افزایش مهریه پس از عقد

درتاریخ : 1392/08/15 به شماره : 9209970906801160

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، مهریه، افزایش مهریه

چکیده رای

چنانچه بعد از عقد بر مقدار مهریه افزوده شود، نسبت به مقدار افزوده‌شده، عنوان مهریه صدق نمی‌کند.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 12/7/91 آقای س.ع. به‌طرفیت همسرش خانم س.م. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل اختلافات فی‌ما‌بین تقدیم نموده که در شعبه 253 دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد جلسه اوّل دادرسی به تاریخ 30/7/91 با حضور زوجین تشکیل گردید خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تفاهم و سازش نداریم از اوّل ازدواج مشکل داشتیم همه فرزندان کبیر هستند الآن در یک‌منزل هستیم من نظامی هستم در منزل سازمانی زندگی می‌کنم منزل ندارم تحمل این زندگی را ندارم خوانده اظهار داشت حاضر به طلاق نیستم من با اجازه وی بیرون می‌روم و اظهارات وی را قبول ندارم الآن دو ماه است وی قهر کرده است که بابت مهمانی جروبحث شده است مهریه را نگرفتم در زعفرانیه کرج یک زمین دارد از جهیزیه مقداری خیلی کم مانده است و مابقی نو شده است من قصد اجرت‌المثل نداشتم و خرج مرا پرداخت می‌کرد. خواهان مجدداً گفته است زمین مذکور بنام من است ولی در روستای رمنده کرج است و جزء هشتگرد است که یک‌منزل در شیراز داشتم و فروختم و پول آن را به باجناق خود دادم که منزل به سازد که نساخت و این زمین را 43 میلیون تومان قیمت گذاشت و بنام من شده است ولی هنوز معلوم نیست به ما بدهد یا ندهد سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجه جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی‌شده و داور منتخب زوج و داور منصوب زوجه هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را ارائه داده‌اند. سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به‌موجب دادنامه شماره 1566 مورخ 28/9/91 با توجه به‌درخواست زوج و مؤثر واقع نشدن مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات‌البین مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکلف نموده که مبلغ 536/328/47 ریال بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه گردیده به زوجه پرداخت و نیز مابقی جهیزیه که باقی‌مانده است را به زوجه مسترد دارد و با توجه به اینکه زوجین هم‌اکنون باهم زندگی می‌کنند خواهان موظف است نفقه خوانده را تا اتمام زمان عده به زوجه پرداخت و زوجه موظف به حضور در منزل خواهان تا اتمام زمان عده می‌باشد و با توجه به شروط ضمن عقد و اظهارات خواهان که منـزل را در شـیراز فروخته در هشتگرد یـک قطـعه زمـین به ارزش 43 میلیون تومان خریداری نموده است لذا خواهان موظف است مبلغ بیست میلیون تومان بابت تا نصف دارایی به خوانده پرداخت نماید. پس از ابلاغ رأی صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس ‌از انجام تشریفات قانونی شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد رسیدگی شده و با تعیین وقت از طرفین اخذ توضیح دعوت به‌عمل‌آورده که در جلسه دادرسی مورخ 23/2/92 که با حضور زوج تجدیدنظر خوانده تشکیل گردیده دادگاه توضیحات نامبرده را پیرامون لایحه دفاعیه تجدیدنظر استماع و در صورت‌مجلس منعکس و سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه مورد فرجامی به شماره فوق‌الذکر اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجّه تشخیص و ضمن ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تـاریخ 28/3/92 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 16/4/92 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

اعتراضات فرجام‌خواه به شرح لایحه فرجامی نسبت به دادنامه شماره 305ـ 92 مورخ 24/2/92 شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تأیید رأی بدوی متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام‌خوانده با لحاظ حقوق مالی استحقاقی زوجه فرجام‌خواه انشاء گردیده وارد و موجّه نیست زیرا اولاً: در دادنامه بدوی مهریه ما فی‌القباله زوجه که به نرخ روز طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه گردیده مورد لحاظ و لحوق حکم قرارگرفته است و نوزده عدد سکه موضوع مدرکیه ادعایی زوجه چون بعداً به‌عنوان مهریه منظور گردیده قانوناً مصداق مهریه را نداشته و ازآنجایی‌که زوج در لایحه جوابیه خود ادعا نموده که سند مدرکیه خواهان صوری بوده و تحت‌فشار خانواده زوجه آن را امضاء نموده است و به‌این‌ترتیب استحقاق زوجه نسبت به سکه مورد ادعا بین طرفین محل اختلاف می‌باشد که رسیدگی به آن در دعوی طلاق موضوع پرونده حاضر موقعیت قانونی نداشته و چنانچه زوجه در خصوص مورد مدعی حقی برای خود بوده باشد بایستی با اقامه دعوی در مرجع صالح قضایی نسبت به استیفاء این حقوق ادعایی خود اقدام نماید. ثانیاً: در اجرای شرط مالی مقرر در سند ازدواج فی‌ما‌بین موضوع‌بند الف شروط ضمن‌العقد، استحقاق زوجه فرجام‌خواه تا نصف دارایی موجود زوج بوده و زوجه هم در مرحله بدوی دارایی زوج را فقط یک قطعه زمین که ارزش آن از طرف زوج به مبلغ 43 میلیون تومان اعلام و این امر هم مورد اعتراض زوجه قرار نگرفته اعلام داشته است و به فرض اینکه حسب ادّعای زوجه ارزش زمین مذکور بیش از رقم فوق‌الذکر بوده باشد و هم‌چنین به فرض اینکه زوج علاوه بر زمین مذکور دارای اتومبیل پراید و یک خط تلفن همراه و سه برگ سهام شرکت ادعایی بوده باشد به‌هرتقدیر دادگاه میزان استحقاق زوجه را بابت تا نصف دارایی زوج به مبلغ بیست میلیون تومان تعیین و در دادنامه صادره مورد لحوق حکم قرار داده است بنابراین وجود اموال دیگر در میزان استحقاق زوجه بابت تا نصف دارایی زوج مؤثر در مقام نبوده و خدشه‌ای بر تشخیص دادگاه وارد نخواهد ساخت. ثالثاً: اظهارات زوجین به شرح صورت‌جلسه دادرسی مورخ 30/7/91 مبین آن است که زوجین هنوز دارای زندگی مشترک باهم بوده و زوجه هم صریحاً اقرار نموده که زوج خرج وی را پرداخت‌نموده است و ادامه زندگی مشترک در زیر یک سقف عرفاً قرینه‌ای بر پرداخت نفقه زوجه از طرف زوج خواهد بود بنابراین ادّعای زوجه مبنی بر عدم پرداخت نفقه ‌ایشان به مدت دو سال از طرف زوج فاقد وجاهت بوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد بنا به‌مراتب اشعاری نظر به اینکه دادنامه فرجام‌خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و اقدامات و رسیدگی‌های معموله موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه صادره مترتب نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه معترضٌ‌عنه خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.