/08/18 به شماره : 9209970224101066

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: توقف تحقیقات، منع تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رضایت شاکی، جنبه عمومی جرم

چکیده رای

عدم پیگیری پرونده توسط شاکی موجبی برای توقف تحقیقات نیست و نباید گذشت شاکی تلقی شود.

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای غ.ع. فرزند ع. علیه فرد یا افراد ناشناس دایر بر سرقت وجه نقد از داخل مغازه، از توجه به جامع محتویات اوراق پرونده و گزارش مرجع انتظامی دادگاه به دلیل عدم کفایت ادله اثباتی و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش چهاردانگه ـ میرزاخانی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای غ.ع. به طرفیت اشخاص نامعلوم از دادنامه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی نموده است. از جهت اینکه شاکی نتوانست سارق را شناسایی نماید و اعلام کرده است به دلیل اشتغال زیاد فرصت پیگیری را ندارد دادگاه دلیل بر اعلام رضایت شاکی تلقی کرده است قرار منع تعقیب صادر نموده است. حال با توجه به ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری عدم شناسایی سارق توسط شاکی مانع انجام تحقیقات توسط دادگاه نمی‌باشد و همچنین عدم فرصت پیگیری دلیل بر اعلام رضایت از سارق نامعلوم نمی‌باشد و با توجه به اینکه مفتوح بودن این پرونده به مثل موارد دیگر پرونده‌ها نظیر این مورد و تکلیف کردن مأمورین بر انجام تحقیقات از سارقین که دستگیر می‌شوند که مورد سرقتهایشان شبیه مورد این سرقت می‌باشد کمک به شناسایی سارق می‌گردد. بنابراین در اجرای بنـد 2 از قسمـت ب از مـاده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب نقض می‌گردد و تعقیب و رسیدگی و تحقیقات صورت گیرد و النهایه رأی مقتضی صادر گردد و رأی قطعی است.
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.