تأثیر پرداخت بعدی نفقه بر تحقق وکالت در طلاق زوجه

درتاریخ : 1392/08/15 به شماره : 9209970906801163

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، تحقق شروط ضمن عقد نکاح، ترک انفاق، حق مکتسبه

چکیده رای

چنانچه زوجه با استناد به شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق، دادخواست طلاق بدهد و زوج پس از تاریخ تقدیم دادخواست نفقه وی را بپردازد، این پرداخت، حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج در پرداخت نفقه برای وی ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق، خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه ایشان محسوب می‌گردد، زائل و ساقط نمی‌سازد.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1/6/91 خانم ص.ق. به‌طرفیت همسرش آقای ح.ر. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه و عدم ایفاء حقوق واجبه زن و ترک زندگی مشترک و زناشویی بدون عذر موجّه و تحقق بندهای یک و هشت شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج تقدیم نموده که در شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد خانم الف.ر. وکیل پایه‌یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت‌نامه از جانب زوج خوانده اعلام وکالت نموده و هم‌چنین آقای م.ر. نیز از جانب زوجه خواهان اعلام وکالت کرده است در جلسه اوّل دادرسی به تاریخ 10/8/91 که با حضور وکلای طرفین و نیز زوجه خواهان تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است موکله در تاریخ 22/12/89 به عقد دائم خوانده درآمده لیکن خوانده از پرداخت حق‌وحقوق شرعی و قانونی موکله امتناع می‌نماید طبق رأی شماره 1966 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی مشهد به تاریخ 8/9/90 خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ یک‌صد هزار تومان به‌عنوان نفقه و نیز تهیه مسکن و اثاث‌البیت در حق موکله محکوم گردیده ولی علی‌رغم قطعیت دادنـامه و صـدور اجرائیه و صـدور حکم جلـب با اذن ورود به مخفیگاه خوانده به مدت بالغ‌بر شش ماه از پرداخت نفقه و انجام تکالیف زوجیت امتناع ورزیده است. فلذا به لحاظ تحقق بندهای یک و هشت شروط ضمن عقد نکاح صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز اعمال وکالت تفویضی جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست وکیل خوانده اظهار داشت موکّل به‌هیچ‌عنوان حاضر به طلاق زوجه‌اش نمی‌باشد زیرا زوجین همسایه همدیگر می‌باشند و از تاریخ عقد موکّل با زوجه رفتار خوب داشته و نفقه وی را پرداخت‌نموده و از تاریخ 19/10/90 زوجه سر ناسازگاری برداشته و به علّت کدورت بین خانواده‌ها زوجه از تمکین موکّل خارج گردیده و باوجوداینکه موکّل مسکن و اثاث‌البیت تهیه نموده و چندین مرتبه اعلام آمادگی جهت شروع زندگی مشترک نموده ولی نامبرده استنکاف ورزیده است و نفقه زوجه منوط به تمکین عام و خاص ایشان می‌باشد که حکم تمکین در مرحله تجدیدنظر می‌باشد که بعد از قطعیت آن موکّل نفقه زوجه را که کلاً هشت‌صد هزار تومان می‌باشد یکجا پرداخت می‌کند و علّت پرداخت نکردن نفقه عدم تمکین زوجه بوده و این امر نمی‌تواند دلیل بر فرار موکّل از مسئولیت وی باشد بلکه منتظر اعلام و قطعیت حکم تمکین می‌باشد و با توجه به اینکه موکّل مسکن و اثاث‌البیت تهیه نموده و قبلاً زوجه در دوران عقد تمکین عام و خاص نموده از ایشان جهت تشکیل زندگی مشترک دعوت می‌شود وکیل خواهان مجدداً اظهار داشت حسب اظهارات وکیل خوانده، زوج بالغ‌بر هشت ماه از پرداخت نفقه امتناع نموده بنابراین حق طلاق برای موکله ایجاد گردیده است مضافاً به اینکه دعوی تمکین اخیراً طرح گردیده و حکم به ردّ آن صادرشده است. خواهان اظهار داشت خوانده بارها اعلام کرده که مرا نمی‌خواهد و هر چه این قضیه بیشتر طول بکشد به ضرر بنده است و بنده شدیداً خواستار صدور حکم طلاق هستم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داور منتخب زوجـه و داور منصوب زوج هر یک نظـریه کتبی خـود دال بر عدم سازش طرفین را ارائه داده‌اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به‌موجب دادنامه شماره 86ـ‌92 مورخ 21/1/92 با توجه به محتویات پرونده و دادخواست خواهان و توضیحات بعدی ایشان و وکیل وی به اینکه خوانده بالغ‌بر شش ماه نفقه او را پرداخت نکرده و حسب دادنامه صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی به پرداخت نفقه محکوم‌شده و علی‌رغم داشتن برگ جلب متعدد امکان اجرای مفاد حکم نفقه فراهم نشده ضمن اینکه دعوی تمکین مطروحه از ناحیه زوج هم به‌موجب دادنامه صادره از شعبه 12 که در مرحله تجدیدنظر مورد تأیید قرارگرفته مردود اعلام‌شده است و نهایتاً به اینکه وکیل خوانده هم دلیل موجهی به ردّ دعوی خواهان ابراز ننموده و از طرفی هم مساعی دادگاه و تلاش داوران ‌هم در اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده لذا دادخواهی خواهان را وارد و موجّه تشخیص و مستنداً به مواد 1129 و 1130 و 1119 و تبصره ماده 1133 قانون مدنی و ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و به زوجه خواهان اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق و با اعمال وکالت خود مندرج دربند ب شروط ضمن عقد نکاح مقید در قباله نکاحیه خود را به هر نحوی که بخواهد مطلقه نماید. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس ‌از انجام تشریفات قانونی شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 866ـ92 مورخ 2/4/92 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجّه تشخیص و ضمن ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 10/4/92 به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 29/4/92 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای ح.ر. با وکالت خانم الف.ر.نسبت به دادنامه شماره 866ـ 92 مورخ 2/4/92 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خوانده انشاء گردیده وارد و موجّه نیست زیرا زوجه فرجام‌خواه به شرح دادخواست تقدیمی به لحاظ عدم پرداخت نفقه به مدت بیش از شش ماه و عدم ایفاء حقوق واجبه زن و ترک زندگی زناشویی بدون عذر موجّه از طرف زوج و تحقق بندهای 1و8 شروط ضمن‌العقد مقید در سند ازدواج فی‌ما‌بین درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج در سند ازدواج جهت اجرای صیغه طلاق نموده و مستندات پیوست پرونده حاکی از آن است که زوج فرجام‌خواه به‌موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 1966 مورخ 8/9/90 صادره از شعبه 16 دادگاه حقوقی مشهد به پرداخت نفقه جاریه زوجه از تاریخ 30/6/90 از قرار ماهیانه مبلغ یک‌صد هزار تومان و هم‌چنین به تهیه مسکن و اثاث‌البیت محکوم گردیده و علی‌رغم صدور اجرائیه و برگ جلب نامبرده تا تاریخ تقدیم دادخواست طلاق (1/6/91) به تکلیف قانونی خود در پرداخت نفقه جاریه معینه زوجه و هم‌چنین تهیه مسکن و اثاث‌البیت برای تمکین زوجه استنکاف ورزیده و عملاً الزام وی به پرداخت نفقه استحقاقی زوجه که بالغ‌بر شش ماه بوده و نیز تهیه مسکن و اثاث‌البیت و ایفاء دیگر حقوق واجبه همسرش ممکن و میسر نشده و زوجه فرجام‌خواه از وصول مهریه خود عاجز مانده است بنابراین و با توجه به‌مراتب مرقوم تخلف زوج فرجام‌خواه ، از بند یک شروط ضمن‌العقد مقید در سند ازدواج محرز و مدلل بوده و به لحاظ تحقق شرط مذکور موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط موضوع‌بند ب شروط ضمن‌العقد که از طرف زوج به زوجه تفویض گردیده فراهم بوده و زوجه فرجام‌خوانده حق دارد با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود اقدام نماید و اگرچه زوج فرجام‌خواه به‌موجب فیش بانکی مورخ 1/3/92 مبلغ هیجده میلیون ریال بابت نفقه زوجه به‌حساب سپرده دادگستری تودیع و پرداخت‌نموده ولی چون این پرداخت بعد از تقدیم دادخواست طلاق زوجه و حتی بعد از صدور دادنامه بدوی انجام‌شده لذا این اقدام فرجام‌خواه حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج در پرداخت نفقه زوجه برای وی ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه ایشان محسوب می‌گردد زایل و ساقط نمی‌سازد بنابراین دادنامه‌های بدوی و فرجام‌خواسته با توجه به مستندات پیوست پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی‌های معموله و ثبوت تحقق بند یک شرط ضمن‌العقد موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثری بر دادنامه‌های صادره مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه فرجام‌خواسته خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.