اثر خط زدن عبارت به حواله‌کرد از روی چک

درتاریخ : 1392/12/11 به شماره : 9209970221301751

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، چک، ظهر نویسی، حواله‌کرد

چکیده رای

چنانچه عبارت “به حواله‌کرد” توسط صادرکننده در هنگام صدور چک خط بخورد، امکان ظهر نویسی چک به‌قصد انتقال به شخص ثالث از بین می‌رود. 

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. فرزند ب. با وکالت آقای ع.الف. و خانم ن.ر. به‌طرفیت خواندگان 1- م.ف. 2- ق.ر. به خواسته معترض ثالث نسبت به اجرائیه شماره 90/47/234/ج مورخ 22/9/90 و تقاضای رسیدگی به صدور حکم بر ابطال دادنامه معترضٌ‌عنه و محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 000/000/650 ریال بابت چک شماره 150281 به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل دادنامه و کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در جلسه دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خواندگان وفق دادخواست را نموده و بیان داشته مراتب اعتراض موکل خویش را نسبت به اجرائیه شماره 90/47/124/ج صادره از این دادگاه را اعلام داشته چون خوانده ردیف اول به‌موجب دادنامه اجرائیه معترضٌ‌عنه و اجرائیه صادره در کلاسه پرونده شماره 90075/47 حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به استرداد 2 فقره چک صادر گردیده اولاً چک‌های مذکور در ید موکل اینجانب قرارگرفته و خوانده ردیف دوم در قبال بدهی خود به نامبرده چک‌های مذکور را به موکل داده ثانیاً موکل چک‌ها را برگشت زده با این وصف تقاضای رسیدگی مورد استدعاست و دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین در جلسه مورخ 25/3/92 وکیل خواهان در معیت خوانده م.ف. حاضر هر یک مطالبی را بیان نمودند که ضم پرونده می‌باشد که در جلسه فوق آقای م.ف. جهت ردّ ادعای خواهان استناد به گواهی گواهان نموده و دادگاه جهت احراز واقعیت و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی نامبرده قرار استماع گواهی گواهان را صادر و با تعیین وقت و به خوانده اخطار نموده که گواهان خود را به همراه خود بیاورد و دعوت از طرفین در جلسه مورخ 13/7/92 وکلای خواهان علاوه بر حضور لایحه‌ای تقدیم دادگاه نمودند که ضم پرونده‌ها می‌باشد و خوانده م.ف. صرفاً به ارسال لایحه اکتفا نموده و به علت مریضی خود تقاضای تجدید جلسه را نموده که دادگاه با تجدید جلسه موافق نبوده چون دلیل محکمه‌پسندی که در این خصوص ارائه نکرده تا مورد امعان نظر قرار گیرد صرف ارائه گواهی بیمارستان دلیل محسوب نمی‌شود علی‌حال توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود و امعان نظر در دفاعیات خوانده م.ف. من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان به اثبات می‌رسد و لذا دفاعیات خوانده ردیف اول مستند به توجیهات قانونی نبوده و ازنظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می‌رسد علی‌هذا با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و آقای م.ف. در جلسه دادرسی و مدارک استنادی آنان چون مستندات دعوی خواهان سه فقره چک بوده که اصالت چک‌ها با توجه به اقرار مشارٌالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده که از طرف نامبرده و در وجه آقای ق.ر. صادر و پس از ظهر نویسی از طرف شخص مذکور به خواهان انتقال‌یافته است چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک امانی مذکور نبوده بلکه این چک‌ها از طریق ظهر نویس بوی واگذارشده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه‌ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده ردیف دوم و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و درنتیجه مراتب ادعای آقای م.ف. و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله‌ای که چک مذکور در ارتباط با آن در وجه خوانده ردیف دوم صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک موردبحث به خواهان مؤثر مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رفع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی‌باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محالٌ‌علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارٌالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خواندگان ثالث و مدلل است ازآنجایی‌که از ناحیه خواندگان در قبال دعوی خواهان مدافعات مؤثر و موجهی به عمل نیامده است و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه نشده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه تشخیص و مستند. به مواد 198، 515، 519، 522 و ماده 135 قانون مدنی اولاً حکم به ابطال دادنامه و اجرائیه صادره ثانیاً حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/650 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی، خسارت تأخیر از روز سررسید لغایت اجرای حکم منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی از ناحیه خواهان می‌باشد رأی صادره نسبت به م.ف. حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده دیگر پرونده غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است.
رئیس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شهمرادی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه شماره92/787 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/650 ریال و ابطال اجراییه و دادنامه معترضٌ‌عنه به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است نظر به اینکه به حواله‌کرد صادر نگردیده است و صادرکنندگان آن با خط زدن حواله‌کرد آن اراده‌اش را بر عدم انتقال چک صادر و اعلام نموده است لذا دادگاه دارنده چک یا به‌عنوان معترض ثالث اجرایی و فصل اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی که از دادنامه صادره به حقوق وی به کیفیت مطروحه در پرونده محاکماتی خللی وارد گردیده باشد ندانسته مآلاً دادگاه اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته درنتیجه دادگاه مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ قاضی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.